بدأت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون نظر الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة. حضر الجلسة االمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ووائل حمدى المحامى، كما حضر عدد من عمال الشركة وطلبوا من المحكمة تأييد حكم أول درجة ورفض الطعون. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.