التسويق الشبكي .. المتهم البريء – تقرير

الوضع الاقتصادي المتردي قبل وبعد الثورة، وزيادة نسبة البطالة بين يخريجي الجامعات، مهّد الطريق أمام العديد من المحتالين، للتلاعب بأحلام وطموحات الشباب.. شركات وهمية انتشرت للإيقاع بالباحثين عن الثراء السريع، دون مجهود، ما زاد من شهوة المغرضين، لاستغلال الفرصة، ونهب مدخرات المصريين وإغوائهم بمكسب سريع في البداية قبل الهرب بملايين الدولارات خارج البلاد.
96 مليون دولار قتلت أحلام الملايين من المصريين بعد إعلان وزارة الداخلية ضبط 8 شركات بتهمة النصب على مواطنين، والحصول على تلك الأموال منهم بحجة استثمارها في مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول حقيقة تلك الشركات، والتي منها ما يعمل في مصر بشكل طبيعي منذ سنوات ومنها ما ظهر فجأة.
في البداية قال حسام محمد كامل، طالب بالفرقة الرابعة، كلية حقوق جامعة القاهرة،: "في البداية جلس معي وأخي أحد أصدقائي في الكلية في فندق بالزمالك وعرض علينا بشكل ملح جدا، شراء لوحة معدنية لليد تمنع آثار الالتهابات العظمية في الجسم مقابل 300 دولار، بالإضافة إلى حساب على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة (جلوبال ادمارت) لنتمكن من بيع منتجات أخرى عبر الإنترنت طالبا منا أن نجلب عدد من أصدقائنا وأن أكون أنا أو أخي قائد هذه المجموعة المكونة، وأغرانا بأن يكون لنا نسبة 10% على كل عضو يدفع قيمة اشتراك الحساب السابق ذكره".
أضاف: "وبالفعل دفعت المبلغ ولم أحصل على اللوحة المعدنية، ولم أستطع استرداد المبلغ، وأصبح كل همي أن أجلب غيري من الجامعة لاسترداد ما دفعته على الأقل رغم أني كنت في البداية أحلم بفكرة الربح وجلب الأموال بطريقة أسهل وأنا لازلت طالبا في الجامعة أو أخي الذي تخرج حديثا ولم يجد بعد وظيفة مناسبة".
وتابع: "الكلية كلها بل والجامعة لا تتحدث إلا على هذا الموضوع والكل يبحث عن الزبائن لإيقاعهم كما وقعوا من قبلهم بشتى الطرق، لدرجة أنني رأيت طلبة تدان وتبيع بعض من ممتلكاتها".
بينما قال (م. س. حسن)، خريج، طلب عدم ذكر اسمه، إن من أهم العوامل التي دفعته للمشاركة في التسويق الشبكي على الإنترنت فكرة الربح نظرًا لأنه عاطل وليس له مصدرًا للدخل".
أضاف: "صديق لي من أيام الجامعة عرض عليّ مشاهدة إعلانات على الإنترنت نظير مقابل مادي، وتورطت في الاشتراك مع شركتين، وسددت حوالي 3500 جنيه مقابل مشاهدة 5 إعلانات في الأسبوع".
تابع: "اقتنعت بالفكرة لكنني لم أربح أي شيء من هذه التجربة سوى 50 دولارًا من الشخص صديقي الذي كان في نفس الوقت مديري في الشركة".
وبسؤاله هل تقدم ببلاغات بهذا الشأن ردا قائلا: "استعوضت ربنا في اللي راح ، مفيش حاجة هاترجع".
وفي الوقت الذي كان ضاعت فيه أموال صغار المدخرين نتيجة تقاعس أصحابها عن الجري وراء مبالغ صغيرة، رأى كبار المتعاملين أن مراكزهم لا تسمح لهم بالتقدم ببلاغات خاصة أن المسألة قد تتعلق بسمعتهم المالية والمهنية يقول (أ.م. عبد الله) رئيس قطاع الإنتاج بإحدى المصانع الكبرى :"الخجل والسمعة وراء عدم تقدمي ببلاغات في قضية سلمى صباحي رغم كبر المبلغ الذي دفعته".
