10 نائبات بالبرلمان يكشفن ل «أكتوبر»: أهم طلبات الإحاطة والقوانين بمجلس النواب

«بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957عندما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدعوة الناخبين لتشكيل أول برلمان مصرى بعد الثورة، ووقتها تقدمت أربع سيدات لترشيح أنفسهن، فكن خير ممثل لأبناء الوطن مما دفع الناخب المصرى إلى وضع ثقته فى المرأة كنائبة، ليصل عدد النائبات فى فترة حكم السادات من عام (1979 - 1984) إلى 35 نائبة بعد أن جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 لتخصيص 30 مقعدا للنساء كحد أدنى وفى عهد الرئيس مبارك وصل عدد السيدات إلى 36 نائبة، ومن المنتظر أن تحقق المرأة المزيد.. «أكتوبر» التقت عددا من النائبات الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان لرصد خططهن وبرامجهن للفترة القادمة، وأهم القوانين والقضايا الحيوية التى سوف يقومن بطرحها فى أول جلسة، وهل سيكون هناك تحالفات داخل البرلمان».بداية قالت عبلة الهوارى النائبة عن قائمة «فى حب مصر» محافظة سوهاج ومديرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج سابقًا، ومقررة فرع المجلس القومى للمراة بسوهاج، إن الجلسة الاولى لمجلس النواب سوف تشهد مناقشة قضايا مهمة تتعلق بالمواطن المصرى، موضحة أن هناك حزمة من القوانين سيتم مناقشتها ومراجعتها خلال 15 يوما وعددهم حوالى (415) قرار بقانون وذلك طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور والتى تنص على «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهور إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من أثار.
ومن أهم تلك القوانين قانون مكافحة الإرهاب والتظاهر والخدمة المدنية، وتعتقد أنه سيتم إدخال بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بعملية الأجور، حيث وضع القانون الحالى الأجر الوظيفى «المرتبات» فى وعاء وحزمة واحدة أما البدلات تم تحديدها بنسب بعكس القانون السابق كان يتضمن أجر أساسى ومتغير.
وأضافت الهوارى أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الملحة والعاجلة أيضًا الذى سيتم عرضه ومناقشته فى الجلسات الأولى للبرلمان لإدخال التعديلات المستجدة وفقا للمادة (180) من الدستور 2013 والتى تنص على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الاعاقة»، مؤكدة على إنها ستضع قضايا المرأة على رأس أولوياتها داخل مجلس النواب، أهمها قضية التحرش وإنشاء مفوضية لمكافحة كافة اشكال التمييز بين الجنسين فى جميع المجالات.
وعن أول طلب احاطة قالت الهوارى، ستقدمه لوزيرى التنمية المحلية والتخطيط فيما يتعلق بما وصفه بتهميش جنوب الصعيد وخاصة محافظة سوهاج وكيف يمكن النهوض بالمحافظة بحيث تكون جاذبة وليست طاردة لسكانها وأبنائهم سواء داخليا أو خارجيا وكذلك للقضاء على الهجرة غير الشرعية، كما يتضمن طلب الاحاطة ضرورة توجيه بعض الموارد لتنمية الصعيد وحل ازمة البطالة داخل نطاق تلك المحافظات.
تجارب رائدة
وتتفق معها فى الرأى منى منير أمينة جبهة المراة العربية والنائبة عن قائمة «فى حب مصر « عن شمال ووسط جنوب الصعيد حول ضرورة توجيه جزء من الموازنة العامة لتنمية ونهضة الصعيد، قائلة: «نحن نمتلك طاقات بشرية وموارد طبيعية رائعة فى الصعيد لابد من استغلالها»، وأضافت: أؤيد فكرة الشباك الواحد لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسهيل البيروقراطية الطاردة للمستثمرين، كما أؤيد اللامركزية فى اقامة المشروعات الكبرى فى الصعيد، وأتمنى تحالف جميع النواب والنائبات فى البرلمان للمشاركة فى مشروع قانون لتغيير الواقع الديموجرافى والسكانى للصعيد بأكمله وأن يكون هناك قرى صناعية مرتبطة بمناطق سوق حرة للربط بين المستثمر الاجنبى والعربى وتيسير التواصل بين أبنائنا فى الدول العربية وعودتهم أيضًا من خلال شبكات المطارات الموسمية ونحن لدينا ثلاث مطارات غير مستغلة بالقدر الكافى.
