خطة حكومية لحل مشاكل الأسرة المصرية

-لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق وتجنبا لإنجاب أطفال من ذوي الإعاقات
فحوصات ما قبل الزواج تعد من الإجراءات المهمة التي يجب تطبيقها للاطمئنان على صحة المقبلين على الزواج وخلوهم من الأمراض، فأجرت الحكومة تعديلا على التحاليل للمقبلين على الزواج لتضم أنواعا جديدة من التحاليل، وأقر مجلس النواب مشروع قانون يختص بالفحص الطبي الشامل للزوج والزوجة قبل زواجهما لحماية الصحة العامة للمجتمع والحد من نسب الطلاق المرتفعة، وتماشيًا مع خطة الدولة للارتقاء بحياة ملايين الأسر من خلال مشروع تنمية الدولة المصرية.
ونص القرار الصادر من مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية المنوط بها إجراء تحاليل المقبلين على الزواج، بإضافة بعض أنواع التحاليل الطبية للطرفين لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال من ذوي الإعاقات. وألزم القرار المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية تشمل فيروس الالتهاب الكبدي «سي» و«بي»، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.
مى هارون
أوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذا القرار يستهدف الحد من انتقال الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء فى المستقبل، كما يستهدف برنامج الوزارة للفحص الطبي إلى تقليل الضغط على المؤسسات الصحية المصرية وكذلك بنوك الدم.
ويقول كريم السادات عضو مجلس النواب: قدمنا مشروع قانون جديد فى 19 مادة، لأنه كان لابد من تنظيم أمور الزواج وتبعاته، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: نحاول تنظيم الأسرة لأنها النواة للمجتمع وعندما نصلح هذا الجزء بالتبعية سينصلح حال المجتمع بالكامل، ونحن حاليا فى جمهورية جديدة من حيث التطوير والارتقاء بخصائص وحياة المواطنين.
وأضاف: حاولنا فى مواد القانون إلمام جميع التفاصيل الخاصة بالزواج، فمثلا فى المادة السابعة قمنا بتحديد أنه إذا كان الزواج يتم بعد سن الأربعين فلابد للزوجة الخضوع لاختبار تحليل الغدة الليمفاوية وسرطان الثدي.
الكشف المبكر
وأقرّ مشروع القانون الجديد فى مادته ال17 أن يتحمّل المقبلون على الزواج رسم
لا يتجاوز 500 جنيه، مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات.
وسيتم إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، بجانب الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.
وأوضح أنه إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما، فإن لهم الحرية فى اتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول آثار ذلك على الصحة والنسل، كما ألزم مشروع قانون توقيع الفحص الطبي قبل الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية، بما يمكنهما من اتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن تلافيها.
وتابع: يتم منح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة توضح إذا كان الزواج صحيا أو غير ذلك، كما يتم منح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، على أن يتم إلزام وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج، ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
كما جاء فى المادة ال16 من مشروع القانون الجديد أن على وزارة الصحة الامتناع عن منح شهادة الفحص الطبي الشامل لأي من الزوجى فى حال تم التأكد من إصابة أحدهم بالإيدز، على أن يتم إبلاغ الطرف الآخر عن طريق السلطات المختصة.
تأجيل الحمل الأول
ويقول حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج من الأفكار المميزة التي نادينا بها كثيرًا فى وزارة الصحة منذ زمن، ومؤخرًا أصبح تطبيق تلك الشهادة روتينيا عن طريق إعطائها للمقبلين على الزواج دون تنفيذ الكشف الطبي.
وطالب بأن تكون هناك جلسات للزوجين للاستماع بجانب إجراء الكشف الطبي، لتنسيق أسلوب حياتهما الجديد، وكيفية التعامل مع القرارات الإنجابية، وفى حال كانت هناك أمراض وراثية ستؤثر على الأطفال يكون لها علاج، والتعامل النفسي معهم ومدى استعدادهم لعملية الزواج.
وأشار رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان إلى أنه من الممكن مناقشتهم أيضا فى إمكانية تأجيل الحمل الأول لمدة عام أو أكثر حتى يتعرفوا على بعضهم البعض أكثر، لأنه فى حال لا قدر الله حدث الطلاق، فإن الأطفال هم العنصر الأكثر تضررا.
ومن جهته أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن سعر تحليل ما قبل الزواج فى مصر فى متناول يد الجميع وستكون أقل من مائتي جنيه، وأن الهدف من تلك الفحوصات والتحاليل هو أن يعرف المواطنون الأضرار التي قد تنتج عن زواج الأقارب وزواج من لديهم أمراض محتمل انتقالها لأولادهم.
وأضاف يمكن إجراء تحاليل ما قبل الزواج فى مصر فى نحو 300 مركز لاستقبال المقبلين على الزواج فى مستشفيات وزارة الصحة لعمل الفحوصات اللازمة، ومن المرتقب أن تتم زيادة عدد هذه المراكز خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 600 مركز ضمن مبادرة الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج.
