تختتم اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأولت الأوساط السياسية الأفريقية اهتمامًا واسعًا لزيارة الرئيس السيسى لإثيوبيا وحضوره القمة الأفريقية، حيث تفتح هذه الزيارة التى تعد الثانية لمقر الاتحاد الأفريقى فصلا جديدا فى تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية وتؤكد على توثيق الصلات والروابط مع دول القارة على أساس الشراكة والمصالح والمنافع المتبادلة وإقامة مشروعات التنمية المشتركة.وجاءت مشاركة الرئيس بالقمة الأفريقية فى إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وتمثلت أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية فى مناقشة مسألتى الحكومة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الأفريقى، حيث تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش فى الجلسة المغلقة التى عقدها رؤساء الدول والحكومات قبل الافتتاح الرسمى لأعمال القمة، والتى تناولت موضوعات السلم والأمن بالقارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمى حول مكافحة الإرهاب. وشهدت القمة الأفريقية فى أديس ابابا مشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة، حيث تضمن برنامج الرئيس عدداً من اللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول فى مختلف المجالات. كما قدم الرئيس تقريراً إلى القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، إذ تناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التى عقدت فى ديسمبر 2015 والجهود التى بذلتها مصر فى إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن أفريقيا فى قمة باريس. واعتمدت القمة الافريقية نتائج انتخابات أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقى، وذلك عقب فوز مصر بعضوية هذا المجلس خلال الانتخابات التى شهدها المجلس التنفيذى الوزارى للاتحاد الأفريقى.فى إطار جهود مصر لتعزيز الاستقرار والأمن بالقارة وسعيها للتوصل إلى حلول سلمية لما تشهده أفريقيا من نزاعات تعرقل جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة. وتتزامن عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن الأفريقى مع عضويتها فى مجلس الأمن بالأممالمتحدة، مما سيتيح لها أن تسهم فى تعزيز التنسيق والتناغم بين المجلسين فى تناول القضايا الأفريقية، أخذاً فى الاعتبار الارتباط الوثيق بين أجندتى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات فى القارة الأفريقية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول أمس (الجمعة)، حيث يرأس وفد مصر فى أعمال الدورة ال 26 للقمة الأفريقية، وعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع نظرائه الأفارقة، وعلى رأسها لقاءه مع رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس السودانى عمر البشير . وسبق القمة اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية يومى 27 و 28 يناير الماضى، والذى ترأس وفد مصر فيه سامح شكرى. وقال، فى تصريحات ل «أكتوبر»إن دورة الاتحاد الأفريقى هذه المرة تنعقد تحت شعار (عام حقوق الإنسان) بالتركيز على حقوق المرأة الأفريقية وتشارك مصر فى كافة مستوياتها. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى دعوة للمشاركة فى القمة الأفريقية التى تعرضت لمختلف تقارير اللجان المتخصصة الأفريقية والموضوعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقى، وتضمن ذلك الجهود المبذولة من قبل مصر وما يتم إحرازه من تقدم فى كافة المحاور التى تتعلق بقضايا القارة السمراء. وأضاف شكرى أن رؤساء الدول الأفريقية فى مجلس السلم والأمن الأفريقى وعددهما 15 دولة - من بينهما مصر بعد أن فازت بعضوية المجلس عن شمال أفريقيا- عقدوا قمة يناقشون فيها حالة السلم والأمن فى القارة الأفريقية، كما عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية فى مدينة «ميكلى» الإثيوبية، وناقش الموضوعات ذات الصلة بتنفيذ أجندة أفريقيا لعام 2063. وكانت مصر نجحت فى الانضمام إلى عضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لمقعد الثلاث سنوات (2016 – 2019) عن إقليم الشمال، وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الأفريقى، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الوزارى للاتحاد الأفريقى المنعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشار شكرى إلى أن عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن تأتى فى إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال فى دعم وتعزيز بنية السلم والأمن فى القارة الأفريقية خلال المرحلة التاريخية المهمة التى تمر بها القارة حالياً، والتى تشهد تزايداً ملحوظاً فى الصراعات والنزاعات، فضلاً عن تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة. ثقل مصر وأكد مراقبون على أن حصول مصر على هذا الدعم الكبير من دول الاتحاد الأفريقى يعكس ثقة القارة الأفريقية فى مصر وقدرتها على الدفاع عن المصالح الأفريقية، فضلاً عن تطلع الدول الأفريقية للاستفادة من قدرات مصر كدولة ذات ثقل سياسى على المستويين الاقليمى والدولى. وقد اعتمدت القمة الأفريقية نتائج انتخابات أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقى، وذلك عقب فوز مصر بعضوية هذا المجلس خلال الانتخابات