بعد أقل من أسبوع على تعيينه.. "الشرع": سوريا تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم الانتخابات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الحكومة الجديدة ستعتمد على الكفاءات، إذ أن البلاد لا تزال في حالة إعادة بناء القانون، وفقا لما ذكرته العربية.
وبشأن حل الجيش، أكد الشرع، أن البديل حاضر اعتمادا على خبرات الضباط المنشقين.
وقال الرئيس السوري، إن بلاده تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم الانتخابات، بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للبلاد، وأقل من شهرين على إطاحة الرئيس بشار الأسد.
يأتي ذلك فيما قُتل 20 شخصا على الأقل الإثنين في تفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج بشمال سوريا، في منطقة تشهد أعمال عنف بين فصائل موالية لتركيا وقوات كردية، بحسب الرئاسة السورية التي تعهدت إنزال "أشد العقوبات" بالمرتكبين.
وأوضح الشرع: "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".
وكان الشرع أكّد أواخر ديسمبر في مقابلة مع قناة العربية، أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب "أربع سنوات"، مؤكدا أن نظام الحكم في سوريا سيكون جمهوريا، وفيها برلمان وحكومة تنفيذية.
وفي السياق، أكد الشرع، أن معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر 5 سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة.
وفي أول مقابلة تلفزيونية بعد توليه رئاسة الجمهورية، قال الشرع، إن النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجند كل إمكانياته، مضيفا: "البعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب، ورغم ذلك بدأناها".
وأكد أن أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام، معتبرا أن سوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض.
وتابع: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات، وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ، وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة".
وأضاف: "خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا".
وفي سياق متصل، قال الشرع، إنه لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، ونحن حاليا لانعتمد على الكفاءات الفردية، وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة.
وأكد أنه يحاول تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب، وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك.
وشدد على أن طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع.
وتابع: "وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي، والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف، والحوادث الفردية في الحد الأدنى"، مشددا على أن أولوياته هي ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.
وقال الشرع، إن الجميع يؤكد على وحدة سوريا، ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها، وهناك مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحل ملف شمال شرق سوريا.
وأكد أن قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلاف على بعض الجزئيات.
وأشار إلى أن الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير، وكان ولاؤه لعائلة محددة، واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين.