بالصور.. وزير الدولة البريطانى للشئون الداخلية: ملتزمون بحل مشكلة اموال مصر المهربة

اكد جيريمى بروان، وزير الدولة البريطانى لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية، على صعوبة استعادة اموال مصر المهربة للخارج.
وقال فى مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، الاثنين، انه «تم اخفاء هذه الاموال باجراءات معقدة للغاية، وبواسطة خبراء محترفين، غير ان المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمعاونة الحكومة المصرية لاسترداد اكبر قدر منها رافضا تحديد مبلغ ومقدار محدد لهذه الاموال المهربة».
واضاف ان بريطانيا ملتزمة تماما نحو تقدم الديمقراطية والمجتمع المدنى ونحو شعب مصر ليس فقط للحصول على مزيد من الحرية، ولكن لمزيد من التقدم للمجتمع المدنى بما يعود على مصر بالفائدة.
واوضح ان بلاده ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتأكد من ان هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى نحصل عليها من مصر.
وشدد براون على ان حكومة بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول، وليس هناك ميزة ابدا ان تكون لندن مقصدا أمنا لوضع الاموال غير المشروعة.
وتابع براونى قائلاً فى رده على اسئلة الصحفيين اهمية التشاور بين الجانبين، «طبيعة الحال هذه فترة تغيرات كبيرة فى مصر والمصريون لا يحتاجون للاستماع منى لهذا الامر، فكانت هناك تغيرات كبيرة فى تعقب المسئولين والوزراء، وهذا يستلزم وقتا للوصول للنهاية التى نريد الوصول لها فيما يخص التحقيقات».
كما اوضح قائلاً «اننا التقينا مساعد الوزير اليوم لنناقش تبادل المعلومات، وهى اجتماعات بناءة وتاثرت كثيرا بالتزام كل الاطراف بحل المشكلة واتفقنا على مزيد من الاجتماعات لنعرف المطلوب لكيفية سير الامور قانونا لاسترداد الاموال المصرية».
وقال براونى فى رده على سؤال انه يزور مصر والوفد المرافق لهوحاليا مصر للحديث عن استرداد الاموال بينما الوزير اليستر بيرت وزير شئون الشرق الاوسط البريطانى سيزور مصر خلال ساعات للحديث عن العلاقة الثنائية بين البلدين.
وبالنسبة لاحباط الشعب المصرى، قال «نريد من شعب مصر ان يفهم اننا ملتزمون بحل مشكلة اموال المهربة وزيارتى جزء من العملية التى تستغرق وقتا وليس هناك رقم محدد لكمية الاموال الموجودة لدينا فى بريطانيا، ونامل ان تكون كبيرة».
وشدد على اهمية احترام سيادة القانون وانه لا يستطيع اخذ اموال الافراد دون دليل دامغ لدى القضاء، لان افرادا اخفوها بطريقة مبتكرة معقدة، وتابع «هذا يحدث لكن لا ينتقص من التزامنا بالوصول لحل ايجابى، وينبغى ان نحصل على الاجابة الصحيحة، وليس لدينا دافع للتاخير فى رد الاموال المنهوبة، ولا نريد ان تطول العملية اكثر مما ينبغى».
واضاف «اننا لن نقفز لاى رقم محدد لان هذا ليس من الحكمة لكن بريطانيا تسعى لاعادة اكبر قدر من الاصول المهربة».
وقال الوزير البريطانى «انه علينا ان نحترم القانون لانه من غير الصحيح ان ناخذ الاموال او الاصول من اشخاص دون تاكد انها غير شرعية.
وربما يكون الامر مثيرا للاحباط لان التحقيقات تاخذ وقتا ولكن من المهم احترام طور القانون والتاكد ان الادلة سليمة ونحن ملتزمون باعادة الاموال ولدينا التزام بانجاح المسالة وهناك تعاون بين الحكومتين».
وردا على سؤال حول اسباب عدم تسليم رموز النظام السابق، قال براونى «ان مهمتنا هى استعادة الارصدة، ونحن لا نعلق على حالات فردية فهناك اجراءات تتم لاستعادة الاشخاص، مشيرا الى انه لم يأتى لمصر للحديث عن اشخاص او حالات معينة بل للحديث عن استعادة الارصدة والاموال».