بينما قال أحمد السيد، خريج آداب جامعة القاهرة، أحد المنضمين لنظام التسويق الشبكي، أنه يعلم جيدا الفارق الكبير بين النظامين الهرمى والتسويق الشبكي، ورفض عروض كثيرة من أصدقائه للانضمام للنظام الهرمي، والذى يطلق عليه "الليكات"، أو الإعجاب، موضحًا أن سبب رفضه أنه لا يوجد به مجهود حقيقي وأنه معرض للانهيار في أي وقت، وأنك تتعامل مع كيان "هلامي" لا وجود له، موضحًا أنه في المقابل فإن التسويق الشبكي يعتمد على بيع منتجات حقيقية وخدمات مبتكرة، ذات جودة عالية وفائدة حقيقية للعملاء، أي أن العضو يدفع مبلغ من المال مقابل الحصول على سلعة أو خدمة، ومع بدء تكوين مجموعته فإنه يحصل على عمولة بسيطة من كل سلعة أو خدمة يقوم بشرائها أحد أعضاء مجموعته.
وأوضح أنه حقق أرباحا جيدة طوال العامين الماضيين، وإلى جانب ذلك هناك مصداقية عالية من الشركة التي يتعامل معها من حيث دورات التدريب واللقاءات والمنتجات المتعددة التي تقوم الشركة بطرحها بشكل حصري لعملائها.
الفرق بين شركات البيع الهرمي والبيع المباشر
وقال عديد من الخبراء إن هناك شركات أطلقت على نفسها مسمى شركات التسويق الشبكي لكن في الحقيقة هي تتبع النظام الهرمي أو ما يطلق عليه الخبراء نظام "الحيلة الهرمية"، فابتكرت أساليب عدة لبيع "الوهم"، ولعل أحدها هي مشاهدة الإعلانات عبر الإنترنت، وتسجيل كلمة إعجاب على الإعلان، وكلما زادت كلمات الإعجاب كلما زاد ربح المشترك في هذا النظام الهرمي، وفى ضوء ذلك يقوم الشباب بإخطار أصدقائهم بتسجيل الإعجاب حتى تعتقد الشركة المعلنة أن الإعلان تم مشاهدته من آلاف الزوار ولاقى إعجاب كبير، وهذا يمثل خدعة كبيرة للشركات المعلنة، والتي تعتقد أنها لاقت انتشارًا وقبولا كبيرًا لمنتجاتها.
وحذّر الخبراء في التسويق من وقوع الشباب فريسة لهذا النوع من الأنظمة الهرمية، والتي تحاول الشركات إلصاقها في التسويق الإلكتروني، حيث إن نظامها بعيد كل البعد عن نظام التسويق الشبكي المنتشر عالميًا.
وفنّد خبراء التسويق العالميين الفرق بين النظام الهرمي والتسويق الشبكي، وأكدوا أن هناك فرقًا شاسعًا بين النظامين، مؤكدين أن نموذج التسويق الشبكي هو في كثير من الأحيان يكون على شكل هرمي، ولكنه على عكس كل الحيل الهرمية، ففي النظام الهرمي يحصل الأشخاص في المستويات العليا الأرباح من مساهمات المنضمين، أو الأعضاء الجدد في قاع الهرم، وحتى يحصل العضو الجديد على أرباح عالية، عليه أن ينتظر حتى يصعد للمستوى الأعلى، وعليه أن يقوم بتسديد أرباح الأشخاص الذين في المستويات العليا، ولابد من إيجاد المزيد والمزيد من المشتركين الجدد حتى يصعد لقمة الهرم.
وأكدوا أنه بالنسبة لأعمال التسويق الشبكي، فالأعضاء لا يتقاضون أرباحهم عن طريق تجنيد آخرين، وإن كان لذلك دورًا مساعدًا في تنمية الأرباح، ولكن في الأساس تأتي الأرباح من بيع المنتجات، أو الخدمات التي يوفّرها نظام التسويق الشبكي والعاملين عليه.
