دفعة جديدة للصناعة الوطنية

تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية
محمد العوضى
اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بقطاع الصناعة الوطنية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضيل المنتج المحلى فى أى عقود حكومية أو أى مبادرة تطلقها الدولة، بالاعتماد على المنتج المحلى، وهو ما حدث أثناء إطلاق مبادرة حياة كريمة وتوجيهه بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.
وتعمل الحكومة بشكل دائم على تفضيل المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية، وقد أصدرت قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، الذي يعمل على مواجهة الاستيراد. وهو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 17 يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ووضع القانون تعريفا واضحا للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى، بأنه كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
وحددت الفقرة الأولى من المادة 5 فى القانون هذه الجهات وجاء فى نصها «تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويوجد 4 حالات يحق للجهات الحكومية عدم الالتزام بالقانون فيها، أولها أن المنتج لا يكون متاحا أو متوفرا في مصر، ثانياً المنتج يكون غير مطابق للمواصفات المطلوبة، ثالثاً يكون سعر المنتج المحلي أعلى من المستورد بأكثر من 15%، رابعاً ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
كما يحق لمجلس الوزراء استثناء بعض العقود من نسبة المكون بشرط أنها تكون في حدود 10% فقط، لأن بعض الصناعات يصعب فيها الوصول بنسبة المكون ل40% ، وهنا المشرع أعطى لمجلس الوزراء الحق في استثناءات معينة بواقع 10% فقط.
المنتج المصرى
يوجد لجنة فى اتحاد الصناعات بهذه الاسم وتتواصل مع المصنعين، ويوجد لجنة تابعة لمجلس الوزراء صدر قرار بإنشائها عام 2021 مع ورود شكاوى من عدم الالتزام بتطبيق القانون ويرأسها الوزير المختص بشئون الصناعة وعضوية رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزارة الإنتاج الحربى وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وغيرها.
وفى هذا السياق، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن توطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواعه، وخلال أزمة كورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين. وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين؛ بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات القادمة.
وأضافت أن الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد علي الإنتاج الوطني في المشروعات التي يجري تدشينها، إذًا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة.
وأشارت إلى أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد علي الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلى وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطني، وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضحت أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتي شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي وجميعها تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة ب200 مليار جنيه التي صدرت 2016، بجانب تحمل الدولة 3.5 مليار جنيه عن المصانع للضريبة العقارية.
معايير الجودة
وحول دور هذا القانون وتوجه الدولة تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وأثر ذلك على تعزيز فرص توطين الصناعة المحلية، قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية موجود منذ أكثر من 5 سنوات، ولكن تطبيق القانون حتى الآن لم يتم بشكل متكامل، وذلك بسبب وجود بعض الصناعات التى لا تصنع فى مصر وبعض معايير الجودة التى تتطلبها بعض الجهات وبالتالي فهناك أزمة فى تطبيق القانون وتوجه بعض الجهات لتفضيل المستورد على المنتج المحلى.
وأضاف السقطى، فى تصريحات خاصة ل«أكتوبر»، أن أزمة كورونا والحرب الأوكرانية واجهات العالم بحقيقته في أهمية تصنيع الاحتياجات، وأصبح هناك توجه عالمي بضرورة التصنيع المحلى قائلا: « لازم تصنع حاجتك»، ولابد من الإسراع فى تصنيع كل شيء، مشددا على أن هذا القانون يشجع المصنعين على التصنيع المحلى والعمل على تطوير منتجاتها لتكون قادرة على توفير متطلبات السوق.
وأشار إلى أن المسألة ليست مسألة توجه من وزارة أو حكومة، بل القيادة السياسية، قائلا: «الموضوع مش هزار، ومفيش بديل تانى، مؤكدا أن هذا التوجه محمود جدا وبداية لصناعة مصرية حديثة وقوية.
وأوضح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «لا نخبئ أنه هناك بعض الجهات الحكومية تطلب مواصفات بالغة ومعقدة، ولكن ليس أمامنا الآن إلا أن نتكاتف ونتعاون جميعا للخروج من تلك الأزمة، وأن نحول المحنة إلى منحة، ونعمل على تحسين مستوى المنتج المصرى ليصبح بمواصفات عالية الجودة تضاهي المستورد.
وأضاف السقطي: «قيمة ما نستورده من منتجات يمكن تصنيعها تبلغ 5 مليارات دولار».
وأشار رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: «قضية المشروعات الصغيرة قضية أساسية، لأن الصناعة تعتبر تدريبا، ولابد من البدء من الصفر خاصة في مجال الصناعة».
حجم الاستيراد
ومن جانبه، قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب توطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتقليل حجم الاستيراد وتعميق الصناعات المحلية، مبينا أهمية توطين التصنيع المحلى فى توفير العملة الصعبة، وتطوير الصناعة المحلية للاعتماد على المنتج المحلى بدلا من المستورد، والذى تأثر بسبب الحرب الاوكرانية وأزمة فيروس كورونا، وأصبح هناك ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى.
وأضاف مبروك فى تصريحات ل «أكتوبر»، أن الصناعة المصرية أمامها فرصة حاليا لتعميق التصنيع المحلي وأن تكون مصر مصدر للصناعات المغذية مثل البلاستيك والصاج والاستانلس، موضحا أن صناعة الأجهزة الكهربائية تعتمد على استيراد الخامات الأساسية من الخارج مثل الصاج و الاستانلس والبلاستيك، حيث يتم استيراد نحو 40% من المكونات من الخارج وإقامة صناعة وطنية في هذا القطاع سيكون مفيد جدا للصناعة الوطنية.
وأشار مبروك إلى أن الحل يكمن في ضرورة الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي للتقليل من حدة تأثر الصناعة الوطنية بالمتغيرات العالمية .
وتابع: « أن هناك مسألة فى غاية الاهمية تعرقل تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، وهى أن هناك متطلبات كثيرة لا تصنع فى مصر، مثل المواد الخام وغيرها، وهذه الصناعات تحتاج إلى تدخل الدولة فيها، ففي صناعة الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال نحتاج إلى تصنيع الكمبروسور الخاص بالتكييف والثلاجة، وموتور الغسالة، لتقليل فاتورة الاستيراد، مبينا أن هذا القانون بمثابة دفعة قوية للصناعة الوطنية .
مبادرات وطنية
ودعا مبروك إلى إطلاق المبادرات وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص لإنشاء تكتلات اقتصادية كبرى تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة من أجل تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي لن نحتاج إلى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى .