مكافحة الفساد في الوطن العربي.. في ورشة عمل بمركز المعلومات

عقد مركز العقد الاجتماعي - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. واستراتيجيات مكافحة الفساد في الوطن العربي"، يومي الأحد والاثنين 25 و26 سبتمبر 2011، وذلك في إطار دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دعم السياسات العامة في مصر.
قام مركز العقد الاجتماعي بوضع برنامجًا طموحًا لتحليل ظاهرة الفساد في مصر وتقديم بدائل لصناع القرار لتقوية نظم وآليات ومؤسسات منع ومكافحة الفساد في الدولة، حتى لا يتكرر في المستقبل هذا الكم الهائل من ممارسات الفساد في الدولة، المعروض بعضها الآن أمام القضاء، التي كانت من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
وهدفت الورشة إلى تجميع الخبرات العربية والدولية في هذا المجال والاستفادة منها في مصر وباقي البلدان العربية في وضع نظم وآليات ومؤسسات أقوى وأكثر فاعلية في مكافحة الفساد، كما استهدفت الورشة جميع الشركاء في مجال مكافحة الفساد وهم الحكومة والمجتمع المدني بجميع طوائفه والقطاع الخاص، في مصر والدول العربية.
افتتح ورشة العمل المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والوزير المفوض أيمن الجمال منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، والدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي واستمرت الورشة لمدة يومين، حيث خصص اليوم الأول لعرض دراسة شاملة عن مدى تنفيذ مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وترأس جلسات اليوم الأول الدكتور علاء الدين قطب، ممثلاً عن القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، كما تضمن تعقيبات من ممثلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووحدة غسل الأموال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وخصص اليوم الثاني لمناقشة أسس ومحاور وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وكيفية الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، واستعرضها حسين محمود حسن، أخصائي أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعي، وعقب عليها كل من الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وعضو لجنة النزاهة والشفافية.
جدير بالذكر أن مركز العقد الاجتماعي قد أصدر دراسة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقها على الحالة المصرية، بهدف عرض وتحليل مواد وبنود الاتفاقية لتوضيح الالتزامات التي تقع على عاتق مصر بعد توقيعها وتصديقها على هذه الاتفاقية.