آلية المُصالحة الوطنية المصرية | بقلم د.أيمن سلامة

تُعد المصالحة الوطنية أحد أهم أليات العدالة الانتقالية التى يتم اعمالها عقب الثورات وخلع أنظمة مستبدة غير ديمقراطية ، وأيضا عقب انتهاء حروب أهلية طويلة تعصف بالمجتمعات.
وتُرتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ، مثل جرائم الحرب ، وجريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الانسانية .
وتنطوي المصالحة الوطنية علي الالتزام و التضحية ، وحين تدعو المصالحة للتكتم و نسيان ما وقع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خاصة من القادة و الرؤساء ، فانها تصبح زائفة ، فيجب أن تتضمن المصالحة الوطنية الاعتراف بالماضي و كشف الحقيقة لذا تضطلع مهمة لجان المصالحة الوطنية بكشف الحقيقة بل أنها تُسمي في العديد من الدولة التي تبنت هذه الآلية بلجان الحقيقة و المصالحة ، و حدث ذلك تماما في أمريكا اللاتينية ، و جنوب افريقيا منذ بداية التسعينات من القران المنصرم.
وفي الحالة المصرية ، من غير المتصور أن تتم المصالحة باقصاء أي فصيل سواء سياسي أو ثقافي أو اجتماعي من المصالحة ، والا عدت الآلية آلية الإقصاء غير الوطني بدلا من المصالحة الوطنية، بل يجب أن تشمل جميع أطياف المجتمع و المنظمات و الهيئات و الجمعيات و النقابات و غيرها التي تمثل المجتمع المصري .
وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين و غيرها من جماعات و تيارات اسلامية أخري ، من المهم ادراجهم و احتواءهم حتي لا يشعرون بالعزلة و الانعزال والإقصاء ، و تتأجج لديهم مشاعر الحنق ، والغضب علي المجتمع مما يفضي ذلك لاثار سلبية خطيرة علي السلم الأهلي .
بيد أنه من الواجب علي هذه الجماعات ألا تعاند و ترفض فكرة المصالحة من البداية ، بل يجب عليها التفكير جديا في مصالح الوطن القومية العليا ، و تقبل بالمشاركة و الاندماج بدلا من العزلة و الانعزال ، ويجب في خضم الحديث عن المصالحة ، عدم التركيز علي الأجهزة و المؤسسات الرسمية الحكومية فيما يتعلق بمنح العفو سواء كان رئاسيا أم برلمانيا ، و لكن يجب الوضع في الاعتبار رأي المجتمع و قراره المهم خاصة فيما يتعلق بالصفح عن مرتكبي بعض الجرائم بعد إقراراهم و اعترافهم بالذنب .
بالإضافة إلى التعهد بعدم تكرار واقتراف هذه الجرائم ثانية ، خاصة جرائم الدم ، كما حدث في العديد من الدول مثل جنوب افريقيا و رواندا و غيرها من الدول التي ناهز عددها 50 دولة أعملت آليات العدالة الانتقالية و منها المصالحة الوطنية.
الأستاذ الدكتور أيمن سلامة ، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية