أكد وزير الخارجية اللبنانية، عدنان منصور، أن بلاده تحترم إرادة أي شعب من شعوب العالم ولا تتدخل في شؤون مصر. ووصف الوزير اللبناني – خلال لقائه اليوم الجمعة مع وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية- مصر ب"الشقيقة" التي تمثل بوصلة عربية ودولة فاعلة في العالم العربي، متمنيا أن تستعيد دورها، ومؤكدا أن ما يلحق بها من أذى يصيب لبنان. وعن الأوضاع في سوريا ، اعتبر منصور أن مؤتمر "جنيف 2″ سيعقد على أن يشارك فيه الجميع دون إقصاء أحد، مشيرا إلى أن المسألة السورية باتت دولية والولايات المتحدة وروسيا وإيران والاتحاد الاوروبي هي من تملك المفاتيح الأساسية لحل الازمة السورية. وأشار منصور إلى وجود تغيير في المواقف الأوروبية من الازمة السورية والى أن الحكم الجديد في ايران قد يشهد تغييرا من حيث التكتيك وليس في الاستراتيجية، وأن عدد النازحين السوريين إلى لبنان وصل إلى نحو مليون و200 ألف نازح، بينما وصل عدد النازحين المسجلين إلى 570 ألفا. وقال إن ما بين 50 و60 ألف فلسطيني نزحوا إلى لبنان من مخيم اليرموك في سوريا، ما يعني أن مجموع النازحين من سوريا بلغ حدود 25\% من سكان لبنان، إلى جانب 430 ألف فلسطيني مسجلون في وكالة الأونروا ويقيمون في لبنان، بما يمثل ما يزيد على 40\% من مجموع سكان لبنان، عدا عن نسبة العمالة الأجنبية المرتفعة، وهذا يرتب تداعيات أمنية واقتصادية وغذائية ومالية على لبنان. وحذر من أن النزوح السوري الدائم يشكل ضغطا على البلاد، ولا طاقة للبنان على تحمله، نظرا إلى ضآلة المساعدات وعدم الالتزام الدولي، خصوصا أن الدول المانحة التي تعهدت دفع مليار و60 مليون دولار في مؤتمر الكويت لإغاثة النازحين في الدول المضيفة لم تف بتعهداتها باستثناء دولة الكويت التي تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار والمنظمات الإقليمية والدولية المحلية لا تغطي الحاجات الضرورية، لافتا الى ان السكن العشوائي المترتب على تدفق النازحين يزيد الجرائم على أنواعها. وعن سوء التفاهم بينه وبين الرئيس ميشال سليمان بسبب المذكرة التي أرسلها الرئيس سليمان إلى الاممالمتحدة والجامعة العربية، أكد منصور أن العلاقة بينهما ممتازة، وأن الرئيس سليمان لم يقدم شكوى وإنما مذكرة للعلم، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بكيانات تضخ أفكارا خطيرة وتحمل فكرة مخيفة بإلغاء الآخر، ومشددا على اهمية الديموقراطية وانتشار الفكر المتنور. وحول وضع اللبنانيين في دول الخليج، قال منصور إن المسؤولين الخليجيين أكبر من أن يلجأوا إلى عمليات طرد بحق اللبنانيين، مؤكدا مراعاة السلطات الخليجية للبنانيين وخصوصا أن اللبنانيين يحترمون قوانين البلد المضيف وإذا قام أي لبناني بتجاوزات هناك فإن أحكام الدولة المضيفة وقوانينها تسري عليه.