وأكدت منير أن دور المرأة فى البرلمان لا يختلف عن دور الرجل فى المجال التشريعى، فهى نائبة عن الوطن ككل ومعنية بمراجعة كافة القوانين والتشريعات التى تم اصدارها فى الفترة السابقة دون تمييز لنوع اجتماعى ومناقشة القوانين المستجدة، فضلًا عن دورها الرقابى فى مراقبة ومتابعة اداء الحكومة والوزراء، لافتة الى ان فوز خمس سيدات على المقاعد الفردية فى المرحلة الاولى يعتبر وسام على صدر المرأة المصرية.
وأشارت منير إلى ضرورة مناقشة القوانين المتعلقة بانشاء مفوضية عدم التمييز والمفوضية العليا للانتخابات، حيث تختص هذه المفوضية بعدم التمييز والتميكن الحقيقى لجميع الفئات فى كافة المجالات دون تمييز، مشيرة إلى التجربة الرائدة لجنوب افريقيا فى انشاء المفوضتين، حيث كانت من ضمن أعضاء الوفد المصرى الرسمى لزيارة جنوب أفريقيا للوقوف على هذه التجربة والاستفادة منها، مضيفة من أبرز القوانين التى تهتم بها العدالة الاجتماعية بشكل عام.
وتتوقع منير، وجود تحالفات داخل البرلمان، قائلة إن النائب بمفرده لا يستطيع القيام بأداء مميز دون وجود اتفاق بين النواب فى الفكر والايديولوجية، حيث تشكل كتلة تصويتية مهمة تحت قبة البرلمان.
وأشارت د. ميرفت موسى النائبة عن قائمة «فى حب مصر» دائرة الصعيد المنيا على أن قوانين الاستثمار محل اهتمامها فى البرلمان، إضافة إلى إصدار قانون لحماية المستثمر الصغير، كما يجب الاستفادة من التجربة الماليزية «بنك الفقراء» فى المشروعات الصغيرة، فضلًا على الاهتمام بالقوانين الخاصة بالمراة المعيلة والفتيات المتسربات من التعليم.
وترى أن قانون الخدمة المدنية جيد ومعمول به عالميا لكن يتطلب تطبيقه مكافحة الفساد وتعديل المنظومة الإدارية لمصر لأن هناك تخوفًا لدى البعض من استغلال هذا القانون وتطبيقه بشكل خاطىء ضد الموظف فى القطاع الحكومى، مشيرة إلى أنه سيتم اعادة النظر فى المواد الذى يتواجد بها نوعا من التهديد للموظف المصرى، مؤكدة ان المجتمع المصرى قادر على مواجهة كافة التحديات. وأضافت: أثبتنا للعالم أن مصر تستطيع مواجهة الإرهاب، وأنه لن يرهبنا أو يعرقل مسار استكمال خارطة المستقبل، وعن أول طلب إحاطة قالت أنه سيكون لوزير السياحة عن الإهمال فى مقدراتنا السياحية وكيفية حمايتها.
الشباب والبطالة
وفى نفس السياق قالت ياسمين أحمد أبو طالب أصغر نائبة بقائمة «فى حب مصر» والممثلة عن الشباب بالفيوم، أن تمثيل الشباب فى البرلمان المقبل سيختلف عن السابق، موضحة ان أول اهتماماتها مشكلة البطالة وتوظيف الشباب خاصة انهم يمثلون قوة لا يستهان بها فى المجتمع وتصل إلى حوالى 60% من التعداد السكانى، مشيرة إلى أنها ستركز على خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الكبرى، خاصة أن الفيوم تمتلك مناطق صناعية ينبغى استغلالها لتشغيل الشباب وإعطاء الأولوية فى التوظيف لابناء المحافظة.
وأضافت أنها سوف تلتقى بالشباب للاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم وأفكارهم فى تطوير المحافظة ومعالجة المشكلات والتى من أهمها غرق العديد من مراكز الشباب فى مياه الصرف الصحى، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة، والتركيز على مصلحة الوطن والمواطن المصرى، مشددة على أنه لا مجال لأصحاب المصالح الخاصة.
