قال جيريمى براون،وزير الدولة البريطانى لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية،إن بريطانيا ملتزمة تماما نحو تقدم الديمقراطية والمجتمع المدنى ونحو شعب مصر ليس فقط للحصول على مزيد من الحرية ولكن لمزيد من التقدم للمجتمع المدنى بما يعود على مصر بالفائدة. و أضاف خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين، إن بلاده ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتأكد من ان هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى تحصل عليها من مصر. وقال ان حكومة بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول .. وليس هناك ميزة ابدا ان تكون لندن مقصدا أمنا لوضع الاموال غير المشروعة .. قائلا "نريد ان تعود الأموال لأصحاب الحق فيها ولكننا ايضا علينا ان نرعى العملية الواجبة وسيادة القانون .. وليس من المناسب ان نستخدم موقف الدولة التى تستحوذ اموالا خاصة دون دليل ان اصحاب هذه الاموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع". واضاف:أن بلاده تحدد هذه الاموال أو الاصول ثم تتبعها الاجراءات الجنائية وتتأكد أن التحقيقات تسير بشكل قانونى، مؤكدا أنه قد تم اخفاء هذه الاصول بطريقة معقدة للغاية. وردا على سؤال البديل حول التنسيق بين لجنة الكسب غيرالمشروع بوزارة العدل والسلطات فى لندن قال الوزير البريطانى"، أنه التقى مساعد الوزير اليوم، لمناقشة تبادل المعلومات، مؤكدا أنهما اتفقا على عقد مزيد من الاجتماعات للوصول للصيغة القانونية لاسترداد الأموال المصرية. وقال الوزير" نريد من شعب مصر ان يفهم اننا ملتزمون بحل مشكلة اموال المهربة وزيارتى جزء من العملية التى تستغرق وقتا وليس هناك رقم محدد لكمية الاموال الموجودة لدينا فى بريطانيا .. ونامل ان تكون كبيرة" . وحول ما أثير حول ارتباط إعادة الأموال المهربة بالارتياح البريطاني بتطور المسار الديمقراطي في مصر وارتباط تسليم رموز نظام مبارك الهاربين بذلك، قال براوني، إن التحريات التي يقوم بها المحققون البريطانيون تتم بالشكل الطبيعى المطلوب لاستعادة الاصول، موضحا أن حكومة بلاده مهتمة من جانب اخر بتطور المجتمع المطنى والديمقراطية في مصر لأنها ترى أن مصر غنية واعدة ولكن التحقيق غير مرتبط بهذا الأمر. Comment *