المرأة السعودية.. وخطوة مهمة على طريق المساواة

«تعيش المملكة العربية السعودية حدثًا تاريخيًا، فلأول مرة فى الانتخابات البلدية السعودية فى دورتها الثالثة تشارك المرأة السعودية فى الترشح والتصويت وتعليقًا على نتائج تلك الانتخابات أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن العملية الانتخابية تمت بكل سهولة ويسر واتسمت بالنزاهة والشفافية وهو الأمر الذى يعد بداية اشتراك المرأة السعودية فى الحياة العامة وحصولها على بعض حقوقها التى طالما نادت بها».
أعلن المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشئون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية فوز 20 امرأة فى انتخابات المجالس البلدية وشاركت فيها المرأة مرشحة ومصوتة لأول مرة إلى جانب 2086 رجلا، وقد شارك فى التصويت 702542 ناخباً وناخبة بنسبة 47.4% من إجمالى المقيدين، وفاز بعضوية المجالس البلدية 2106 مرشحين، وأدلت 106 آلاف ناخبة بأصواتهن من أصل 130 ألف ناخبة مسجلة، أى ما يقرب من 82%، فى حين أدلى حوالى 600 ألف ناخب بأصواتهم من أصل 1.35 مليون ناخب مسجل، وبنسبة 44%، وقد بلغ العدد النهائى لإجمالى المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية لهذه الدورة 6917 مرشحاً ومرشحة منهم 5938 مرشحاً و979 مرشحة. وحظيت منطقة الرياض بالنصيب الأكبر من المرشحات الفائزات بواقع أربعة مقاعد للنساء، فى حين توزعت
10 مرشحات فائزات على كل من القصيم والمنطقة الشرقية والأحساء، إضافة إلى تبوك وجدة بواقع فائزتين لكل منطقة، وكانت الحصيلة فى كل من مناطق حائل والجوف وجازان ومكة وعسير وأخيرا المدينة المنورة هى مرشحة فائزة فى كل منطقة.
وجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليون و486 ألفا و477 ناخبا حيث تعد هذه الانتخابات الأولى التى يتاح للنساء المشاركة فيها بالتصويت والترشح، وقد خاضت 900 امرأة الانتخابات مقابل 6 آلاف رجل، وقد أدلى الناخبون والناخبات بأصواتهم لانتخاب 284 مجلسا بلديا فى اللجان وفق بطاقات الهوية الوطنية ونماذج قيد الناخبين 101 الخاص بكل منهم، وقد بلغت مشاركة الناخبات السعوديات 24% من إجمالى الناخبين الجدد المسجلين فى الدورة البالغ 130 ألفا و637 ناخبة، أما الأعضاء المعينين سيتم فور انتهاء المرحلة الحالية حيث إن هدف التعيين هو اكمال التخصصات التى تحتاجها المجالس البلدية والتى قد لا تتوافر بالانتخابات، وقد شاركت 1330 لجنة فى تنظيم العملية الانتخابية. كما تم استبعاد 235 مرشحا منهم تسع نساء خلال مدة الحملات الانتخابية والتى استمرت 12 يوما، وذلك لمخالفتهم اللوائح والأنظمة ومنها منع التكتلات على أسس قبلية ومناطقية حيث تفرض عقوبات تبدأ بالاستبعاد وغرامة 50 ألف ريال سعودى لمن يثبت بحقه الوقوع فى هذه المخالفات، وقد تنافس فى هذه الدورة نحو 6917 مرشحا على 2106 مقاعد تشكل ثلثى المجالس البلدية التى تضم 3159 مقعدا على أن يتم تعيين الثلث الباقى. وكان مراقبون سعوديون توقعوا أن تبلغ نسبة المشاركة نحو 50% وصوت 35 ألف خلال الساعات الأولى فى المنطقة الشرقية، إلا أن الإقبال على التصويت فى شرق ووسط الرياض كان إقبالا متوسطا، كما سجل مركز الانتخاب فى حى الملز بالرياض إقبالا متوسطا فى حين زاد فى حيى النسيم والتنظيم إذ ارتفع فى التنظيم إلى 1000ناخب، وبلغت نسبة النساء من الناخبين نحو 10%، وبحسب إحصاءات اللجان الانتخابية، بلغ عدد المسجلين للانتخاب 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 119 ألف امرأة .
من جهة أخرى، دعا عدد من المحتسبين المتشددين بالطائف غربى المملكة فى بيان قبل بداية انطلاق التصويت المواطنين إلى عدم التصويت للمرأة بدعوى أن ذلك غير جائز شرعا وفى هذا الصدد صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطانى أن خروج بعض الأصوات المعارضة لمشاركة المرأة فى الانتخابات والمنادية بعدم مشاركتها أو انتخابها اعتبر القحطانى الأمر طبيعيا ويحدث فى كل مجتمع ولابد من حدوث تضاد فى الأفكار والرؤى وبين المرشحات اللاتى تمكن من الفوز بعضوية المجالس البلدية من تغييرالوضع بعملهن واجتهادهن ولم يستبعد أن يأتى اليوم ويصوت بعض المعارضين لمشاركة المرأة فى الدورة المقبلة، ومن المتوقع أن يرفع التعيين من حظوظ النساء فى الحصول على مقاعد أكثر ممن لم يفزن بها عن طريق الانتخاب.
وترى المرأة السعودية أن هذه الانتخابات انتصار لهن سواء فى حال الفوز أو الخسارة، فى حين رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة فى هذه الانتخابات اقتراعا وترشحا وهى خطوة على طريق مشاركة المرأة فى الحياة العامة فهل تنجح المرأة السعودية فى تحقيق نجاح على مستوى البلديات يؤهلها لخطوات أخرى خاصة فى ظل بعض المحاولات من التيارات المتشددة التى تحاول إفشال تلك التجربة.