أعلنت الحكومة أخيرا عن تقديم برنامجها إلى مجلس النواب فى 27 مارس القادم.. وأحسب أن هذه أول مرة تتأخر أعمال المجلس التشريعى الرقابية لأن اللائحة تنص على أنه لا يمارس النواب دورهم الرقابى إلا بعد أن تتقدم الحكومة ببرنامجها.. وتعتبر هذه هى المرة الأولى.أعلنت الحكومة أخيرا عن تقديم برنامجها إلى مجلس النواب فى 27 مارس القادم.. وأحسب أن هذه أول مرة تتأخر أعمال المجلس التشريعى الرقابية لأن اللائحة تنص على أنه لا يمارس النواب دورهم الرقابى إلا بعد أن تتقدم الحكومة ببرنامجها.. وتعتبر هذه هى المرة الأولى. ويعتبر هذا البرنامج هو الأول بعد صدور دستور 2014 والذى حدد فى مادته 146 أن الحكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب.. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديدخلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ولهذا فقد وجدنا منذ بداية افتتاح مجلس النواب فى 10 يناير 2016 وائتلاف دعم مصر يحاول أن يكون هو الظهير السياسى للدولة وأن يفرض رأيه على المجلس.. أثناء مناقشة المادة الخاصة بتكوين الهيئات البرلمانية للائتلاف والأحزاب وهو من الأبواب المستحدثة فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب نصت المادة 97 على أن يكون تشكيل الائتلاف البرلمانى من 20% من أعضاء المجلس على الأقل. واشترطت هذه المادة أن يكون أعضاء الائتلاف من 15 محافظة من محافظات الجمهورية منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته. وقد أدت هذه الشروط التى نصت عليها هذه المادة إلى اعتراض العديد من الأحزاب والمستقلين الممثلة تحت القبة، وأدى ذلك إلى انسحابها من القاعة خاصة بعد أن اقترح النائب طاهر أبو زيد، زيادة نسبة الأعضاء المشكلة للائتلاف إلى 25% بدلا من 20%، ولكن بعد مفاوضات مع المنسحبين عادوا إلى القاعة وتم إرجاء هذه المادة إلى الأيام الأخيرة فى المناقشات ولم تفلح جهودهم لعودتها إلى 20% فقط. ??? وبعد الانتهاء من الاتفاق على مواد اللائحة فى صورتها النهائية وموادها المستحدثة التى تتوافق مع الدستور وسيتم عرضها لأول مرة على مجلس الدولة لمراجعة صياغاتها فقط، وليس له الحق فى التعديل أو التبديل، ويأتى عرض مجلس النواب للائحة على مجلس الدولة باعتبارها مشروع قانون، والذى ألزم الدستور بضرورة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
