د. يحي كشك محافظ أسيوط قرر محافظ أسيوط إحالة مسئولي قرية دشلوط الجديدة للنيابة العامة وذلك بعد تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المواطنين المخصص لهم وحدات بقرية دشلوط الجديدة لعدم قيامهم بسداد الاقساط الشهرية التي بلغت قيمتها 347 ألف جنيه مما أدى إلى ضياعها على الدولة. وكان قد صدر قرار رقم 660 من محافظ أسيوط الأسبق بتخصيص مساحة 199 فدان من أراضي أملاك الدولة لإقامة القرية عليها وتضم 100 منزل ريفي بمساحة 140 متر مربع من طابق واحد ومخبر بلدي ومدرسة ووحدة صحية وسوق تجاري ومسجد ومكتب بريد وسنترال وعدد 3 ملاعب مفتوحة ومحطة رفع مياه. وأضاف جمال آدم سكرتير عام المحافظة أنه بالمرور الميداني على القرية تبين عدم وجود أي مظاهر للحياة بالقرية بالرغم من توزيع 10 منازل في 2008 و90 منزلاُ في ديسمبر 2009م كما تبين غلق محطة رفع المياه وعدم تشغيلها لامداد المساكن بمياه الشرب نظراً لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحطة حتى الآن لحين انشاء خزان علوي فضلاً عن عدم استغلال المدرسة والوحدة الصحية ومكتب البريد والسنترال ومخبز القرية مما يعرضها للتلف والسرقة.