من "النقمة" إلى "النعمة"!

قبل الدخول فى التفاصيل، وما إذا كانت الجمارك الجديدة التى فرضها الرئيس ترامب ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى من عدمه، نشير إلى أن حجم الناتج الأمريكى يصل إلى حوالى 30 تريليون دولار، ويصدر 4 آلاف و500 منتج لحوالى 222 دولة، ويستورد نفس الكمية من ذات عدد الدول!
وتبلغ صادرات أمريكا السنوية 2 تريليون، وحوالى 20 مليار دولار، والورادات 3 تريليون و80 مليار دولار.. "إحصائيات عام 2023".
وإذا كان الميزان التجارى الأمريكى يعانى من عجز (شهرى) فى فبراير الماضى 120 مليار دولار، فميزان المدفوعات حقق فائضا عوض هذا العجز.
أما مصر فالناتج المحلى حوالى 1.5 تريليون دولار، ونستورد حوالى 4.5 مليار دولار، ونصدر لأمريكا 70 منتج بقيمة 2.5 مليار دولار ، منها الملابس وحدها 1.25 مليار دولار، بنسبة 6% من تلك الصادرات، تليها الفواكه والخضراوات والأسمدة ومواد البنا وغيرها.
والمعنى أن مصر لاعب صغير فى التجارة العالمية لا تتخطى حصتها نسبة 0.26%، وقد تملك فرص تصديرية كبيرة للسوق الأمريكى طبقا لاتفاقيتى النافتا والكويز (الحصص)، إلا أننا لم نستفد سوى فى قطاع الملابس فقط، بينما كانت هناك فرص تصديرية لم تستغل بلغت 81% فى الأسمدة، و98% فى الآلات، وذلك طبقا للدراسة القيّمة التى أجرتها د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
والمعنى أيضا.. طبقا لرئيس جهاز التمثيل يحيى الواثق بالله – والمرشح لتولى مسئولية مكتب مصر التجارى فى واشنطن – أننا لسنا مضرورين كثيرا، بل لدينا فرص كبرى لجذب مزيد من الاستثمارات والتصدير لأمريكا بمنشأ مصرى، خاصة من الدول الأكثر تضررًا من تلك التعريفات، ومنها الصين وبنجلاديش وماليزا وفيتنام وكامبوديا!
وحقيقة الموضوع فى رأى الخبراء الذين حضروا الندوة التى نظمها المركز المصرى أن المشكلة ليست فى عجز الميزان التجارى الأمريكى مع الشركاء التجاريين وخاصة كندا والصين وغيرهما، وإنما هى رغبة أمريكية لإعادة محور التصنيع، فى الصناعات التكنولوجية المعقدة إلى أراضيها، بعد أن تضررت الكثير من شركاتها الكبرى سلبيا من تحرير التجارة العالمية فى العقود الأخيرة.
حيث يرى طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، أن الدولار مازال مسيطرًا على 80% من التعاملات المالية وبنسبة 60% على الاحتياطات الدولية.
كما أوضح محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين للملابس الجاهزة، أن اتفاقية الجات سعت لتقسيم العمل والتخصص بين الدول بما يخدم مصالحها الاقتصادية، وقد استفادت أمريكا من ذلك ولم تتضرر كثيرًا، ولكنها الرغبة فى استعادة القيادة، صناعيًا وتجاريًا !