لجنة دولية: ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين تدفع لانتفاضة جديدة

حذرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني و غيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة اليوم من أن السخط الشعبي قد يؤدي لدورة جديدة من العنف في الأراضي المحتلة.
و أعربت اللجنة في أعقاب زيارة تقصي الحقائق التي أدتها لعمان و القاهرة بين 22-27) يونيو (2013 عن عميق إنشغالها إزاء الطيف الشاسع للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك إلتزاماتها كقوة إحتلال للأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى. وقال الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيو يورك السفير ت.ب.كوهونا و الذي يتولى حاليا رئاسة اللجنة الخاصة "إن تواصل إعتقال 5,000 فلسطينيي من قبل إسرائيل يجب أن يمثل مصدر إنشغال للعالم خاصة و أن 20 سجينا مضربون عن الطعام إحتجاجا على إنتهاكات مثل الإحتجاز التعسفي و الأوضاع المزرية في السجن و منع الزيارات العائلية و الحبس الإنفرادي وقلة النفاذ للتعليم والإهمال الصحي" مضيفا أن "الشهود أعلموا اللجنة أن أطباء السجون الإسرائيلية قد خانوا القسم الذي يمثل القاعدة للممارسة الطبية و الذي يتطلب إعطاء الأولوية لصحة المريض".
و ذكر السفير كوهونا في بيان ورد وكالة ONA نسخة منه ، أن العديد من الشهود أثاروا حالة ميسرة أبو حمدية الذي توفي هده السنة بالسرطان بسبب إهمال الكشف و العلاج ولم يتم إرساله للمستشفى إلا بعد إنتظار دام أكثر من أربعة شهور. و قال "إن الشهود ناقشوا أيضا وفاة عرفات جارندات وتحدثوا عن دلائل واضحة لتعرضه للتعذيب أثناء إستنطاقه من قبل الإسرائيليين".
و قال رئيس اللجنة " إن أكثر الشهادات إنذارا تتعلق بالاعتقال والاستنطاق المشطين و الممنهجين الذين تمارسهما السلطات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين". وقد ذكر الشهود أن قرابة 200 طفل فلسطيني يوجدون رهن الإعتقال في أي وقت معين و أن هؤلاء الأطفال يعتقلون في وسط الليل و تغمض أعينهم و توثق أيديهم بعد أن يكونوا قد تعرضو لصدمة الاستيقاظ من النوم على وقع القنابل الصوتية و زجاج النوافذ المحطمة وصراخ الجنود الإسرائليين الموجه لجميع أفراد العائلة أثناء إقتحام المنازل. كما ذكر الشهود أن مسئولي الأمن الإسرائيلي يرفضون طلبات الأطفال الفلسطينيين باصطحاب والديهم وطلباتهم الحصول على محامين و أن هؤلاء الأطفال يكونون عرضة للتعذيب و المعاملة القاسية من قبل مسئولي الأمن ألإسرائيليين.
واعتمادا على تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للطفولة أكدت اللجنة الخاصة الحاجة الملحة لالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي و ممارسته خاصة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.
و أكد السفير كوهونا "لقد تعطلت حياة الفلسطينيين في غزة لمدة أكثر من ست سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي" مضيفا أن "إسرائيل وافقت بموجب إتفاقات أوسلو على منطقة عشرين ميلا بحريا للصيادين في غزة غير أن الجيش الإسرائيلي فرض حدا بثلاثة أميال فقط. وأعلمت اللجنة أن إسرائيل مددت نطاق نفاذ الصيادين الفلسطينيين لستة أميال بحرية ثم ما لبثت أن قلصتها مجددا لثلاثة أميال أثناء أوج موسم الصيد."
