مؤتمر صحفى للوزير البريطانى المسئول عن استرداد الأموال المهربة يزور مصر

عقد جيريمى بروان وزير الدولة البريطانى لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية الذى بدا زيارة لمصر على راس وفد امنى رفيع المستوى مؤتمرا صحفيا اليوم الأثنين استعرض خلاله أوجه التعاون بين البلدين في ملف استرداد الأموال المنهوبة بين الممكلة المتحدة ومصر ودول الربيع العربي بشكل أوسع.
وقال جيريمى خلال المؤتمر - الذى حضره سفير بريطانيا لدى مصر جيمس وات والوفد الامنى القانونى المرافق للوزير- ان زيارته للقاهرة تاتى بتكليف من رئيس الوزراء كاميرون معربا عن سعادته للعلاقات الجيدة مع السلطات المصرية.
واضاف ان بريطانيا ملتزمة تماما نحو تقدم الديمقراطية والمجتمع المدنى ونحو شعب مصر ليس فقط للحصول على مزيد من الحرية ولكن لمزيد من التقدم للمجتمع المدنى بما يعود على مصر بالفائدة .
واكد انه تم اخذ الاموال بشكل غير مشًروع من شعب مصر وواضح انها فى الكثير من انحاء العالم لكن بعضها فى انجلترا ونحن سنبذل قصارى جهدنا لعودة هذه الاصول لاصحاب الحق فيها.
اوضح انه تم وبتكليف من رئيس الوزراء كاميرون وفد لاسترداد الاموال مشكل من النيابة وغيرها تحت قيادتى مشيرا الى ان الفريق يبذل قصارى جهده ويضم خبراء للمساعدة فى جمع الادلة بما فى ذلك خبراء ياتون للقاهرة لللعمل مع حكومة مصر
اضاف ان بلاده ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتاكد من ان هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى نحصل عليها من مصر.
قال ات ان حكومة بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول .. وليس هناك ميزة ابدا ان تكون لندن مقصدا أمنا لوضع الاموال غير المشروعة .. ونريد ان تعود لاصحاب الحق فيها ولكننا ايضا علينا ان نرعى العملية الواجبة وسيادة القانون .. وليس من المناسب ان نستخدم موقف الدولة التى تستحوذ اموالا خاصة دون دليل ان اصحاب هذه الاموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع .
واضاف اننا نحدد هذه الاموال او الاصول ثم تتبعها الاجراءات الجنائية ونتاكد ان التحقيقات تسير بشكل قانونى وتم اخفاء هذه الاصول بطريقة معقدة للغاية .. وقد تاتى تلك الاصول باسماء اقرباء ودوائر محيطة ولكننا نلتزم بهذه العملية التى لا تنفذ بين عشية وضحاها .. ولانتوقع نتائج فورية لكننا سنتبع احراءات القانونية المطلوبة والتى هى ليست عذرا
واكد براونى فى رده على اسئلة الصحفيين اهمية التشاور بين الجانبين .. فطبيعة الحال هذه فترة تغيرات كبيرة فى مصر والمصريون لا يحتاجون للاستماع منى لهذا الامر فكانت هناك تغيرات كبيرة فى تعقب المسئولين والوزراء .. وهذا يستلزم وقتا للوصول للنهاية التى نريد الوصول لها فيما يخص التحقيقات.
وشدد فى الوقت نفسه على ان التزام حكومته قائم وكذلك هو قائم لدى الحكومة المصرية.. والمهمة الان ان نتاكد من الحصول على التفاصيل الصغيرة الصائبة لان الشيطان يسكن فى التفاصيل حتى عندما يعرض الامر للمحكمة تكون هناك قضية قوية نطًرحها للقضاء دون مشكلات.
اضاف اننا التقينا مساعد الوزير اليوم لنناقش تبادل المعلومات وهى اجتماعات بناءة وتاثرت كثيرا بالتزام كل الاطراف بحل المشكلة واتفقنا على مزيد من الاجتماعات لنعرف المطلوب لكيفية سير الامور قانونا لاسترداد الاموال المصرية.
وقال براونى فى رطهوعلى سؤال انه يزور مصر والوفد المرافق لهوحاليا مصر للحديث عن استرداد الاموال بينما الوزير اليستر بيرت وزير شئون الشرق الاوسط البريطانى سيزور مصر خلال ساعات للحديث عن العلاقة الثنائية بين البلدين ..
وبالنسبة لاحباط الشعب المصرى قال نريد من شعب مصر ان يفهم اننا ملتزمون بحل مشكلة اموال المهربة وزيارتى جزء من العملية التى تستغرق وقتا وليس هناك رقم محدد لكمية الاموال الموجودة لدينا فى بريطانيا .. ونامل ان تكون كبيرة .
وشدد على اهمية احترام سيادة القانون ولا نستيطع اخذ اموال الافراد دون دليل دامغ لدى القضاء .. لان افرادا اخفوها بطريقة مبتكرة معقدة .. وهذا يحدث لكنوهذا لا ينتقص من التزامنا بالوصول لحل ايجابى ولكن ينبغى ان نحصل على الاحابة الصحيحة وليس لطينا دافع للتاخير فى رد الااموال المنهوبة ولا نريد ان تطول العملية اكثر مما ينبغى .
وقال اننا لن نقفز لاى رقم محدد لان هذا ليس من الحكمة لكن بريطانيا تسعى لاعادة اكبر قدر من الاصول المهربة .