وأشار خبراء التسويق إلى أنه من حيث الاستدامة، فإن شرعية وقانونية أعمال التسويق الشبكي لن تنهار وذلك لأن الأرباح المحققة، تأتى بواسطة ممثل مبيعات الشبكة، وتعتمد على مقدار الجهد المبذول في العمل، فإذا كان المشترك يريد تحقيق مبالغ مالية أو أرباح كبيرة، عليه أن يبيع منتجات أو خدمات أكثر، أو تنمية فريق أكبر ليقوم بزيادة المبيعات ومن ثم زيادة الربح.
من جهته قال «زهير ميرشانت» خبير التسويق الشبكي والمدير التنفيذي في إحدى الشركات العالمية في التسويق الشبكي، العاملة في المجال منذ 1998، في تصريحات ل«المصري اليوم»: " إن النظام الهرمى قد يكون مستتراً في شكل البيع المباشر، ولكن لا توجد منتجات حقيقية تباع ، في حين أن العمولات قائمة على عدد الأعضاء الجدد التي انضمت لهذا النظام، وهكذا يستند النظام الهرمى على التوظيف وليس البيع.
وأكد أن هذا هو الفرق الجوهري بين البيع بالنظام الهرمي و أعمال البيع المباشر المشروعة لنظم الاتحادات الدولية لشركات التسويق الشبكي، التي تعتمد على بيع المنتجات لإدارة الأعمال واستمراريتها.
وأضاف «زهير» إلى أن هذا النظام الهرمي يستنزف أموالا من الأعضاء الجديد من أجل التسجيل ،والذين بدأوا فقط هم من يحصلون على الأموال، حيث إن العائد يتزايد كلما تم ضم أعداد جدد للنظام، وإن لم يستطع ضم أعضاء جدد قد يؤدي إلى فشل النظام والمروجين له بالكامل، و سوف يفقدون أموالهم فيما عدا من هم في أعلى النظام (المجموعة)، أما النموذج التجاري لشركات البيع المباشر لا يتقاضى أي رسوم نظير ضم عملاء جدد ولا تدفع أي عمولات عند تعيين أشخاص إلا بشراء منتجات وبيعها.
وأشار «زهير» إلى أن تجارة البيع المباشر التي تعتمد عليها الشركة يوفر للأفراد فرصة كسب مال إضافي، إلى جانب دخل الأسرة الأساسي، بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة، موضحا أن المنضمين للبيع المباشر لا يشترط فيهم التفرغ التام، ورغم ذلك هناك نسبة لا بأس بها من أعضاء فريق البيع المباشر تفضل العمل بها كمهنة أساسية لهم، والتركيز عليها بشكل كامل، وذلك بعدما تأكدوا من قدرة هذا النظام على تحقيق دخل مجز لهم.
الضرر الاقتصادي
قالت الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة السابق، إن عمل شركات التسويق الشبكي في مصر يضر باقتصادها حيث إنه لا يمت للاستثمار بصلة مشيرًا إلى أنه احتيال بشكل مختلف وجديد للإيقاع بآلاف الضحايا وكأنهم شركات توظيف أموال.
أضافت أن الاستثمار يضر بشكل كبير من خلال ضياع كم كبير من المدخرات على أصحابها لصالح العاملين بتلك الشركات الذين يحولون أموالهم إلى الخارج مشيرًا إلى أن استمرار تلك الممارسات يخلق حالة من عدم الثقة في الاقتصاد لدى المستثمرين الأجانب.
وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق: «أنصح الجميع بعدم التعامل مع كل شركات التسويق الشبكي وعدم شراء الهوى، نحن نحتاج إلى العمل الحقيقي والإنتاج وعدم الجري وراء الفهلوة وحلم الثراء السريع».
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات لإدارة الأعمال السابق، إن عمل شركات التسويق الشبكي في مصر يجب أن يكون له ضوابط معينة حتى يكون حافزا للنمو الاقتصادي، ومفيدًا للاستثمار تتمثل في وجود كيان مؤسسي مرخص وله منتج مصري حقيقي يتم الرواج له بشكل قانوني عن طريق البيع والشراء الأمر الذي يدر ربحًا للمصريين والمنتجات المصرية المصنوعة في مصر مشيرًا إلى أن التعامل مع المنتجات الأجنبية غير مفيد بالمرة كونه يقلل من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ويصنع عجزا في ميزان المدفوعات.
