«هيكلة الداخلية» .. الحق الذى يراد به باطل: هل تفتح مبادرة الرئيس الباب للمصالحة بين المحامين والداخلية؟

هل من الممكن أن تكون مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصلح بين المحامين والداخلية بداية حقيقية لمصالحة تاريخية بين الطرفين ومسح الخلافات بينهم على مدار السنوات الطويلة الماضية وإن حدث ذلك.. فما هى الوسائل الممكنة لإصلاح هذه العلاقة وضمان حسن المعاملة والتعاون بين رجال الشرطة ورجال القضاء الواقف؟.. وكيف تعالج المشاكل أو التجاوزات أو الأخطاء إذا وقعت بين الطرفين؟.. وهل هناك وسائل قانونية وقنوات شرعية يلجأ إليها كل من الطرفين؟.. وماذا يقول خبراء الأمن ورجال الشرطة عن علاقتهم بالمحامين؟.. وكيف تتم محاسبة رجال هذا الجهاز داخليا، بالإضافة إلى المحاسبة القانونية التى تباشرها النيابة العامة؟.
فى السطور التالية إجابة كل هذه الأسئلة..
اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية ومدير المعلومات السابق يرى أنه لا يمكن التفريق بين ضابط الشرطة والمحامى فكلاهما يعمل فى ميدان واحد ومكان واحد وتحت مظلة تحقيق العدالة فى الوطن، ويعمل ضباط الشرطة فى ظروف صعبة حاليا منذ ما يقرب من 5 سنوات ويتفانون فى أداء عملهم.
تحسن ملحوظ
ويضيف أنه عقب 25 يناير ظهر هناك تحسن ملحوظ جدا فى العلاقة بين جميع ضباط وأفراد الشرطة وفئات المجتمع ومنهم المحامون بالطبع والذين يعملون فى ظروف صعبة أيضا لمتابعة قضاياهم وما يلاقونه من متاعب فى تنقلاتهم بين المحاكم المختلفة، وبالتالى فإن الظروف صعبة بالنسبة للجانبين والبلاد حاليا تحتاج إلى التكاتف التام والتعاون بين جميع أجهزة الدولة وفئاتها وطوائفها لتخطى الظروف التى تمر بها البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها، وبالتالى فإنه على جميع الضباط تفهم مواقف الطرف الآخر من المحامين والمواطنين من جميع الفئات وأن يكون الاحترام والتفاهم هو اللغة السائدة.
ويؤكد اللواء الرشيدى أنه على الجانب الآخر وبالنسبة للمحامين فإننا نأمل أن يتفهموا الظروف الصعبة التى يعمل من خلالها رجل الشرطة والاعتبارات الأمنية التى قد تحول دون الاستجابة لبعض مطالبهم فى الأقسام فى الاتصال بالمتهمين أو المحبوسين احتياطيا فإذا ما تفهم المحامون تلك الظروف يكون هناك تقدير مواقف بين الجانبين وكل منهم يعمل فى إطار القانون وفى إطار المسموح به لنقلل من تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد أى فئة من المواطنين، وبالتالى نتجاوز الخلافات السطحية التى قد تحدث من حين إلى آخر وتؤدى إلى بلبلة فى المجتمع نحن فى غنى عنها فى مثل هذه الظروف، ونشير إلى نقطة مهمة وهى فى غاية الأهمية وهى أن كلا من المحامين وضباط الشرطة دارسى القانون كل منهما يحمل شهادة ليسانس الحقوق وكل منهما على علم تام بواجباته وحقوقه فإذا التزم بتلك الضوابط القانونية كل منها فى عمله فإننا استرحنا من هذه المشاكل.
ويضيف أنه فى حالة حدوث أى تجاوز بين الطرفين فإن هناك قنوات شرعية يمكن بها لأى متضرر منها فى حال تعرضه لأى تجاوز من الطرف الآخر فإنه يحصل على حقوقه كاملة إذا لجأ إلى هذه القنوات الشرعية، لأن هناك من المتربصين أعداء الوطن من يقف لتصعيد أخطاء الطرفين وإشعال الفتنة داخل المجتمع بين فئاته فى وقت يحتاج فيه المجتمع إلى الاستقرار.
تعاون مشترك
أما اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن سياسة الوزارة التأكيد على حسن العلاقة بين الشرطة والأجهزة الأخرى التى تتعامل مع الوزارة ومن باب أولى العلاقة الحسنة والجيدة مع المحامين وحسن المعاملة أيضا لأنها فى تعامل يومى ووزارة الداخلية ترفض التجاوز من أى نوع وتوجيهات الوزير باستمرار حسن معاملة المواطنين.
ويضيف أن المحامى يلجأ إلى الشرطة بصفة يومية ورجل الشرطة يتعامل مع المحامى بصفة يومية وجهاز الشرطة لا يقر أى تجاوز ولا يقبله فهو يحاسب أى ضابط أو فرد أو أمين أو حتى موظف يقوم بالتجاوز أو يرتكب أى خطأ مع أى مواطن.
ويضيف أن المعاملة المتبادلة وعلاقة التعاون فى العمل لأنها علاقة تكمل بعضها وليس هناك ما يستدعى لأى توتر فى العلاقة بين ضباط ورجال الشرطة والمحامين، وإذا كان هناك موقف حدث فيه تجاوز، فالوزارة اتخذت الإجراء الإدارى اللازم، بالإضافة إلى الإجراء القانونى عن طريق النيابة العامة، فالمحاسبة هنا مرتين إداريا وقانونيا.
لقاءات للتفاهم
ويؤكد اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وقنا الأسبق أنه يجب أن تعقد لقاءات واجتماعات شهرية ما بين قيادات الشرطة ونقابة المحامين الفرعية بكل محافظة أو مديرية أمن، فقد كانت لى تجربتان ناجحتان فى الشرقية، حيث كان نقيب المحامين فى الشرقية على تواصل دائم معى وأنا مدير الأمن، حيث كانت هذه الاجتماعات تحل أى مشاكل وتوفر العلاقة الطيبة بين جهاز الشرطة وأعضاء نقابة المحامين بعد أن كانت هناك مشاكل تحدث بين بعض المحامين الصفا وبعض الضباط الصغار ولم تحدث أى مشاكل بين القيادات الشرطية والمحامين وكنا نحتوى المشاكل فى توقيت نشوبها.
ويضيف اللواء كمال أننا فى فترة صعبة ولابد من الوقوف بجوار ضباط الشرطة ومعاملتهم المعاملة الحسنة حتى يرد هذه المعاملة بمعاملة أفضل علاقة الشرطة بالمحامين هى علاقة تكاملية وشبه يومية والحلقة كلها متكاملة كل منهما يهدف إلى تحقيق العدالة.
محاسبة مرتين
ويؤكد أن إعادة الهيكلة هى كلمة مرفوضة وتعبير استخدمه تنظيم الإخوان الإرهابى وهو تعبير فى غير محله لأن الشرطة المصرية بخير والأخطاء الفردية واردة فى كل مجال وكل مهنة، فالخطأ الفردى يتم محاسبته والوزارة لها نهج ثابت فى هذا الموضوع، فالضابط المتجاوز يحاسب مرتين مرة أمام القانون متمثلا فى النيابة العامة، والثانية أمام التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وهو محاسبة تأديبية داخل الجهاز.