- وقال الوزير البريطانى انه علينا ان نحترم القانون لانه من غير الصحيح ان ناخذ الاموال او الاصول من اشخاص دون تاكد انها غير شرعية .. ..
وربما يكون الامر مثيرا للاحباط لان التحقيقات تاخذ وقتا ولكن من المهم احترام طور القانون والتاكد ان الادلة سليمة ونحن ملتزمون باعادة الاموال ولدينا التزام بانجاح المسالة وهناك تعاون بين الحكومتين
وردا على سؤال حول اسباب عدم تسليم رموز النظام السابق قال براونى ان مهمتنا هى استعادة الارصدة ونحن لا نعلق على حالات فردية فهناك اجراءات تتم لاستعادة الاشخاص مشيرا الى انه لم يات لمصر للحديث عن اشخاص او حالات معينة بل للحديث عن استعادة الارصدة والاموال.
واكد انه لا يمكن استرداد الاموال بدون ادلة حقيقية خاصة وان الكثيرين يبذلون جهودا لاخفاء الارصدة بشكل معقد اما باعطاء قروض لشركات او تحويل الاموال لبنوك فى دولة ثالثة او وضع الاموال باسماء اقاربهم او شراء اصول وممتلكات كثيرة.
واوضح ان العملية معقدة لكن لابد. احترام القانون فى اطار التعاون القائم مع السلطات المصذية للتعامل مع الموضوع بالشكل الصحيح.
وحول توقيت استعادة هذه الاموال قال انه لا يستطيع اعطاء وقت محدد لان التحقيقات تاخذ وقتها للوصول للحقيقة ولكنه اكد ان بلاده تريد استعادة الاموال فى اقصر وقت ممكن "فليس من مصلحة بريطانيا التاخير "
اضاف ان المعلومات تاتى من الحانب المصرى ويتم التحرى حولها والتاكد من دقتها مؤكدا ان فريق العمل البريطانى يحاول تعقب كل الارصدة المخبئة فى بريطانيا" ولن نترك حجرا لن نبحث تحته" للوصول للاموال المخبئة.
وحول ما ذكرته بى بى سى ان بعض عناصر عهد مبارك طلبت اللحوء او الجنسية البريطانية اكد براونى انه اذا كانت اى من هذه العناصر خرقت القانون او اخذت اموالا ليست من حقها فان التحقيقات والتحريات تستسمر بغض النظر عن طلبهم للجنسية.
وحول ارتباط اعادة الاموال المهربة بالارتياح البريطانى بتطور المسار الديمقراطى فى مصر وارتباط تسليم رموز نظام مبارك الهاربين بذلك وهل المسالة قانونية ام سياسية قال الوزير براونى ان التحريات التى يقوم بها المحققون البريطانيون تتم بالشكل الطبيعى المطلوب لاستعادة الاصول موضحا ان حكومة بلاده مهتمة من جانب اخر بتطور المجتمع المطنى والطيمقراطية فى مصر لانها ترى ان مصر غنية واعدة ولكن التحقيق غير مرتبط بهذا الامر.
وقال انه سيتم تعيين محققة فى سفارة البريطانية بمصر تبدا عملها هذاةالشهر لهذا الهدف
وحول الاجراءات التى اغفلتها حكومة مصر فى ملف استرداد الاموال قال اننا نشعر بامتنان لالتزام حكومة مصر فى اطار علاقات الشراكة القوية بين الجانبين ونريد العمل معا ولكن الاجراءات تستغرق وقتا.
وقال انه لا يمكن القفز لاى رقم بالنسبة للاموال المهربة ببريطانيا مشيرا الى انه لا يحب ان يتصور الناس ان الاموال ستؤدى لتحسين الاقتصاد المصرى.
واضاف ان بريطانيا مهتمة كذلك بالعمل فى اطار دولى للوصول للاموال المهربة ليس ببريطانيا وحطها بل فى كل الدول خاصة وان لدى بلادهوعلاقات طولية جيدة يممكنها متابعة اموال من خلالها .
وحول الموقف فى حال صدور حكم مصرى بتبرئة مبارك ماليا وكذا نجليه وتاثير ذلك على توجهوبريطانيا لاعاطة الاموال قال براونى انه لم يات لمصر لبحث تطورات حول الرئيس السابق بل لاستعادة ارصدة .. وتحقيقاتنا ستستمر فى كل الاحوال.
وحول ما ذكرته بى بى سى من ان هناك اموالا تموبها شراء شركات وانه تم تاخير تجميد الاموال 37 يوما بعد سقوط مبارك ما سمح بتهريبها لدول ثالثة قال براونى انه لاةيستطيع التعليق على مسالة شراء شركات الا بعد الحصول على معلومات كافية
اضاف انه تم تجميد اموال 19 شخصا فى اطار قرار جماعى للاتحاد الاوروبى لان هذا قرار يتم اتخاذه جماعيا من 27 دولة اوروبية وقد كان قرارا مفيدا.
ورفض الوزير البريطانى ما يشير له السؤال واكد عدم قبوله مطلقا اى اشارة الى ان حكومته تباطات بل تحركت بشكل جماعى فى اطار اوروبى وكان لبريطانيا موقف الريادة اوروبيا لتجميد اموال ال 19 شخصا .
واكد ان الاموال تعاد بالادلة وليس الشائعات مشيرا الى انه سيتم العمل بشكل يومى لاستعادة الارصدة.