كبير المحققين ببريطانيا: إعادة أموال العرب المهربة أمر معقد

قال كبير المحققين البريطانيين في مجال مكافحة الفساد واستعادة الأصول، إن إعادة الأموال المهربة من الخارج إلى الدول العربية عملية "معقدة للغاية"، وتمر بكثير من المراحل، قبل أن يؤكد التزام بلاده برد تلك الأموال لأصحابها.
وفي تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أوضح "جوناثان بينتون" أن الجلسات التي تعقدها دول الثماني الصناعية الكبرى مع الدول العربية للتباحث بشأن التحريات المالية لاسترداد الأموال المهربة تهدف إلى مساعدة بلدان الربيع العربي على استرداد أموالهم.
وفيما يتعلق بالعوائق التي حالت من دون رد الأموال المهربة حتى الآن، قال "بينتون" إن "التحقيقات معقدة للغاية، كما أنها تمر عبر حزمة من التحقيقات القضائية".
ورفض كبير المحققين البريطانيين تحديد مدى زمني يتوقع أن تستغرقه تلك التحقيقات، وصولا إلى إعادة الأموال المهربة للدول العربية، مكتفيا بالقول إن "هذا أمر معقد جداً، ويأخذ وقتا طويلا للتحقيق في هذه الجرائم حتى نتمكن من جميع الأدلة عالمياً، لأن الأموال جرى إخفاؤها في أكثر من مكان، وبالتالي يتعين الكشف عن مكان وجودها أولا وإثبات أن الأشخاص المتهمين يملكونها، والتأكد من ذلك بالتحقيقات والأمور القانونية".
ونوه إلى أن "هذا الأمر ليس قاصراً فقط على الشرق الأوسط، ولكن أيضاً هناك الجانب القضائي في بريطانيا، وغيرها من الدول الأوروبية، وهذه المهمة تستغرق وقتا طويلا".
وعاد "بينتون" ليشدد على أن بلاده ملتزمة بإعادة الأصول والأموال المسروقة إلى البلدان التي سرقت منها، منوها إلى أن لندن وقعت على معاهدة لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والتي تلزم الدول الموقعة عليها برد الأموال المهربة.
ورغم التعقيدات التي تحدث عنها "بينتون"، إلا أنه قال، في تصريحاته للأناضول، والتي جاءت على هامش زيارته الأخيرة لمصر لحضور المنتدى العربي للتحريات المالية لاسترداد الأموال، إن "التعاون المتقارب مع الدول العربية التي نهبت أموالها هو المفتاح لاسترداد تلك الأموال".
ونظم المنتدى البنك الدولي بمشاركة مجموعة دول الثمانیة (الجات)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، وعدد من الدول الأوروبیة والعربیة بينها سویسرا، كندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، انجلترا، جنوب أفريقيا، تونس، مصر، بهدف مناقشة أسالیب التحریات المالیة في قضایا الفساد.
وأوضح "بينتون" أنه يعمل عن قرب مع السلطات المصرية في ملف إعادة الأموال المهربة إليها، مضيفا "بريطانيا التزمت بالمهمة التي حددتها لنفسها من خلال وجود بعض الأفراد يعملون في القاهرة طوال الوقت على استرداد الأصول والأموال المنهوبة من النظام السابق".