من أجل انتخابات نزيهة ماذا تريد الأحزاب من اللجنة العليا للانتخابات؟

رغبة محمومة لدى الأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت بعد كل هذا الزمن الذى مر على الجميع انتظارا لخروج قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب بعد التعديل، فرغم تحفظ البعض إلا أن الجميع اجتمع على مبدأ واحد هو «لا للطعون على قوانين الانتخابات».. ووجه القانونيون والأحزاب السياسية مطالبهم إلى اللجنة العليا للانتخابات والتى تضمن كما يرون عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
فالأزمة الحالية كما يؤكد القانونيون وممثلو الأحزاب السياسية تتمثل فى تنقية الجداول الانتخابية ومعالجة العزوف عن المشاركة فى الانتخابات وبيان حق الناخب والمرشح والكشف عن أدوات اللجنة العليا للانتخابات لعقاب الخارجين والمخالفين. «أكتوبر» سألت القانونيين وممثلى الأحزاب السياسية لمعرفة مطالبهم قبل بدء العمل فى العملية الانتخابية وخروج القرارات من اللجنة العليا للانتخابات التى تنظم إجراءات العملية الانتخابية برمتها. وطالب عصام شيحة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد من اللجنة العليا للانتخابات أن تمارس الاختصاصات الموكلة لها فى القانون حتى لا تصبح (شاهد مشفش حاجة) فالمدقق سيجد أن حوالى 90% من اختصاصات اللجنة معطل، فالتجاوز فى حد الإنفاق لا يوجد من الإجراءات الحقيقية ما يواجهه ولا أحد يمنع استخدام دور العبادة ومقار الحكومة فى الدعاية ولم نسمع مطلقا عن مرشح ارتكب مثل هذه الجرائم الانتخابية وتم شطبه واللجنة العليا للانتخابات إذا لم تمارس الاختصاصات الموكلة إليها سيكون الحال «سدح مداح» وعلى الجهات المعاونة القيام بالدور الذى عليها فلا يصح أن يقوم أحد المرشحين بالدعاية لنفسه قبل أن تمارس اللجنة عملها وتصدر القرارات التى تحدد موعد فتح باب الترشيح ومواعيد الدعاية الانتخابية، ففى شارع جامعة الدول العربية مرشح يعلق إعلانا كبيرا لنفسه يتجاوز سعره النصف مليون جنيه ولا أحد يتحرك.
ويؤكد شيحة أن اللجنة العليا للانتخابات لديها الفرصة اليوم لمعالجة مشكلة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية فى الانتخابات فالقانون قد فرض غرامة على من يمتنع عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات وللجنة العليا ميزانية من الممكن توجيه بعضها لتوعية المواطن بضرورة المشاركة ومطالبة الحكومة بالمزيد من الموظفين حتى يمكنها ممارسة دورها الذى كفله القانون والدستور.
وقال شيحة إن الانتخابات القادمة ستكون أهم انتخابات تشهدها مصر منذ عام 1966، فالأغلبية بالمجلس ستشكل الحكومة كما أن من حق المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ووجه شيحة نصيحة لكل ناخب له حق التصويت، قائلا «بيع الأصوات هذه المرة ضريبة فادحة الثمن ضررها أكبر من أى مال».
المتابعة والرقابة
كما يطالب الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر سابقا من اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة لمتابعة رقابة كل خطوات العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح وحتى نهاية الفرز وإعلان النتيجة وإتاحة الفرصة أمام الصحف والإعلام بكل أشكاله وإظهار فائدة الإشراف القضائى على الانتخابات ويطالب اللجنة أن تدفع المواطن لضرورة المشاركة أن يشارك بجدية وأن يعلم مقدما أن هناك بعض المنظمات الحقوقية التى ستخرج علينا بتقرير لا تتسم بالانضباط وتهدف إلى إحباط الرأى العام ومشاركة الناخب ستفسد عليهم مخططهم وعلى المواطن أن يتسلح بالوعى لكشف كل هذه الألاعيب التى تصاحب العملية الانتخابية حتى نصل بالاستحقاق الثالث بشكل يشرف المجتمع المصرى.
الدور الأهم
ويشرح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الدور الذى تقوم به اللجنة هو فتح باب التقدم وتحديد فترة لتقديم الطعون وأخرى للدعاية ويومين للتصويت والإشراف على الانتخابات والفرز وإعلان النتيجة وهذا الدور معلوم للجميع، بينما الدور الأهم والمطلوب من اللجنة هو حس المواطنين بكافة الطرق للاحتشاد ومتابعة حجم الإنفاق وضمان عدم الخروج على القانون.
ويؤكد الشهابى على مسئولية اللجنة فى الدفع بثلاث وسائل لمعالجة العزوف عن المشاركة أولها الإعلام الرسمى والمتمثل فى الإذاعة والتليفزيون وهذه الوسيلة صاحبة الدور الكبير لكونها ملكا للشعب على أن تخصص صفحات وبرامج هدفها حشد الناس ثانيا استخدام الإعلام الخاص للقيام بدوره الوطنى ثالثا عن طريق المرشحين والحملات الجمهورية.