ويمكن عمل تلك التحاليل والفحوصات فى المراكز الطبية المقسمة على كل الإدارات الصحية فى كل محافظات الجمهورية والمحددة لاستقبال المقبلين على الزواج لعمل الفحوصات اللازمة أولًا، وبعد ظهور النتائج يتسلم المقبلون على الزواج شهادة مؤمنة ب QR Code بها كافة نتائج التحاليل والفحوصات، وفى حالة إذا كشفت التحاليل عن الإصابة بأي نوع من الأمراض يتم توجيه الشخص لتلقي العلاج المناسب.
وأشار إلى أنه يتضمن مشروع القانون إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، بين التحاليل والإجراءات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.
ويشمل أيضا فحص الزوجين، وتقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، وإذا كان الزواج بعد سن ال40 فتخضع المرأة، لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
أهمية الفحوصات
تقييم الحالة الصحية لكل الأطراف قبل الزواج والكشف عن الإصابة بأحد الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي ب أو سي، أو الإيدز، أو الأمراض التي تنتقل جنسيًا
تحديد إذا كان أحد الأطراف يعاني من خلل وراثي، وإمكانية انتقال هذا الخلل للأطفال مثل بعض أمراض الدم كالثلاسيميا والهيموفيليا وأنيميا الخلايا المنجلية.
مضاعفات إهمال فحوصات
ما قبل الزواج
قد تنشأ العديد من الآثار الجانبية متفاوتة الخطورة إذا لم يخضع الطرفين إلى فحوصات ما قبل الزواج فى الحالات الآتية:
1 – حال الزواج من سيدة تمتلك عامل RH سلبي إذ أن عامل ال RH هو نوع من البروتين موجود على سطح بعض خلايا الدم الحمراء لدى معظم الناس، يُعد الشخص فى هذه الحالة ممتلكًا ل RH الإيجابي. أما إذا كان يفتقده يُعد فى هذه الحالة RH سلبي.
إذا كان أحد الطرفين المقبلين على الزواج إيجابي والآخر سلبي يُعرف طبيًا بعدم التوافق فى عامل RH.
تكمن مشكلة هذا الاختلاف فى إمكانية حمل الأم لطفل يمتلك عامل RH مخالفًا لطبيعتها. لا يمثل هذا الاختلاف مشكلة فى الحمل الأول للأم، لكنه قد يهدد حياة الطفل الثاني إذا لم تكن الأم على دراية بذلك، وتتخذ احتياطاتها.
تفسير ذلك أن أثناء ولادة الطفل الأول، يختلط دم الأم والجنين، فيبدأ الجسم فى التعامل مع نوع ال RH المخالف على أنه جسم غريب، ويكوّن أجسام مضادة تجاهه.
حينما تحمل الأم فى طفلها الثاني، قد تبدأ هذه الأجسام المضادة فى مهاجمة دم الجنين مما يعرض حياته لخطرٍ شديد؛ قد يسفر عن تلف خلايا الدم الحمراء لدى الجنين، ونقص شديد فى عددها.
يمكن التغلب على هذا الأمر ببساطة إذا كانت الأم تعلم نوع عامل RH لديها، فإذا كانت تمتلك عامل RH سلبي، سيصف لها الطبيب جرعتين من الجلوبيولين المناعي أثناء حملها الأول.
2- السيدات ذوات اضطرابات الغدة الدرقية:
يجب أن تكون السيدة على دراية إذا كانت تعاني من اضطراب الغدة الدرقية من فرط أو نقص فى نشاطها قبل اتخاذ خطوة الحمل، إذ تؤثر هرمونات الغدة الدرقية لديها على الجنين خاصةً فى شهوره الأولى تأثيرًا مباشرًا، وقد يؤدي أي خلل فى هذا الأمر إلى:
– الولادة المبكرة.
– تسمم الحمل.
– الإجهاض.
– انخفاض وزن الجنين عند الولادة.
يمكن التغلب على هذا الأمر من خلال مراقبة نشاط الغدة قبل وأثناء الحمل، والتأكد من الالتزام بجرعة الدواء الصحيحة إذا رأى الطبيب ذلك.
3 – الحمل ومرض السكري:
لا يمثل مرض السكري خطرًا إذا كان تحت السيطرة، وتحرص الأم على الالتزام بجرعة العلاج الصحيحة، والمتابعة المستمرة مع الطبيب.
إذا أهملت الأم علاجها أثناء فترة الحمل، أو لم تكن على دراية من الأساس بإصابتها بالسكري، قد يضر ذلك بجنينها كثيرًا، من أشهر هذه الأضرار:
– يؤثر ارتفاع سكر الدم على الجنين فى أسابيعه الأولى فترة تكوين الأعضاء الحيوية مثل المخ والقلب، إذ ترتفع نسبة إصابته بعيوب خلقية.
– يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز فى الدم أثناء الحمل كذلك إلى:
– الولادة المبكرة.
– ولادة طفل زائد الوزن.
– مشاكل التنفس لدى الجنين.
– ارتفاع نسبة الإجهاض.
– ولادة طفل متوفى .
4- إذا كان أحد الأطراف يعاني من الثلاسيميا:
الثلاسيميا هو مرض وراثي ينتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق الجينات، يصيب كريات الدم الحمراء فيقل عددها وعليه تقل كمية الهيموجلوبين الموجودة بالجسم.