واكد انه لا يمكن استرداد الاموال بدون ادلة حقيقية خاصة وان الكثيرين يبذلون جهودا لاخفاء الارصدة بشكل معقد اما باعطاء قروض لشركات او تحويل الاموال لبنوك فى دولة ثالثة او وضع الاموال باسماء اقاربهم او شراء اصول وممتلكات كثيرة.
واوضح ان العملية معقدة، لكن لابد من احترام القانون فى اطار التعاون القائم مع السلطات المصذية للتعامل مع الموضوع بالشكل الصحيح.
وعن توقيت استعادة هذه الاموال قال انه لا يستطيع اعطاء وقت محدد لان التحقيقات تاخذ وقتها للوصول للحقيقة ولكنه اكد ان بلاده تريد استعادة الاموال فى اقصر وقت ممكن «فليس من مصلحة بريطانيا التاخير»، حسبما قال.
واشار الى ان المعلومات تأتى من الجانب المصرى، ويتم التحرى حولها والتأكد من دقتها، مؤكدا ان فريق العمل البريطانى يحاول تعقب كل الارصدة المخبئة فى بريطانيا، وقال «لن نترك حجرا لن نبحث تحته للوصول للاموال المخبئة».
وعما ذكرته بى بى سى ان بعض عناصر عهد مبارك طلبت اللحوء او الجنسية البريطانية، اكد براونى انه اذا كانت اى من هذه العناصر خرقت القانون او اخذت اموالا ليست من حقها فان التحقيقات والتحريات تستسمر بغض النظر عن طلبهم للجنسية.
وحول ارتباط اعادة الاموال المهربة بالارتياح البريطانى بتطور المسار الديمقراطى فى مصر وارتباط تسليم رموز نظام مبارك الهاربين بذلك، وهل المسالة قانونية ام سياسية، قال الوزير براونى «ان التحريات التى يقوم بها المحققون البريطانيون تتم بالشكل الطبيعى المطلوب لاستعادة الاصول»، موضحا ان حكومة بلاده مهتمة من جانب اخر بتطور المجتمع المطنى والديمقراطية فى مصر لانها ترى ان مصر غنية واعدة ولكن التحقيق غير مرتبط بهذا الامر.
وكشف عن انه سيتم تعيين محققة فى سفارة البريطانية بمصر ستبدأ عملها هذا الشهر لهذا الهدف.
وحول الاجراءات التى اغفلتها حكومة مصر فى ملف استرداد الاموال، قال «اننا نشعر بامتنان لالتزام حكومة مصر فى اطار علاقات الشراكة القوية بين الجانبين، ونريد العمل معا ولكن الاجراءات تستغرق وقتا».
واوضح انه لا يمكن القفز لاى رقم بالنسبة للاموال المهربة ببريطانيا، مشيرا الى انه لا يحب ان يتصور الناس ان الاموال ستؤدى لتحسين الاقتصاد المصرى.
وتابع «ان بريطانيا مهتمة كذلك بالعمل فى اطار دولى للوصول للاموال المهربة ليس ببريطانيا، وحطها بل فى كل الدول خاصة، وان لدى بلادى علاقات طولية جيدة يممكنها متابعة اموال من خلالها».
وحول الموقف فى حال صدور حكم مصرى بتبرئة مبارك ماليا، وكذالك نجليه، وتأثير ذلك على توجه بريطانيا لاعادة الاموال، قال براونى انه لم يات لمصر لبحث تطورات حول الرئيس السابق بل لاستعادة ارصدة، وان التحقيقات ستستمر فى كل الاحوال.
وحول ما ذكرته «بى بى سى» من ان هناك اموالا تموبها شراء شركات، وانه تم تأخير تجميد الاموال 37 يوما بعد سقوط مبارك، ما سمح بتهريبها لدول ثالثة، قال براونى انه لا يستطيع التعليق على مسالة شراء شركات الا بعد الحصول على معلومات كافية.
كما اضاف انه تم تجميد اموال 19 شخصا فى اطار قرار جماعى للاتحاد الاوروبى لان هذا قرار يتم اتخاذه جماعيا من 27 دولة اوروبية وقد كان قرارا مفيدا.
ورفض الوزير البريطانى اى اشارة الى ان حكومته تباطأت بل تحركت بشكل جماعى فى اطار اوروبى، وكان لبريطانيا موقف الريادة اوروبيا لتجميد اموال ال 19 شخصا.
واكد ان الاموال تعاد بالادلة وليس الشائعات مشيرا الى انه سيتم العمل بشكل يومى لاستعادة الارصدة.