تحديات المرحلة الانتقالية فى سوريا

أمام سوريا تحديات كثيرة أبرزها الأمن وبناء مؤسسات الدولة بعد تفكيك ما كان يحكم به النظام السابق من قوانين وبرلمان ودستور، ولهذا وافق أحمد الشرع على تولى الرئاسة لفترة انتقالية وقد رحبت عدة دول بهذا الإجراء حتى يتمكن من التحرك العربى والدولى، لكن تبقى الأنظار مراقبة لما يحدث فى سوريا، خاصة العلاقات الإقليمية وتنفيذ ما أعلنه بعد سقوط النظام وما أعلنه مؤخرا من خريطة أولية لما يعتزم عمله، وتظل المخاوف مشروعة من ثلاثة محاور وهى إطالة فترة المرحلة المؤقتة، والعلاقة مع تركيا، واحتلال إسرائيل لبعض المواقع الاستراتيجية فى سوريا، وأعتقد أن الحوار العربى مع الرئيس السورى أحمد الشرع ربما يساهم فى تخفيف التدخلات السلبية التى تخترق أمن واستقرار وسيادة سوريا، كذلك مشاركته فى القمة العربية المقرر انعقادها فى بغداد خلال شهر أبريل المقبل.
ويبدو أن البند الخاص بإعادة تشكيل الجيش السورى وتمويله وتسليحه لن يمر بسلام ويدور حوله الكثير من علامات الاستفهام وأن نوجد إجابات واضحة، واكتفى الرئيس الشرع بالقول إن الحكومة الجديدة ستعتمد على الكفاءات وأن البلاد لا تزال فى حالة إعادة بناء القانون، وبشأن حل الجيش أكد الشرع أن البديل حاضر اعتمادا على خبرات الضباط المنشقين.
وقال إن بلاده تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات لتنظيم الانتخابات، وهى الفترة التى يعتبرها البعض محل قلق لأنه من المفروض أن سوريا تحتاج إلى إبرام اتفاقيات تعاون مختلفة، وهذا يتطلب وجود برلمان يقر بهذه الاتفاقيات وغيرها من برامج التعاون، وأيضا لقطع الطريق أمام إيران ومحاولة التدخل فى الشأن السورى مجددا لكن هذه النقطة يمكن حلها من خلال عودة سوريا لمحيطها العربى ومن خلال الحرص على بناء علاقات استراتيجية مع دول المنطقة.
وكان الشرع قد أكد من قبل أن تنظيم انتخابات فى سوريا قد يتطلب "أربع سنوات"، وأضاف أن نظام الحكم فى سوريا سيكون "جمهوريا، وفيها برلمان وحكومة تنفيذية".
وفى أول مقابلة تليفزيونية بعد توليه رئاسة الجمهورية، قال الشرع إن "النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجنّد كل إمكانياته"، مضيفًا: "البعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة فى إدلب، ورغم ذلك بدأناها".
وأكد أن "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام"، معتبرًا أن "سوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".
وتابع: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات، وقمنا بإشراك الجميع فى حكومة الإنقاذ، وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعًا للمحافظة على مؤسسات الدولة".
وحدد أن من بين أولوياته "ضبط السلاح وحصره بيد الدولة". واعتبر أن "الجميع يؤكد على وحدة سوريا، ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها، وهناك مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحل ملف شمال شرق سوريا".