جيريمى براوني: لندن سوف تبذل قصارى جهدها لإتمام عملية عودة الأموال المهربة إلى مصر

عقد "جيريمى بروان" وزير الدولة البريطانى لشئون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية - الذى بدأ زيارة إلى مصر على رأس وفد أمنى رفيع المستوى - مؤتمرا صحفيًا اليوم الاثنين، استعرض خلاله أوجه التعاون بين البلدين في ملف استرداد الأموال المنهوبة بين المملكة المتحدة ومصر ودول الربيع العربي بشكل أوسع.
وقال جيريمى خلال المؤتمر الذى حضره سفير بريطانيا لدى مصر "جيمس وات" والوفد الأمنى القانونى المرافق للوزير: إن زيارته للقاهرة تأتى بتكليف من رئيس الوزراء كاميرون، معربا عن سعادته بالعلاقات الجيدة مع السلطات المصرية.
وأضاف: "إن بريطانيا ملتزمة تماما نحو تقدم الديمقراطية والمجتمع المدنى، ونحو شعب مصر، ليس فقط للحصول على مزيد من الحرية ولكن لمزيد من التقدم للمجتمع المدنى بما يعود على مصر بالفائدة".
وقال إنه تم أخذ الأموال بشكل غير مشروع من شعب مصر، وواضح أنها فى الكثير من أنحاء العالم، لكن بعضها فى إنجلترا، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذه الأصول لأصحاب الحق فيها، وأوضح أنه - بتكليف من رئيس الوزراء كاميرون - تم تشكيل وفد لاسترداد الأموال يضم شخصيات من النيابة وغيرها تحت قيادتى، مشيرًا إلى أن الفريق يبذل قصارى جهده ويضم خبراء للمساعدة فى جمع الأدلة، بما فى ذلك خبراء يأتون للقاهرة للعمل مع حكومة مصر.
وأضاف إن بلاده ستعين مستشارًا مقيمًا بالقاهرة للتأكد من أن هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى نحصل عليها من مصر، مؤكدًا أن حكومة بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول.. وليس هناك ميزة أبدا أن تكون لندن مقصدًا آمنا لوضع الأموال غير المشروعة، ونريد أن تعود لأصحاب الحق فيها، ولكننا أيضا علينا أن نرعى العملية الواجبة وسيادة القانون، وليس من المناسب أن نستخدم موقف الدولة التى تحوز أموالا خاصة دون دليل أن أصحاب هذه الأموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.
وتابع قائلا: "إننا نحدد هذه الأموال أو الأصول ثم تتبعها الإجراءات الجنائية، ونتأكد أن التحقيقات تسير بشكل قانونى، وتم إخفاء هذه الأصول بطريقة معقدة للغاية.. وقد تأتى تلك الأصول بأسماء أقرباء ودوائر محيطة، ولكننا نلتزم بهذه العملية التى لا تنفذ بين عشية وضحاها.. ولا نتوقع نتائج فورية لكننا سنتبع الإجراءات القانونية المطلوبة والتى هى ليست عذرا".