فساد التعليم والأوقاف والكل شركاء

بعد أن أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 11 مسئولاً من إداريى التعليم والأوقاف بمدينة 6 أكتوبر والجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم باختلاس 147 مليون جنيه وإرسال صورة من مذكرة التحقيقات لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 75 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا وإخطار رئيس مجلس الوزراء بذلك، والسؤال الذى يأتى هنا: هل هذا المبلغ الضخم حقيقى أم أن هيئة النيابة الإدارية تبالغ فى هذه القضية لبيان جهدها فى التحقيق والادعاء والاتهام وهل توقف المسئولون عن وزارة التعليم الذين صدعونا بالدرجات العشر عن الغياب والسلوك حتى تم تجميدها بقرار من مجلس الوزراء وأيضا هل توقف أمامه المسئولون عن الأوقاف والذين يتظاهر عمالها وموظفوها منذ أكثر من 10 أيام من أجل تطبيق الحد الأدنى عليهم ولم يتم حل المشكلة حتى الآن ولا تزال القضية تسير فى مسارها الإعلامى فقط.
القضية يا سادة بدأت بتحقيقات فى بلاغ للنيابة الإدارية من مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى واقعة اتهام المتهمين باختلاس مبالغ من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبرقدرها البلاغ بما يقرب من 147 مليونا و816 ألف جنيه مصرى حيث تم إيقاف المسئولين على الفور عن العمل احتياطيًا وشكلت النيابة لجنة من وزارة المالية للفحص حيث تضمن تقريرها عددًا من المخالفات خلال حكم الإخوان 2012 و2013 و2014 بأن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم، وأوضح التقرير أن المتهم الأول وقع على 301 شيك بلغ إجمالى قيمتها 147 مليونا و816 ألف جنيه دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها حيث سهل للمتهمين الاستيلاء على هذه المبالغ وخلصت التحقيقات إلى قيام 11 متهمًا باختلاس هذا المبلغ الضخم.
وأخيرا ماذا فعلت الأجهزة المحاسبية التى صدعتنا عن جهودها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الموضوع؟ ولماذا لم تمنع وقوع الموضوع وحدوث الاختلاس منذ عام 2012 أى منذ عهد الإخوان وتعيين رئيس جهاز مركزى جديد على يد المعزول مرسى؟
..وهل توقفت أجهزة الدولة أمام ضخامة هذه القضية الأموال المختلسة 147 مليون جنيه و816 ألف والمتهمون 11 متهمًا من مسئولى التعليم والأوقاف وجميعهم فى مدينة واحدة وهى مدينة أكتوبر إنه رقم ضخم هل انزعجنا؟! اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد!!