مسؤل بريطاني: إعادة أموال العرب المهربة أمر شديد التعقيد

قال كبير المحققين البريطانيين في مجال مكافحة الفساد واستعادة الأصول إن إعادة الأموال المهربة من الخارج إلى الدول العربية عملية "معقدة للغاية" وتمر بكثير من المراحل، قبل أن يؤكد التزام بلاده برد تلك الأموال لأصحابها.
وأوضح "جوناثان بينتون" أن الجلسات التي تعقدها دول الثماني الصناعية الكبرى مع الدول العربية للتباحث بشأن التحريات المالية لاسترداد الأموال المهربة تهدف إلى مساعدة بلدان الربيع العربي على استرداد أموالهم.
وفيما يتعلق بالعوائق التي حالت من دون رد الأموال المهربة حتى الآن، قال "بينتون" إن "التحقيقات معقدة للغاية، كما أنها تمر عبر حزمة من التحقيقات القضائية".
ورفض كبير المحققين البريطانيين تحديد مدى زمني يتوقع أن تستغرقه تلك التحقيقات وصولا إلى إعادة الأموال المهربة للدول العربية، مكتفيا بالقول إن "هذا أمر معقد جداً، ويأخذ وقتا طويلا للتحقيق في هذه الجرائم حتى نتمكن من جميع الأدلة عالمياً، لأن الأموال جرى إخفاءها في أكثر من مكان، وبالتالي يتعين الكشف عن مكان وجودها أولا وإثبات أن الأشخاص المتهمين يملكونها، والتأكد من ذلك بالتحقيقات والأمور القانونية".
ونوه إلى أن "هذا الأمر ليس قاصراً فقط على الشرق الأوسط، ولكن أيضاً هناك الجانب القضائي في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، وهذه المهمة تستغرق وقتا طويلا".
وعاد "بينتون" ليشدد على أن بلاده ملتزمة بإعادة الأصول والأموال المسروقة إلى البلدان التي سرقت منها، منوها إلى أن لندن وقعت على معاهدة لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والتي تلزم الدول الموقعة عليها برد الأموال المهربة.
ورغم التعقيدات التي تحدث عنها "بينتون"، والتي تحدث عنها خلال زيارته الأخيرة لمصر لحضور المنتدى العربي للتحريات المالية لاسترداد الأموال، إن "التعاون المتقارب مع الدول العربية التي نهبت أموالها هو المفتاح لاسترداد تلك الأموال".
ونظم المنتدى البنك الدولي بمشاركة مجموعة دول الثمانية (الجات)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الدول الأوروبية والعربية بينها سويسرا ، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، جنوب أفريقيا، تونس، مصر، بهدف مناقشة أساليب التحريات المالية في قضايا الفساد.
وأوضح "بينتون" أنه يعمل عن قرب مع السلطات المصرية في ملف إعادة الأموال المهربة إليها، مضيفا "بريطانيا التزمت بالمهمة التي حددتها لنفسها من خلال وجود بعض الأفراد يعملون في القاهرة طوال الوقت على استرداد الأصول والأموال المنهوبة من النظام السابق".
ولفت إلى أن حكومة بلاده تقوم بمتابعة التحقيقات الخاصة بالأموال المهربة من الدول العربية عبر الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هناك الكثير من المعلومات التي لم يكشف عنها حتى الآن.
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري السابقين والمسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب للأموال، فيما تقدر ليبيا وتونس حجم الأموال المهربة منهما بعشرات المليارات من الدولارات