البيئة تصعد حملاتها ضد بؤر التلوث

فى إطار جهود وزارة البيئة لكشف المخالفات التى تضر بصحة الإنسان أوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أنه أصدر تعليماته لرصد المخالفات عن طريق حملات للإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالتعاون مع الفرع الإقليمى للقاهرة الكبرى وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة السياحة على العائمات السياحية وقاعات الاحتفالات والمطاعم السياحية واللنشات النهرية بنهر النيل للحد من مصادر الضوضاء والتلوث البيئى الناتج عن نشاط تلك المنشآت. حيث تم تفقد الوضع البيئى لتلك المنشآت الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والمطلة على نهر النيل للكشف عن مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية وأشار وزير البيئة إلى أن هذه الإجراءات القانونية ضد مرتكبى مخالفات الضوضاء تأتى نفاذا لأحكام المادة 42 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتى تحظر على الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة أيا كانت أو تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت وعدم تجاوز الحدود المسموح بها فى القانون.
وأكد الوزير أن نتائج الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات ل 23 منشأة سياحية ولنش نزهة للاشتراطات البيئية إضافة إلى 17 مخالفة ملاحة نهرية بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات..
وأضاف أنه من ضمن المخالفات عدم إعداد سجل الحالة البيئية – التخلص غير الآمن للمخلفات الصلبة والسائلة «زيوت طعام مستهلكة والزيوت المعدنية» والصرف المباشر للمخلفات السائلة على نهر النيل وعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بسرعة التقدم بخطط زمنية لتوفيق الأوضاع البيئية .
وأوضح وزير البيئة أنه جار استكمال تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على نهر النيل مشيرًا إلى أنه لوحظ انخفاض عدد المخالفات نتيجة تكثيف واستمرارية الحملات التفتيشية حيث اسفرت نتائج الحملات عن كشف مخالفات من مقاهى وكافيهات ومطاعم تصل إلى 44 مخالفة.
من جانبه أكد العميد د. محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش ونهر النيل أن الوزير قرر شن عدة حملات لرصد المخالفات وتطهير القاهرة الكبرى وتم تشكيل فريق عمل لإنقاذ القاهرة الكبرى لما تسببه مخالفات نهر النيل وغيرها من أضرار تضر بالشخص والمجتمع .وشدد بهلول على جهود الوزارة للقضاء على المخالفات وأوضح انه من خلال هذه الحملات يتم تفقد الوضع البيئى بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتفتيش على المستشفيات والمعامل ومراكز الرعاية الطبية لتفقد وضعها البيئى.
وأكد بهلول أن نتائج الحملات أوضحت أن 25 منشأة صحية ما بين مستشفيات ومعامل تحاليل طبية وجد بها مخالفات بيئية منها عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والطبية وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتخزين والتداول والنقل للنفايات وكذا عدم وجود سجل للحالة البيئية لأنشطة المنشأة علاوة على عدم اتباع سياسة الفصل من المنبع - وتراكم مخلفات صلبة داخل بيئة العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتنبية على تلك المنشآت بسرعة توفيق أوضاعها البيئية من خلال التقدم بخطط الإصلاح البيئى.
وأشار إلى انه جار استكمال عمل لجان تفتيشية أخرى على مزيد من المنشآت الطبية تحت إشراف الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية للفرع الذى أوضح أن المخلفات عبارة عن سرنجات وأجهزة محاليل وكميات من الشاش والقطن المدمم وبلاطى عمليات. وأكد ضرورة توثيق المخالفات البيئية إليكترونيًا بشكل عام سواء كانت مخلفات طبية أو صلبة أو غير ذلك فور رصد المخالفة بالصور لإرفاقها مع المحضر البيئى لمخاطبة الجهات المعنية بإزالة أسباب الضرر البيئى.
فى ذات السياق قال المهندس يحيى عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة إنه تم البدء فى إزالة مخلفات الخيول بمزرعة الزهراء بحى عين شمس والذى تراكمت به مخلفات المزرعة والتى وصلت إلى 3000 متر مكعب من المخلفات وأصبحت تشكل بؤرة تلوث نظرا للاشتعال الذاتى المتكرر للمخلفات حيث تحتوى على كميات كبيرة من القش والتى كانت تؤرق سكان الحى المجاور لها وتسبب لهم مشاكل صحية نتيجة الأدخنة المنبعثة بشكل مستمر.
جدير بالذكر انه تمت الاستجابة الفعلية من قبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لاستغاثة سكان المنطقة وإرسال معدات وفريق عمل على أعلى مستوى من الوزارة لمتابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة.
وأضاف المهندس يحيى عبد الله أن هذه المخلفات ليست مسئولية وزارة البيئة ولكنها نتيجة إهمال متراكم من وزارة الزراعة ولكن الدكتور خالد فهمى أصدر تعليمات لإنقاذ هذه المنطقة وذلك نظرًا للاستغاثة من أهالى المنطقة من فقدان قدرتهم على المعيشة وخوفهم من فقدان المكان كمزار سياحى وليس بؤرة للتلوث.
كما أشاد النائب يسرى الأسيوطى بالخطوة التى قامت بها وزارة البيئة واستجابتها السريعة والفورية لحملة الإزالة نظرا لأن آثار التلوث قد أدت إلى دخول العديد من الأطفال المستشفيات على أجهزة التنفس نظرا لاستنشاقهم الدخان لفترات طويلة كما طالب رئيس الوزراء باعتبار هذا المكان ذات طبيعة خاصة ويتبع رئاسة الوزراء مباشرة ويتم وضع المكان فى الدليل السياحى لمصر.