وقال أعضاء اللجنة " لقد كان صيادون غزة الأربع مائة يصطادون أربع أطنان من السمك كل سنة و هم اليوم يصطادون فقط طنا ونصف من السمك. ويعاني ثمانون بالمائة من الصيادي الفلسطينيين اليوم منة الفقر فيما تتناقص حظوظهم في الحصول على الخدمات الصحية و التعليم لعائلتهم بسبب العقاب الإسرائيلي القاسي و الذي يتضمن مصادرة محركاتهم. فهده السنة تلقينا اتهامات لقوات الأمن الإسرائيلية بالإيقاف و المعاملة المجحفين للصيادين و مصادرة تجهيزاتهم ".
ولاحظت اللجنة أن "مزارعي غزة يجدون أنفسهم في ظروف مماثلة إذ أنهم غير قادرين على الإستفادة من زراعة حقولهم التقليدية من الفراولة و القرنفل والأعشاب و الفلفل الحلو بسبب المنع الإسرائيلي التام تقريبا للصادرات و تفعيل منطقة عازلة داخل غزة " .وأعربت اللجنة عن أسفها أن الشهادات بشأن المنطقة العازلة عكست ما كانت اللجنة تستمع إليه خلال الزيارات السابقة و بالتحديد أن قلة الوضوح بشأن المنطقة الممنوعة التي تفرضها إسرائيل تخلق مخاطر كبرى للمزارعين الفلسطينيين دلك أن الجنود الإسرائيليين يطلقون الرصاص الحي على الأشخاص على بعد ثلاثمائة إلى ألف متر من الجدار.
وسجل رئيس اللجنة أن "مزارعي غزة غير قادرين على حرث كل أرضهم و أن الكثير مما ينتجونه لا يمكن تصديره ". وقد أعلمت اللجنة بأن "خمسة اشخاص قتلوا و جرح إثنان و تسعون قرب المنطقة العازلة مند نوفمبر 2012 فقط ". وأكد رئيس اللجنة "أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى يسمح للصيادين والمزارعين الفلسطينيين بالزراعة و الصيد و التصدير".
و أشارت اللجنة أيضا إلى أن ستة سنوات من الحصار تشتت المجتمع الفلسطيني و قال السفير " لقد سمعنا عن العديد من الفلسطينيين في غزة لم يرو أفراد عائلاتهم في الضفة الغربية لسنوات بسبب تقييد الحركة بين غزة و بقية فلسطين. وهناك شعور بأن تقسيم سكان فلسطين بين غزة و الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو هدف الحصار الإسرائيلي .و إن هدا الأمر يجب أن يكون ضمن أولويات مشاغل مجلس الأمن بالأمم المتحدة "
وقال السفير كوهونا "لقد إستمعت اللجنة هذه السنة مجددا لشهادات مقلقة بشأن معاملة الفلسطينيين الراغبين في الحصول على رخصة لمغادرة غزة بما في دلك الضغوط الني يمارسها المسئولون الإسرائيليون لتحويلهم لمخبرين و إجبار النساء على الخضوع لتفتيش و تعرية مهينين. و إن اللجنة تأسف بشدة لمثل هده المعاملة و تحث الحكومة الإسرائيلية على معاملة الفلسطينيين بآحترام و أن تحفظ كرامتهم"
كما أعلم الشهود اللجنة بالمحدودية الشديدة لفرص التعليم المتاحة أمام أطفالهم بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر خارج غزة للدراسة في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية. وآطلع أعضاء اللجنة بصفة ضافية على الهجومات الإسرائيلية أثناء عملية "عامود السحاب" في14 إلى 21 نوفمبر 2012 . و أكد أعضاء الجنة " لدينا الكثير من القلق بشأن إحترام إسرائيل للقواعد الأساسية للقانون الإنسان الدولي أثناء عملية "عامود السحاب" فإن لدينا قلق خاص إزاء الهجمات التي إستهدفت الصحفيين الدين كانوا يغطون النزاع. إن مثل هده الهجمات و خاصة تلك التي أدت إلى مقتل الصحفيين
مثلت تعسفا على الحق في حرية المعلومة " .
