الطريق الصحراوى.. كلمة السر فى الفساد بالزراعة

«الطريق الصحراوى».. أصبح كلمة السر فى الفساد داخل وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة، وقبل القبض عليه ب 48 ساعة على ذمة اتهامه فى قضية رشوة قال د. صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، إنه لن يتستر على فساد، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات بعد أن تصدر النيابة العامة قراراتها بشأن قضايا فساد بعض المستثمرين الذين حولوا الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة بغرض الزراعة إلى الاستثمار العقارى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بأن يسدد المستثمرون قيمة الأراضى التى تم تحويلها إلى مدن ومنتجعات سكنية بدلا من النشاط الزراعى بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوى حيث بلغ قيمة ما تم حصره من مخالفات بالطرق الصحراوية ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه.
وطالب الرئيس بتشكيل لجان لحصر التعديات على أراضى الدولة والتى تم استصلاحها وزراعتها بشكل جاد، تمهيداً لتقنين أوضاعهم بتيسيرات، وتسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وتم تشكيل لجان فى محافظات البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية كمرحلة أولى بينما تضم المرحلة الثانية محافظات الصعيد والثالثة تضم محافظات القناة. وشدد الرئيس بضرورة التيسير على الجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع وإقرار حزمة من التيسيرات للدفع الفورى أو التسديد على أقساط.
إجراءات تصعيدية
وقد قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل الغرض من أراضى استصلاح زراعى لمنتجعات سياحية وذلك بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
وكشف تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بجميع المناطق الصحراوية وتم التعدى عليها أو خالفت العقود التى أبرمتها مع الدولة تقدر بنحو مليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.
كان المستشار عماد عطية، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى فساد بوزارة الزراعة، قد شكل لجانا لإعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية، وذلك بعدما تبين أن الأراضى التى تم تخصيصها للزراعة، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مقام عليها منتجعات سكنية وسياحية وحمامات للسباحة وأندية ترفيهية، وبحيرات صناعية وشاليهات تستخدم الخزان الجوفى وتتسبب فى تدهور نوعية المياه الجوفية، وتم إعداد تقرير بهذا الشأن وعرضه على الرئيس. وقال المستشار عماد عطية، إن حق الدولة لن يضيع، وأنه تمت مخاطبة المخالفين خلال الشهور الستة الماضية لسرعة تسوية أوضاعهم دون جدوى، مشدداً على أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفون.
وكشفت التحقيقات فى القضية أن شركة استثمار عقارى فى الكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى أنشأت فلل على إجمالى المساحة بالإضافة إلى اعتماد مول تجارى وبحيرة صناعية أقامتها الشركة على الخزان الجوفى. وكانت المساحات التى تم تخصيصها للشركة تشمل قطعتين، الأولى على مساحة 2025 فداناً والثانية على مساحة 750 فداناً، وينص العقد البناء على مساحة 79 فداناً من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فداناً بينما بنى المنتفع على كامل المساحة طبقاً للحصر الفعلى. وقالت التحقيقات إنه لا توجد زراعات جادة وجميع المخالفات تندرج ضمن الأراضى التى تم تغيير نشاطها إلى منتجعات سياحية، وطالبت المخالفين بتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات، ويتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها وإجمالى المساحات المخالفة.
28 مليارًا
وكشف تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن مستحقات الدولة مقابل تقنين المنتجعات السياحية تصل إلى 28 مليار جنيه فى طريقى القاهرة الإسكندرية، والإسماعيلية الصحراويين من إجمالى 150 مليار جنيه هى إجمالى مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة بمختلف مناطق الاستصلاح. وأوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 21 مليار جنيه.
بيان النيابة فى قضية الفساد الكبرى
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا ب «رشوة وزارة الزراعة» أن مسئولى وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون.
واستعرض المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التى تجرى فى القضية حيث تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت فى عضوية عاملة بالنادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودى للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.