مسئول أممي: معظم الدول العربية لاتعترف بالكسب غير المشروع

أكد حسين محمود حسن مسئول مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ان معظم الدول العربية لا تعترف بالكسب غير المشروع كمصطلح قانوني إلا أن منهج اتفاقية الامم المتحدة فى التجريب جاء مسايرة لأسلوب أكثر حداثة بالتركيز على منع الفساد من بدايته لأنه مهما بلغت القوة لن نتمكن من منع الفساد بنسبة 100% والدولة وأحيانا لا تتمكن الدولة وحدها من مكافحة الفساد مما حدا بمنهج الاتفاقية إلى تهيئة التعاون بين الدول.
وأضاف حسن أصبح تهريب الأصول أخطر ما يهدد الدول النامية بتورط كبار المسئولين وجاء تركيز الاتفاقية على منع الفساد من كل النواحي بسياسات لمكافحة الفساد بشروط الاستقلال والنزاهة لهيئات جديدة.
وتابع مسؤل الأمم المتحدة أن الشفافية هي أحد سبل مكافحة الفساد مع المجتمع المدني والصحافة باعتبارها العضو الأكثر شجاعة فى الحرب على الفساد كما أن مصر لديها تجريم رائع لوقائع الفساد شريطة تفعيل بعض النواحي فالتعاون الدولى حتمي بعد التقدم التقنى ونقل الأموال برسائل نصية لأن الأموال تحول بأكواد عبر بلاد متعددة وصولا للمقر المقصود مع مزاعم خيرية أحيانا للودائع.
وأشار" حسن " إن الفساد جريمة مستترة بطبيعتها تحتاج وسائل كشف غير تقليدية كأسلوب الإعفاء من العقاب لمن أبلغ عن الجريمة والحماية المشددة للمبلغين والشهود.
وأضاف بأنه تم اختيار دولي لدولتى الجزائر وبوركينا فاسو لمتابعة مدي التزام مصر بتنفيذ إتفاقية مكافحة الفساد والهدف من هذا التقييم ليس فضح الدول بل الأهم تحديد المشكلات وبحث حاجة الدولة للدعم الفنى من المجتمع الدولى لدعمها.