أضاف «عبد العظيم»: «أما الشركات التي تتعامل عبر المواقع والبريد الإلكتروني وتقدم إغراءات مالية لوسطاء لجلب عملاء آخرين يدفعون أموالا من الشباب ثم يطلبون منهم مشاهدة فيديوهات وإعلانات على الإنترنت هو نوع من أنواع الاحتيال ولا يعد استثمارًا من الأساس حتى لو دفعت تلك الشركات مبالغ مالية في البداية فهي في النهاية لا تستمر في ذلك وتخرج بتلك الأموال التي جمعتها من مدخرات الشباب إلى الخارج وهو ما يضر بالاقتصاد».
وعن كيفية التعرف على الشركات قال الخبير الاقتصادي: «يجب على المقبل على التعامل مع شركات التسويق الشبكي أن يسأل على ترخيص الشركة من هيئة سوق المال ومن مصلحة الشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة».
الأموال العامة
وفيما يتعلق بقانونية عمل شركات التسويق الشبكي على الإنترنت قال العميد طارق مرزوق مدير مكافحة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، إن الشركات المخالفة تتمثل في كونها غير حاصلة على ترخيص تجاري بالإضافة إلى أنها تتخذ مسمى التسويق الشبكي بشكل «سوري»، ولا تبيع منتج حقيقي ولا يتم تداول الأموال بين المتعاملين عبر إدارة مالية قانونية ما يمثل انتهاكا لقانون الأموال العامة، حيث إنها تتلقى أموالا بالمخالفة لقانون الأموال العامة لسنة 1986.
وقال: «الفكرة تبدو في ظاهرها مشروعة، وبالفعل هناك أنشطة للتسوق والتسويق الإلكتروني من خلال الإنترنت، وهو ما يسمى (بالتجارة الإلكترونية)، ولكن في المقابل ظهرت مواقع استغلت الفكرة وبدأت تمارس نشاطها من خلال منظومة هرمية دون وجود سلعة من الأساس».
أضاف «مرزوق» أن أهم ضابط في عمل تلك الشركات في أن تكون بها صندوق لتأمين أموال العملاء، موضحا أن الشركات التي تم القبض عليها تختلف عن شكل شركات التسويق الشبكي التي تبيع منتجات حقيقية، مشيرا إلى أن هناك شركات تعمل في التسويق الشبكي منذ سنوات، ولها إدارة مالية وترخيص تجاري.
حماية إلكترونية
من جهته قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تسعى بقوة لمواجهة عمليات النصب عبر الإنترنت بواسطة تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني.
وأضاف الوزير، في تصريحات خلال مؤتمر توظيف الشباب بالقرية الذكية، أن وزارة الاتصالات لا تتدخل في محتوى المعاملات عبر الإنترنت وإنما يتلخص دورها فقط في تقديم البنية التحتية للخدمة.
وأشار "حلمي" إلى ان وزارة الاتصالات تدرس مواجهة انتشار تلك العمليات عبر طرح 100 الف بطاقة إلكترونية ذكية خلال الفترة المقبلة لإتمام التعاملات على الإنترنت بشكل سليم.
الفتوى الشرعية
وخلص البحث الشرعي الصادر عن دار الإقتاء في ديسمبر 2012، وهو أخر ما أصدر عن الدار بخصوص هذا الشأنن بحسب مصدر مسؤول داخل دار الإفتاء المصرية، والذي حمل رقم 3861 تحت عنوان حكم التعامل من خلال التسويق الشبكي، إلى أن انتفاء عملية التجارة بكامل أركانها من بيع وشراء مع وجود الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري والمسوق يخل بمنظومة العمل التقليدية ويضيق فرص العمل يجعل الدار تجزم بتحريم عمل شركات التسويق الهرمي صراحة.