وقال الشهابى إن القانون نص على الغرامة لمن لا يشارك فى الانتخابات ورغم أن هذا النص غير دستورى لكون التصويت حقا للناخبا وواجب عليه، وبالتالى لا يمكن أن يكون عليه غرامة ورغم ذلك فالكثير من المواطنين المصريين فقراء والتلويح لهم بالغرامة سيدفعهم للمشاركة.
وطالب الشهابى بضرورة أن تمارس اللجنة العليا اختصاصاتها بالرقابة المالية على المرشحين حتى نحقق تكأفؤ الفرص بين المرشحين ولابد أن تعترف بالكشف الطبى السابق للمرشحين فمن غير المعقول أن يدفع المرشح مرة أخرى أكثر من ثلاثة آلالف جنيه ومنهم الشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين.
وقال إن اللجنة إذا لم تحقق امتناع المرشح عن الدعاية يوم الصمت الانتخابى ستكون قد امتنعت عن ممارسة اختصاصاتها وطالب بضرورة إجراء الفرز فى اللجان الفرعية حتى لا يكون هناك شك فى النتيجة.
تنظيم المواعيد
وأكد البرلمانى السابق سعد عبود على ضرورة أن تصدر اللجنة مواعيد تنظيم العملية الانتخابية بشكل يسمح بعدم نقل الصناديق من مقار اللجان الفرعية وكذلك إجراء الانتخابات فى يوم واحد فقط حتى نضمن نزاهة الانتخابات وعدم التشكيك فى صدقها وضمان عدم حدوث تزوير من أى نوع، فأصحاب المال السياسى ليس عصيا عليهم فعل أى شىء، بينما إجراء الانتخابات فى يوم واحد وإجراء الفرز فى نفس اللجنة يغلق الباب نهائيا لأى وجه من أوجه التلاعب.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن العملية الانتخابية هى عملية تنظيمية بدءا من الإشراف على قاعدة الناخبين والسماح لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بالإشراف الكامل على الانتخابات ورصد التجاوزات أن وجدات، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للانتخابات بواجبها فى المراقبة الفعلة على الإنفاق المالى للمرشحين ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات مثلا بإمدادها بمحاسبين لمراقبة المال السياسى.
ودعا السادات إلى ضرورة حسن اختيار القضاة والموظفين المشاركين فى الانتخابات ومن لهم سمعة طيبة.
رسالة إيجابية
أما مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فيرى أن صدور قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، يبعث بطمأنينة إلى القوى السياسية على أننا نسير نحو الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بعد سلسلة من التأجيلات على مدى العام الفائت، مستبعدا تقديم الطعون على قوانين الانتخابات فى الفترة الحالية. وقال إن الطلب الوحيد الذى نصر على أن تأخذ به اللجنة العليا للانتخابات هو إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن.
فيما اعتبر عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة أن الطلب الأولى الآن من اللجنة العليا للانتخابات هو ممارسة كل الاختصاصات التى رسمها القانون والاستعانة بأجهزة الدولة المختلفة لتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
أما أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قال إن إصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، يؤكد على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن وأنه لم يتبق سوى تحديد الجدول الزمنى وفتح باب الترشح من قبل اللجنة العليا للانتخابات وأن الحزب لن يطالب اللجنة بأى مطالبات سوى تفعيل دورها وإيجاد فرص متساوية بين المرشحين والدفع بالعملية الانتخابية لتخرج بيضاء من غير سوء ويكون الوصف الدقيق لها أنها انتخابات نزيهة.
قواعد صارمة
وأكد المستشار كمال الإسلامبولى الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض على ضرورة أن تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد الصارمة وحاكمة للعملية الانتخابية والتى تحكم الدعاية ونفقتها توقيع العقوبات فى حالة المخالفة وضع جدول زمنى واضح وشامل النظر فى التظلمات الآتية من اللجان الفرعية والمحافظات.
وأوضح الإسلامبولى أن اللجنة العليا لا تملك إلا توقيع العقوبات فى حالة المخالفة والتى لا توقع فعلا، فعلى سبيل المثال عدم مشاركة الناخب فى الانتخابات هى جريمة لا يتم العقاب عليه.
والحل الفعال لهذه المشكلة يمكن حله عن طريق تفعيل دور المرشحين أنفسهم والأحزاب وأن يكون لهم دور حقيقى لهم فى الشارع السياسى فمن البديهى أن يحرص أنصار المرشحين على المشاركة لضمان فوز مرشحهم سواء كان مستقلا أو ينتمى لحزب.
الواقع الانتخابى
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير مركز المصرى للدراسات التنموية أن المطلب الآن تتعدى اللجنة العليا للانتخابات وتصل إلى قانون الانتخابات نفسه، فالقانون لم يغير من الواقع الانتخابى فى مصر فمازال المال السياسى هو المسيطر على المشهد الانتخابى بالكامل والرأى العام ليس لديه ثقة بأن المجلس الجديد قد يمثل الشعب، فالمال يسيطر من كل اتجاه رسوم الكشف الطبى والرشوة الانتخابية وهو ما يجعل قدرة اللجنة العليا للانتخابات محدودة جدا فى السيطرة وهو ما يجعل البرلمان القادم يمثل كارثة فى الحياة النيابية.