التى شهدها المجلس التنفيذى الوزارى للاتحاد الأفريقى. ويأتى ذلك فى إطار جهود مصر لتعزيز الاستقرار والأمن بالقارة وسعيها للتوصل إلى حلول سلمية لما تشهده أفريقيا من نزاعات تعرقل جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة. وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقدمت فيها مصر لعضوية مجلس السلم والأمن على مقعد الثلاث أعوام، حيث سبق أن شغلت مصر المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 – 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة انشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولى، وهى المبادرة التى تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وما تزال قائمة حتى الآن. وتحت شعار (عام حقوق الإنسان ) بالتركيز على حقوق المرأة الأفريقية ،عقدت القمة هذا العام 2016 وتأتى أهمية القمة كونها عقدت فى عام حافل بالأحداث، حيث تناول القادة الأفارقة أكثر من محور مهم، أولها محور السلم والأمن بالقارة الأفريقية وحالة السلم والأمن بالقارة، وقضية جنوب السودان وقضية ليبيا ومالى وأفريقيا الوسطى والكونغو والأوضاع فى بوروندى. وبدأت أعمال القمة بجلسة تشاورية مغلقة حول مشروع جدول الأعمال وبرنامج العمل وتشكيل هيئة المكتب، قبل التقاط صورة جماعية للقادة الأفارقة. وأعقب ذلك الجلسة الافتتاحية، أعلن خلالها رئيس زيمبابوى روبرت موجابى رئيس الاتحاد الأفريقى عن بداية الدورة؛ أعقب ذلك عزف نشيد الاتحاد الأفريقى. وجرت الجلسة الافتتاحية بقاعة نيلسون مانديلا بمقر الاتحاد الأفريقى حيث ألقت رئيسة المفوضية نكوسازانا دولامينى زوما كلمة الافتتاح، وشاركت الكثير من الدول من بينها الولاياتالمتحدة، وكذا ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى أعمال القمة، كما شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى. وكان المجلس التنفيذى لوزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد الأفريقى قد واصل أعماله فى دورته العادية الثامنة والعشرين للمجلس للإعداد للقمة المرتقبة. ومثل مصر فى اجتماعات وزراء الخارجية، التى حضرها نحو 40 وزيرا، سامح شكرى وزير الخارجية. وطرح شكرى خلال الاجتماعات موقف مصر إزاء الكثير من الملفات الدولية والأفريقية المهمة من بينها مسألة توسيع مجلس الأمن وحالة السلم والأمن فى أفريقيا ومكافحة تفشى فيروس إيبولا، ومصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى وقضايا تغير المناخ وإدارة المياه ومجابهة الإرهاب. لقاءات الرئيس وعقد الرئيس السيسى على هامش القمة لقاءات مكثفة مع قادة الدول المشاركة فى القمة، كما التقى الدكتورة نكوسازانا دلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى. وأجرى الرئيس السيسى عددا من المداخلات الهامة خلال جلسات القمة الأفريقية والتى عقدت بقاعة نيلسون منديلا بمقر الاتحاد الأفريقى، وتناول خلال تلك المداخلات رؤية مصر لعدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة لها ودول القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، ووحدة القارة السمراء. وسيطرت قضية مياه النيل على مباحثات وزير الخارجية مع نظرائه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش مشاركته فى الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية السادسة والعشرين ،حيث التقى شكرى مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ريموند تشيباندا، كما عقد شكرى جلسة مباحثات مع نظيره الجنوب سودانى برنابا بنجامين حيث ركز الاجتماع على متابعة الأزمة السياسية فى جنوب السودان وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية. قمة النيباد وشاركت مصر بوفد رفيع المستوى فى قمة لجنة توجيه المبادرة الجديدة لتنمية أفريقيا «النيباد» والتى تضم فى عضويتها عشرين دولة أفريقية كما شاركت مصر فى قمة مراجعة النظراء والتى تضم فى عضويتها حوالى 34 دولة وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش اجتماعات القمة الأفريقية السادسة والعشرين . وترجع أهمية آلية مراجعة النظراء إلى أنها أفريقية نابعة من أفريقيا نفسها ولا تملى عليها أمور من الخارج حيث تقوم الدول الأعضاء بتقييم ذاتى للجوانب المختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وتبادل التجارب بين الدول الأعضاء فى إصلاح هذه النواحى . واكتسبت قمة النيباد أهمية خاصة فى ضوء الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتى ترتبط بشكل مباشر بجهود التنمية الشاملة فى القارة . أزمة ليبيا أصدرت مجموعة الاتصال الدولية بشان ليبيا بيانا ختاميا حول نتائج اجتماعها بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية. الاجتماع الذى رأسه السفير إسماعيل شرقى مفوض الاتحاد الأفريقى للسلم والأمن الأفريقى أكد أنه «لا حل عسكريا للأزمة الراهنة فى ليبيا وان الحوار وحده هو الذى من شأنه تحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار والمصالحة»، ورحب المشاركون فى الاجتماع باتفاق الصخيرات وطالبوا الأطراف الليبية بمواصلة أظهار الإرادة السياسية والمرونة لدفع العملية السياسية للأمام، وقال البيان إن المشاركين فى الاجتماع راجعوا الوضع فى ليبيا والجهود المبذولة لإنهاء العنف فى ليبيا وسبل تيسير الحوار بين الأطراف الليبية بهدف تعزيز مصالحة وطنية.
