لجنة تعديل الدستور تستأنف عملها اليوم بمجلس الشورى

تستأنف لجنة الخبراء المشكلة من 10 أعضاء لتعديل الدستور اجتماعتها اليوم الثلاثاء بمجلس الشورى بعد أن توقفت خلال الأيام الماضية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.
كان المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية قد أوضح فى تصريحات صحفية قبل إجازة عيد الفطر، أن اللجنة من المقرر لها أن تبدأ الأسبوع الحالى فى أعداد الصياغات لمواد الدستور على أن تنتهى من عملها الأحد 18 أغسطس، وذلك وفقا للإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة و الذى حدد لها مدة 30 يوما أجلا لإتمام عملها.
وكانت اللجنة قد استهلت عملها فى 18 يوليو الماضى بمجرد تشكيلها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت، والذى كلفها بوضع التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل. وقد باشرت اللجنة عملها فى سرية طوال الفترة الماضية حرصا على عدم تسرب أى معلومات غير دقيقة عن عملها قد تحدث بلبلة لدى الرأى العام، وأكد المستشار على عوض أنه من الأفضل عرض المنتج النهائى على الرأى العام لمنع الالتباس.
وتضم لجنة تعديل الدستور فى عضويتها كلا من المستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العالى فى لجنة تعديل الدستور.
كما تضم اللجنة المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتمثيل المحكمة فى اللجنة. ومن أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للإعلان الدستورى الصادر من المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية فإن ما تنتهى إليه اللجنة سيعرض على لجنة أخرى مكونة من 50 عضوا من مختلف القوى السياسية لتبدى رأيها حول التعديلات قبل طرحها للاستفتاء الشعبى.