وزير بريطاني: ملتزمون برد الأموال المهربة ونراعي سيادة القانون

قال جيريمى بروان، وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية ان بلاده ملتزمة نحو تقدم الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر، وليس فقط للحصول على مزيد من الحرية بما يعود على مصر بالفائدة.
اضاف بروان خلال مؤتمر صحفى عقد، اليوم الاثنين، ان بلاده ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتأكد من ان هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى نحصل عليها من مصر.
وقال ان حكومة بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول، وليس هناك ميزة ابدا ان تكون لندن مقصدا آمنا لوضع الاموال غير المشروعة.
وتابع "نريد ان تعود لاصحاب الحق فيها ولكننا ايضا علينا ان نرعى العملية الواجبة وسيادة القانون .. وليس من المناسب ان نستخدم موقف الدولة التى تستحوذ اموالا خاصة دون دليل ان اصحاب هذه الاموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع".
واضاف اننا نحدد هذه الاموال او الاصول ثم تتبعها الاجراءات الجنائية ونتاكد ان التحقيقات تسير بشكل قانونى وتم اخفاء هذه الاصول بطريقة معقدة للغاية .. وقد تاتى تلك الاصول باسماء اقرباء ودوائر محيطة ولكننا نلتزم بهذه العملية التى لا تنفذ بين عشية وضحاها، ولا نتوقع نتائج فورية لكننا سنتبع الاجراءات القانونية المطلوبة.
وردا على سؤال "الوادي" حول التنسيق بين لجنة الكسب غيرالمشروع بوزارة العدل والسلطات فى لندن، قال الوزير البريطانى" اننا التقينا مساعد الوزير اليوم لنناقش تبادل المعلومات وهى اجتماعات بناءة وتاثرت كثيرا بالتزام كل الاطراف بحل المشكلة واتفقنا على مزيد من الاجتماعات لنعرف المطلوب لكيفية سير الامور قانونا لاسترداد الاموال المصرية.
وشدد على اهمية احترام سيادة القانون، مؤكدا أن لندن لا تستيطع اخذ أموال الافراد دون دليل دامغ لدى القضاء، بسبب اخفائها بطريقة مبتكرة معقدة، مشيرا أن بلاده تسعى لاعادة اكبر قدر من الاصول المهربة.
وقال الوزير البريطانى انه علينا ان نحترم القانون لانه من غير الصحيح ان ناخذ الاموال او الاصول من اشخاص دون تاكد انها غير شرعية.
وربما يكون الامر مثيرا للاحباط لان التحقيقات تاخذ وقتا ولكن من المهم احترام طور القانون والتاكد ان الادلة سليمة ونحن ملتزمون باعادة الاموال ولدينا التزام بانجاح المسالة وهناك تعاون بين الحكومتين.
واكد انه لا يمكن استرداد الاموال بدون ادلة حقيقية خاصة وان الكثيرين يبذلون جهودا لاخفاء الارصدة بشكل معقد اما باعطاء قروض لشركات او تحويل الاموال لبنوك فى دولة ثالثة او وضع الاموال باسماء اقاربهم او شراء اصول وممتلكات كثيرة.
وحول توقيت استعادة هذه الاموال قال انه لا يستطيع اعطاء وقت محدد لان التحقيقات تاخذ وقتها للوصول للحقيقة ولكنه اكد ان بلاده تريد استعادة الاموال فى اقصر وقت ممكن "فليس من مصلحة بريطانيا التاخير "
واضاف ان المعلومات تأتى من الجانب المصري، ويتم التحري حولها والتاكد من دقتها، مؤكدا ان فريق العمل البريطانى يحاول تعقب كل الارصدة المخبئة فى بريطانيا" ولن نترك حجرا لن نبحث تحته" للوصول للاموال المخبئة.
وحول ارتباط اعادة الاموال المهربة بالارتياح البريطانى بتطور المسار الديمقراطى فى مصر وارتباط تسليم رموز نظام مبارك الهاربين بذلك وهل المسالة قانونية ام سياسية، قال الوزير ان التحريات التى يقوم بها المحققون البريطانيون تتم بالشكل الطبيعى المطلوب لاستعادة الاصول.
وقال انه سيتم تعيين محققة فى سفارة البريطانية بمصر تبدا عملها هذا الشهر لهذا الهدف، واضاف ان بريطانيا مهتمة كذلك بالعمل فى اطار دولى للوصول للاموال المهربة ليس ببريطانيا وحدها بل فى كل الدول خاصة وان لدى بلاده علاقات جيدة يمكنها متابعة الأموال من خلالها.
ورفض الوزير البريطانى ما يشير له السؤال واكد عدم قبوله مطلقا اى اشارة الى ان حكومته تباطأت، مؤكدا أن لندن تحركت بشكل جماعى فى اطار اوروبى، وكان لها موقف الريادة اوروبيا لتجميد اموال ال 19 شخصا.
واكد ان الاموال تعاد بالادلة وليس الشائعات مشيرا الى انه سيتم العمل بشكل يومى لاستعادة الارصدة.