وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، يبدو أن مؤشرات الأمل لا تزال حاضرة في الأوساط الصناعية المصرية. فقد أبدى عدد كبير من أصحاب المنشآت الصناعية تفاؤلهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام، ما يعكس ثقة متزايدة بإمكانيات التعافي والاستقرار. كشف استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في مارس 2025، أن 59.2% من أصحاب المنشآت الصناعية في مصر يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين رأى 10.7% أن الأوضاع ستظل على حالها، بينما لم يُذكر في البيان النسبة المتبقية التي قد تكون توقعت تراجعًا في الأداء الاقتصادي. وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 300 من أصحاب المنشآت الصناعية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية داخل مصر، وذلك بهدف التعرف على رؤيتهم لمستقبل الاقتصاد الوطني وتقييمهم للمعوقات التي تؤثر على نمو وتطور القطاع الصناعي، في ظل متغيرات محلية وعالمية متسارعة.