الصحة والتعليم
وقالت إنجى مراد النائبة عن قائمة «فى حب مصر» منطقة غرب الدلتا وتعمل مدربة تنمية باللغة الفرنسية فى الأكاديمية البحرية وتبلغ 35 عاما، وحاصلة على ليسانس الحقوق ودبلومة فى القانون والتنمية الاقتصادية أنها لأول مرة تخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن قضايا الصحة والتعليم محور اولوياتها فى البرلمان، وهذا يتطلب تشريع قانون بقرار قابل للتنفيذ على أرض الواقع، كما أنها سوف تركز على تشريع القوانين التى تصب فى مصلحة المواطن وتلبى احتياجاته الأساسية ومن ثم تحسين المستوى المعيشى للافراد ككل دون تمييز، مؤكدة أنه سيتم محاسبة الوزراء إذا أخطأوا.
وقالت د. شادية محمود ثابت النائبة عن دائرة امبابة واستشارى نساء وتوليد بمستشفى امبابة العام، إن البرلمان المقبل له أهمية من نوع خاص وليس معنى مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور حتى الآن إنه سيتم تعديلها خلال 15 يومًا، مشددة على أن همنا الشاغل الآن دراسة ومراجعة تلك القوانين من أجل التصديق عليها أو تعديل ما يستوجب منها للوصول إلى صيغة توافقية، وطرح جميع التصورات الخاصة بها، بما لا يخالف الدستور، موضحة أنه فى حالة الحاجة لتعديل تلك القوانين سيكون هناك وقت طويل لتعديلها فيما بعد، مشيرة إلى أنها ستنضم لأى كتلة برلمانية تحقق صالح البلاد وتشكيل كتلة من النواب والنائبات، مطالبة بضرورة العمل معا داخل قبة البرلمان بروح الفريق.
وأضافت أنها ستولى اهتماما خاصا فى أجندتها البرلمانية بالقوانين المتعلقة بالصحة والتأمين الصحى، وعن أول طلب إحاطة قالت إنها متوجهه لوزير الصحة لإعادة النظر فى قرار ضم مستشفى الرمد بالجيزة إلى المعهد التذكارى لبحوث الرمد، موضحة أن مستشفى الرمد يتوافد عليها جميع المواطنين بمحافظات مصر وتستقبل ما يزيد عن 700 مريض يوميا وتجرى حوالى 15 ألف عملية سنوية، متسائلة ما أوجه الاستفادة من اصدار هذا القرار.
العدالة الاجتماعية
وقالت نشوى الديب، النائبة عن دائرة إمبابة، أن أهم دور ستقوم به تحت قبة البرلمان الاهتمام بقضايا الوطن، والتواجد مع أبناء دائرتها لحل مشاكلهم حتى يؤمنوا بدور النائب البرلماني، ويعاونوه على التغيير بدلاً من النواب الذين غابوا عنهم من قبل، ولم يكن يهمهم سوى مصالحهم الشخصية فقط.
وأشارت إلى اهتمامها بقراءة ومراجعة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية حتى يمكن مناقشتها وإقرارها بشكل يخدم مصلحة الوطن وذلك لكون مجلس النواب مجبرًا على مراجعة نحو 415 قانونًا فى فترة زمنية محددة بمعدل نحو 40 قانوناً فى اليوم الواحد، مضيفة أن أهم تلك القوانين قانون الضرائب، حيث نجد تساوى فى بعض شرائح الدخل مما يؤدى إلى افتقاد العدالة الاجتماعية، أما قانون الاستثمار فلا يجوز للمستثمر الخارجى أن يمتلك أرض مصر على الإطلاق لكن من حقه الانتفاع.
وتؤكد أن مراجعة كافة القوانين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية من أهم أولوياتها، كما أن هناك قانونًا مهمًا وخطيرًا للغاية ينبغى إعادة النظر فيه وهو قانون عدم الطعن على تعاقدات واتفاقيات الدولة سواء كانت الداخلية أو الخارجية وهذا يعنى عدم قدرة المواطن على الطعن ضد أى تعاقد للدولة بموجب هذا القانون وهو يرفضه، وهنا يأتى مكمن الخطورة، بالإضافة إلى قوانين عديدة خاصة بالمرأة منذ الثلاثينات والأربعينيات ولم تعدل حتى الآن أهمها قوانين الأحوال الشخصية والذى لا يسمح للأم استخراج شهادة ميلاد لأبنائها. وأضافت الديب، إنه سيتم عقد ثمة اجتماع مع النواب بالدائرة لبحث التنسيق داخل البرلمان فى تلك القوانين ووضع خطة عمل مشتركة تتعلق بمشاكل الدائرة الانتخابية، وكيفية التغلب عليها داخل البرلمان.