كما إستمعت اللجنة إلى شهادات ضافية بشأن البناءات الاستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و لتفشي ظاهرة عنف المستوطنين الإسرائيليين و سياسة التخطيط الإسرائيلي القائم على التمييز و الذي يمنع الفلسطينيين من البناء و حتى من تجديد مساكنهم.
وصرح شهود للجنة بأنه حتى في الفترات التي قامت إسرائيل خلالها مؤقتا بتجميد انتشار الإستيطان فإنها سرعت بناء شبكتها من الطرقات التي تربط المستوطنات ومصالح الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و شرح أحد الشهود أن توسع المستوطنات والفرض الأحادي الجانب لمناطق إسرائيلية عسكرية و ما يصطلح عليه بالمحميات الطبيعية يضر بوحدة الضفة الغربية. و وصف شاهد آخر كيف تعزل المستوطنات الإسرائيلية و الجدار العازل المجموعات الفلسطينية و تفرض إجتثاثها من أرضها. وفي هدا الإطار تم التركيز على قرية الولاجة الفلسطينية كمثال يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي.
واستمعت اللجنة أيضا إلى أن الأشهر الخمسة من سنة 2013 شهدت هدم 42 منشئة فلسطينية و تهجير 149 خارج القدس الشرقية.و ذكر أحد الشهود اللجنة بأنه لا يتم الإعلام على كل عمليات الهدم فبعض الأسر الفلسطينية تجد نفسها مجبرة على هدم منازلها بنفسها لتجنب دفع مبالغ كبيرة تفرضها الحكومة الإسرائيلية.
ولا حظت اللجنة التي إستمعت لتقارير بشأن قطاع الأعمال بما فيه شركات متعددة الجنسيات تستفيد من مشروع الإستيطان "أن قطاع الأعمال تقع عليه مسؤولية أن لا يكون شريكا لسياسات و ممارسات إسرائيل التي تنتهك بوضوح الحقوق الفلسطينية." وقال السفير كومونا " إنه غير مقبول أن لا تكون أية أعمال غير واعية بالطبيعة غير القانونية لأنشطة الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ". وأضاف "هناك حاجة للعناية الواجبة والدقيقة وللإدراك الواضح للعواقب القانونية وللتأثير المحتمل على سمعة الشركات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي."
ووجهت اللجنة اهتماما خاصا للأبحاث الجارية التي ذكرها الشهود بشأن المجموعات غير الربحية، مثل منظمات 501c3 في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات مماثلة في كندا والتي تجمع التبرعات وتحول الأموال إلى منظمات إسرائيلية تدعم توسيع المستوطنات . وقال أعضاء اللجنة " إذا صح دلك هذه المنظمات تكريس واقع الاحتلال ومن المرجح أنه تساعد و تحرض على إرتكاب ما هو جريمة حرب بوضوح ".
وخلص أعضاء اللجنة إلى أن " اللجنة الخاصة تنضم إلى العديد من الشهود في الأمل أن تنحج الجهود الحالية لإستئناف مفاوضات تكون ذات معنى. لقد قيل لنا عديد المرات أن السبيل الوحيد لإنهاء الإنتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية هو بإنهاء الاحتلال. و فيما نأمل عميق الأمل أن تتقدم مثل هده الجهود بسرعة فإننا نسجل أن الوضع الجديد لفلسطين كدولة غير عضو ملاحظ يفتح الباب أمام الآليات الدولية التي يمكن أن تواجه العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية التي ما فتئت تنتهك الحقوق الفلسطينية على مدى طويل"
و ستقدم اللجنة الخاصة تقريرا كاملا عن مهمتها و غيرها من الأنشطة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2013.
(*) اللجنة متكونة من ثلاث دول أعضاء ممثلة في السفير باليتا ت.ب. كوهونا )رئيس( الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة في نيو يورك ، و السفير داتو حسين حنيف ، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة بنيو يورك ، و السفير فودي ساك الممثل الدائم للسينغال لدى الأمم المتحدة بنيو يورك في جينيف.