قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية ، أن الانتخابات هي سبب المشاكل فى الوسط القضائى وأنه ضد إجراء الانتخابات لإختيار النائب العام والمناصب القيادية فى القضاء لأنها تؤدى إلى الفرقة بين القضاة جاء ذلك خلال إنعقاد جمعية عمومية طارئة لنادى القضاة بالمنوفية لمناقشة ما يجرى على الساحة الحالية وعرض إنجازات مجلس النقابة خلال ال 3 سنوات الماضية وذلك بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة والمستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا. وأكد إمام أنه يتخوف من الجدل الدائر حول قانون إستقلال القضاء بين المجلس الاعلى للقضاء و نادى قضاة مصر وبسبب هذا الخلاف يتم عرقلة قانون دعم إستقلال القضاء ، وأوضح إمام أن نقطة الخلاف تكمن فى اختيار رئيس المجلس الاعلى للقضاء فيرى مشروع الغريانى أن رئيس محكمة النقض يتولى رئاسة المجلس الاعلى للقضاء ويرى مشروع الزند أن رئيس المجلس الاعلى للقضاء لابد أن يكون بالاقدمية . وطالب رئيس نادى قضاة المنوفية كلا من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى بسرعة إجراء التحقيقات والاجراءات حول تنحى محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الاجنبى وتحويلها إلى محكمة خاصة حفاظا على هيبة القضاء وإستقلاله وإحاطة قضاة مؤكدا أن ذلك أثار العديد من التساؤلات حول ذلك بما يشير الى شبهة التدخل فى سير العدالة . فيما رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر التحدث وإلقاء كلمته بالجمعية العمومية فى ظل وجود الصحفيين والاعلاميين دون إبداء أسباب مقعنة وسجل الصحفيين إعترضا مكتوبا للمستشار عبد الستار إمام يعربون فيه عن إستيائهم من الموقف وأنهم حضروا الجمعية العمومية بناء على دعوة رسمية من المسئولين بنادى القضاة بالمنوفية . وقدم المستشار عبد الستار إمام اعتذارا للصحفيين عن عدم استكمالهم فاعليات الجمعية العمومية بناء على طلب المستشار أحمد الزند وعدد من اعضاء الجمعية العمومية .