وفى ذات السياق أكدت هانم ابو الوفا النائبة عن قائمة «فى حب مصر» محافظة المنيا أن قانون الادارة المحلية والتظاهر من القوانين المهمة الذى سيتم مناقشتها فى أولى جلسات المجلس إضافة إلى القوانين المتعلقة بالزراعة وعن أهم مشكلات المحافظة، قالت أبو الوفا «الصعيد مهمش تمامًا والحياة به غير آدمية»، موضحة أن هناك إهمالًا شديدًا فى الوحدات الصحية بالمحافظة وكذلك فى شبكات المياه والصرف الصحى ببعض القرى والمراكز خاصة مركز مطاى كما أن هناك جزءا كبيرا من القرى لم يتم إدخال شبكات صرف صحى له، لافتة إلى أن هناك مشروعًا قائمًا لإنشاء شبكات الصرف الصحى تم البدء فى تنفيذه عام 1997 ولم يكتمل حتى الآن، لذلك اول طلب احاطة ستوجه لوزير الاسكان والرى عن أسباب عدم استكمال هذا المشروع.
العمل والخدمة المدنية
وقالت مايسة عطوة النائبة عن قائمة «فى حب مصر» الجيزة، بحكم عملى مدير إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى وأمينة المراة باتحاد عمال مصر على مستوى الجمهورية والنقابة العامة للعاملين بالبنوك، ومسئولة عن عمال مصر و23 ألف عامل وأسرهم سيكون بنك التنمية من أهم ما يشغلنى عمل مشروع قانون لنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى مع الاحتفاظ بكافة الخدمات الذى يقدمها للفلاح، مشيرة إلى أن عدم تبعيته سيؤدى إلى إهدار وبيع ممتلكات البنك، كما أن هناك حوالى 3 مليار جنيه لدى وزارة المالية تم سدداهم للفلاحين ولم نحصل عليها حتى الآن.
وأضافت: أما ثانى قضية سوف اتحدث عنها فهى قانون العمل والذى اتمنى أن يخدم عمال مصر خاصة العاملين بالقطاع الخاص لأنهم بحق يفتقرون إلى العديد من الحقوق مثل التامين الصحى، والتأمينات التى تدفع للعامل على اقل شريحة، فنحن نحتاج إلى تسوية العلاقة بين صاحب العمل والعامل فى القطاع الخاص لأن العامل يفتقد إلى الثقة والأمان ولهذا نجد العديد من المصانع تحتاج إلى أيدى عاملة نتيجة العلاقة السيئة بين كل من العامل وصاحب العمل بسبب هذه المشاكل التى ذكرتها.
أما فيما يخص قانون الخدمة المدنية فقالت: أرى أن اللائحة التنفيذية تتطلب دراسة جيدة لتطبيقه بشكل سليم لأن هناك ظلمًا بينًا فى نظام المكافات والحوافز، قائلة «إنها مع العمل والإنتاج والأجر المتساوى».
وقالت د. جهاد إبراهيم مدرس مساعد بكلية البنات ونائبة عن متحدى الإعاقة بقائمة «فى حب مصر» الجيزة، أنها تمثل الشعب وليست ممثلة عن متحدى الإعاقة فقط، وبصفتها محاضر تنمية بشرية ترى أن «الوعى» هى أهم مشكلة تواجه المجتمع المصرى. وأضافت: نحن نحتاج إلى إعادة تشكيل صياغة الوعى لدى المواطن وتحويله إلى سلوك إيجابى.
وأضافت: لدينا العديد من القوانين غير المفعلة وهذا يرجع إلى وجود فجوة بين القانون وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وهذا دورى فى الفترة المقبلة تحويل القانون إلى سلوك من خلال مراكز التوعية فى النجوع والقرى والمحافظات وعمل أفلام وثائقية فى الإعلام لغرس مفاهيم مثل «قيم..عمل..تعليم» لدى الشباب فى المجتمع وهم أهم بنود برنامجى، وتوعية الأفراد بأن العمل وجود ونوع من إثبات الذات وليس مجرد أجر يتقاضه وربطه بمنظومة القيم أيضًا.
وأخيرًا تقول: مصر تحتاج إلى أمل لكن بدون عمل مضيعة للوقت، وأن مفتاح السر «التغيير» داخل كل مواطن، فالحياة قرار للتغيير وليس فرض وفى قوله تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».