اللجنة الدائمة للمرأة تستنكر إغفال المرأة فى "الإعلان الدستوري"

أعربت اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، التى تضم جميع أمانات المرأة بالأحزاب السياسية والحركات والمجتمع المدنى وهى حزب المصريين الأحرار ،حزب الدستور ، الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ،الحزب الإشتراكي المصري ،حزب العدل ، حزب الجبهة الديمقراطية ، حزب مصر الحرية ، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي ، حزب الكرامة ، التيار الشعبي ، اتحاد شباب ماسبيرو ، الجبهة الوطنية لنساء مصر ، تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصرحرة ، بهية يا مصر ، صوت المرأة المصرية ، حركة مساواة ، المركز المصري لحقوق المرأة ، حركة المصري الحر ، نساء النادى النوبى وجنوبيه حرة – عن إستنكارها البالغ لما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت من مواد تُمثل في معظمها إستنساخاً لمواد دستور 2012 المعطل وفقاً لبيان 3 يوليو 2013، والذي هبت مظاهرات 30 يونيو الكاسحة لإسقاطه مع النظام الذي إستأثر بصياغته دون الأخذ في الإعتبار شدة الخلاف حول مواده التي لا تحقق أهداف ثورة25 يناير التي لم تستكمل حتي الآن.
وفي القلب من المواد المختلف عليها في الإعلان الدستوري المذكور، إغفاله التام لحقوق المرأة وعدم الإشارة إليها بما تستحق من إهتمام وعناية مما يعد دلالة قاطعة علي أنه يكرر نفس خطايا الدستور المعيب السابق في تناول قضايا المرأة وكأنها موضوعات ثانوية الأهمية وتنحصر في إهتمامات نوعية متجاهلاً حقيقة أن حقوق المرأة المصرية هي جزء أصيل من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة التي نسعي جميعا الي تحقيقها ليس فقط لأن المرأة المصرية المكافحة لحماية أسرتها ومجتمعها قد ساهمت علي قدم المساواة في نجاح ثورة الشعب المصري وصياغة أهدافها ولكن لأنها حقوق مشروعة ودستورية وقانونية ومجتمعية لا يستقيمحال المجتمع دون إحترامها وتقديرها.
وأكدت اللجنة الدائمة للمرأة المصرية أنها ستواصل تمسكها بموقفها المعبر عن جميع عضواتها بضرورة تعديل المواد الواردة في الإعلان الدستوري بشكل يعبر حقيقة عن المطالب الثورية المعلنة التي عبرت عنها جماهير 30 يونيو الحاشدة وأن تعلي مواده من شأن حقوق المرأة وتضمن تنفيذها وإحترامها في ظل دستور جديد لمصر الثورة.