مباحثات لعقد «هدنة إنسانية» فى اليمن

يواصل المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثاته فى صنعاء مع جماعة «الحوثيين» وحزب الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بعدما بحث الأمر فى وقت سابق مع الحكومة الشرعية فى العاصمة السعودية الرياض وذلك لوقف القتال خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفرض هدنة إنسانية لإغاثة المتضررين. فيما طرحت الحكومة اليمنية عدة نقاط من أجل نجاح الهدنة، من أهمها رفع الحصار عن محافظات عدن وتعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة وذلك ضمن القرار الأممى 2216، فى الفقرة التاسعة منه التى تلزم الحوثيين بضمان وعدم إعاقة وصول المساعدات الإغاثية وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومن جانبه استنكر د. فضل الربيعى – رئيس مركز عدن للدراسات السياسية باليمن- جرائم الحرب التى ترتكب فى اليمن ضد الإنسانية والقانونى الدولى. موضحا أن ما تقوم به ميليشيات الحوثى وقوات الجيش والأمن اليمنى التابعة للرئيس المخلوع «صالح» مخالفة صارخة لكافة القوانين الدولية حيث ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين من قتل الأطفال والنساء الأبرياء، وقصف محطات الكهرباء والمياه والمستشفيات ومنع وصول الغذاء والدواء إلى المواطنين، وقتل الأبرياء والمدنيين وترويع المواطنين، كل ذلك يندرج ضمن ما يسمى حرب إبادة جماعية ضد الإنسانية والقانونى الدولى.
وشدد على ضرورة إقامة وقفات احتجاجية رمزية أمام المنظمات والهيئات الدولية فى البلدان المتواجدين فيها ورفع صور المجازر والدمار الذى يتعرض له الجنوب وتقديم الرسائل إلى تلك الجهات عن تلك المجازر والدمار الذى تتعرض له عدن ومحافظات الجنوب من قبل قوات جيش المخلوع ومليشيات الحوثى.
ومن جهته قال د. محمد أبو بكر الهاشمى- المحلل السياسى اليمنى – أن المباحثات الدولية الجارية لعقد هدنة إنسانية غامضة ليست واضحة هل هى للالتقاط الأنفاس أم لإنهاء الحرب المشتعلة فى اليمن. مشددا على ضرورة وضع آلية تنفيذية ورقابة إقليمية ودولية على تنفيذ الهدنة على أن يتم بحث خلال تلك الفترة الحلول والتسوية لأطراف الصراع اليمنية والأقليمية والدولية دون ذلك ستكون استراحة محارب وستعود الكرة فى القتل والتدمير والاستنزاف للمقدرات المادية والبشرية لليمن وإطالة الأزمة والحرب وذلك تنفيذا لأغراض وأجندات خارجية المراد فرضها على الجنوب، والقضاء على القضية الجنوبية وقواه السياسية من حراك ومقاومة وطنية جنوبية وخلط للأوراق وإعادة صياغة التسويه السياسية على التقاسم والمصالح والإرادات ولن تخدم إرادة شعبنا وقضيته. لافتا إلى أن عودة السيطرة على عدن وتطهيرها من المليشيات المسلحة لا تتم الا بقطع إمداده المادى والبشرى من خلال إغلاق المنافذ الحدودية للمحافظات والسيطرة عليها. مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة إلزام أطراف الصراع بتنفيذ القرار الأممى لوقف الحرب المشتعلة فى اليمن.