خبراء يطالبون بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

طالب عدد من الخبراء فى مجال مكافحة الفساد بانشاء هيئة مستقلة تهدف الى " مكافحةالفساد " واعطاء الاستقلالية التامة لكافة اجهزة الرقابة فى مصر بعد ظهور كم هائل من قضايا الفساد الادارى والمالى والسياسي فى المؤسسات الحكومية خاصة بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال مشاركتهم فى ورشة عمل حول " اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واستراتيجيات مكافحة الفساد فى الوطن العربى " والتى عقدها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الاحد.
من جانبها قالت الدكتور سحر الطويلة – رئيس مركز العقد الاجتماعى – ان مصر اصبحت عليها التزام فى تاسيس كيان مستقل لمكافحة الفساد خاصة بعد توقيع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .
اضافت ان الفساد يعرقل خطط التنمية ويؤثر سلبا على معدلات لانفاق على الخدمات العامة مما يؤدى الى تفشى الاحباط واللامبالاة والسلبية بين افراد المجتمع.
وقال حسين محمود – اخصائى اول الحوكمة وكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى– ان هناك ضرورة ملحة لانشاء هيئة موحدة لمكافحة الفساد ، وعمل قانون موحد يحقق الشمولية و التواصل فى هذا المجال .
ووصف حسين الجهات المعنية بتفعيل القوانين الرقابية فى مصر ضعيفة ، منتقدا عدم وجود حماية كافية للمبلغين عن وجود قضايا فساد وهو ما ادى الى اختفاء ظاهرة الابلاغ عن قضايا فساد فى مجتماعتنا العربية .
واضاف الى ان من بين اسباب انتشار الفساد فى مصر والوطن العربى اسباب تتعلق بالاطارين التشريعى والقانونى ومنها التضارب فى التشريعات وضعف الردع القانونى حيث نجد ان سيادة القانون لم تحترم بشكل كبير فاصدار القوانين يكون لصالح فئات معينة او اشخاص .
واشار المستشار محمد رامى – ممثل النيابة الادارية - الى وجود فجوات فى الاطار التنظيمى لقانون النيابة الادارية منها ردود الافعال البطيئة من جانب المشرع على تجاوزات المخالفين بالاضافة الى ان قانون العامليين المدنيين بالدولة فى المادة الاولى منه اجاز وضع لوئح للعاملين فى المؤسسة العامة وقد تكون مخالفة لنصوص القانون ولا تمس التحقيق فى المخالفات المالية ويحول التحقيق فيها الى الشئون القانونية بالمصلحة فى الغالب والتى تكتفى بالنقل خارج المؤسسة كعقاب على المخالفة .
أقرأ ايضا :
محمد صبحي يبدأ جولة خارجية تستمر شهرا لاستكمال حملة المليار