توقعات بانهيارها خلال 6 شهور «الاستيطان» طوق نجاة «مثقوب» لحكومة «بينيت» !

الأجواء المشتعلة التى تسببت بها مسيرة الأعلام الصهيونية التى أقامها المستوطنون اليهود الأسبوع الماضى، تحت حماية شرطة الاحتلال، أثبتت أن حكومة بينيت – لابيد تعيش أكثر لحظاتها ضعفاً، وأن اليمين الإسرائيلى يثبت يوماً بعد يوم أن كلمته هى العليا ومخططاته الصهيونية لتوسيع الاستيطان واستهداف الفلسطينيين، وكذلك عرب 48 مازالت مستمرة.
وكانت مسيرة الأعلام بالنسبة لليمين حدثا استراتيجيا مهما، أردوا أن يثبتوا به قدرتهم على السيطرة على منطقة القدس والمسجد الأقصى، بل حتى على الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما وقف بينيت أمام ذلك مكتوف الأيدى حائرا بين مطرقة إرضاء اليساريين وعرب 48، وسندان إرضاء حزب اليمين الذى أصبح عنصر تهديد، حقيقيا سيغرق حكومة بينيت بمسيراته الاستفزازية فى وحل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن أن ينتهى الأمر بحرب دموية.
وأظهر استطلاع للرأى أجرته القناة ال 12 الإسرائيلية أن غالبية الشعب الإسرائيلى يتوقعون انهيار الحكومة فى غضون ستة أشهر، أو قبل ذلك، بينما قدّر 12٪ فقط من المستطلعين أن حكومة بينيت- لابيد ستكمل ولايتها.
وجاء فى تحليل للقناة ذاتها، بعد المؤتمر الذى عقده حلفاء اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، أن اليمين المتطرف سحب ثقته فى حكومة بينيت، بمجرد أن أعلنوا أنهم لن يدعموا الائتلاف بعد الآن، فى أى قضايا، لا الأمنية ولا الاقتصادية، ولا بمجال الدين والدولة، وأنه لن يكون هناك أى مساعدة أبداً من جانبهم لحكومة لابيد. يضاف إلى ذلك، تصريح رئيس كتلة «أمل جديد» جدعون ساعر، بأنه «لا حق لوجود حكومة لا تستطيع تمرير قوانين أمنية».
وتحت عنوان «حكومة على باب الله»، كتب «نداف أيال» المعلق السياسى فى «يديعوت أحرونوت» مقاله الأسبوعى، واصفاً به وضع حكومة بينيت- لابيد التى تصارع من أجل البقاء وتغامر بكل البطاقات من أجل منع الانهيار النهائى، وقال إن الحكومة نجت الأيام الماضية بتجاوز العقبات، لكنها ستستمر فى التعثر، حيث توالت الاستقالات بعد مسيرة الأعلام، منها استقالة وزير الشئون الدينية فى الحكومة «ماتان كاهانا» الذى أعلن نيته بالعودة إلى الكنيست كعضو، بحجة استخدام هذة الخطوة لتعزيز الائتلاف ومنع المزيد من الانشقاق.
وجاءت بعد ذلك استقالة «شمريت مائير»، نتيجة الصراعات بين المعسكرات فى الحكومة ومكتب بينيت تحديدا، حيث فشلت شمريت فى جذب بينيت إلى الوسط.
وفى ظل هذا الانهيار المتوقع، تحاول حكومة بينيت النجاة من خلال توسيع الاستيطان، ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ما يؤكد على صهيونية وتطرف بينيت، بالموافقة على بناء 4000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وتشمل الخطط شرعنة ثلاث بؤر استيطانية مقامة على أراضى الفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وتعهد وزير دفاع الاحتلال بينى جانتس بالموافقة على تعزيز البناء فى المستوطنات ب4000 شقة سكنية، ويأتى انعقاد مجلس «التخطيط والبناء»- والذى وافق عليه جانتس مؤخراً- كأحد الشروط التى وضعها عضو الكنيست نير أورباخ لبقائه فى الائتلاف.
بدورها قالت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، إن «البناء فى الضفة الغربية أمر أساسى وضرورى وواضح».
فى المقابل، انتقد نواب من أحزاب اليسار فى الائتلاف ومنظمات المجتمع المدنى فى كيان العدو القرار الأسبوع الماضى؛ إذ قال عضو الكنيست غابى لاسكى (ميرتس)، إن البناء فى المستوطنات «يتعارض مع القانون الدولى ويضر باحتمال التوصل إلى اتفاق فى المستقبل».
ووصفت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية الاستيطان اليهودى، بأنه «استمرار مباشر للعجز فى وجه عنف المستوطنين والضعف فى مواجهة مجرمى منظمة المستوطنيين اليهودية التى تدعى حومش».
كما صرحت القائمة المشتركة، بأن الحكومة «تعمل فى خدمة المستوطنات والاحتلال»، مؤكدة أن «راعام وميرتس شريكان كاملان فى تعميق الاحتلال ونزع ملكية الفلسطينيين، وهما متواطئان فى جرائم الحرب المتمثلة فى بناء المستوطنات، ويتحملان المسئولية الكاملة مع الحكومة بأكملها عن القرار اليوم».
من جهة أخرى، وبقصد أو بدون قصد، تسبب ائتلاف بينيت، كما جاء بصحيفة «إسرائيل اليوم»، فى تعميق الانقسام بالمجتمع الإسرائيلى ونشر الكراهية والعنف بينه، حيث يحذر القادة الإسرائيليون من تنامى الكراهية والانقسام والتحريض فى المجتمع الإسرائيلى، لاسيما منذ تشكيل الائتلاف الحالى للأحزاب المتباينة من اليسار واليمين والوسط.
وشهد الشهر الماضى تقديم لائحة اتهام ضد ناشطة من اليمين لقيامها بإرسال رسائل تهديد احتوت على رصاصات إلى رئيس الوزراء نفتالى بينيت وعائلته.
وقال لابيد أنه تلقى هو أيضا تهديدات بما فى ذلك رسالة واحدة عبّر مرسلها عن رغبته فى وفاة لابيد بمرض السرطان وشبهه فيها بالزعيم النازى أدولف هتلر.
وفى يناير الماضى، اتُهم رجل بتهديد وزير الشئون الدينية متان كهانا بأنه سيواجه نفس مصير رئيس الوزراء المغتال يتسحاق رابين، بسبب خططه لإدخال إصلاحات فى قضايا تتعلق بالدين والدولة، وإضعاف هيمنة الأرثوذكس المتشددين على قضايا مختلفة.
ومع وجود مستقبل الائتلاف على المحك، أفادت القناة 12 بأن وزير المالية أفيجدور ليبرمان يخطط لموجة جديدة من التقليصات والإجراءات الاقتصادية التى من شأنها استهداف المجتمع الحريدى.
لهذا هناك توقعات بأن يكون الحل لإنقاذ دولة الاحتلال من الهلاك، هو حل الكنيست وفك الائتلاف والعودة إلى حكومة يهودية متطرفة يتحكم فيها الحريديم ويرأسها زعيم متطرف ينفذ مطالبهم.