الكاتب والمفكر جمال أسعد: الواقع الحزبى مريض وما حدث فى الوفد أكبر دليل

أكد الكاتب والمفكر جمال أسعد أن الأحزاب الموجودة على الساحة حاليا هى أحزاب ورقية وشعاراتية لا تسعى سوى لمصلحتها الذاتية التى تتمثل فى مصلحة قياداتها المعزولة والمنعزلة عن الجماهير، مؤكدا أن ذلك الرأى ينطبق على الأحزاب المدنية والأحزاب الأخرى التى تتدثر بعباءة الدين، وقال فى حواره مع «أكتوبر» إنه لن تكون هناك حياة حزبية صحيحة إلا بالتخلص تماما من هذه الأحزاب أو على الأقل غربلتها ودمجها فى خمسة أحزاب فقط فى الشارع من أجل بناء كوادر قوية يمكنها قيادة البرلمان المقبل. وحول توقعاته بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إنه لا يجد مبررا للمخاوف التى تتحدث عن أنه إذا أجريت الانتخابات فستأتى ببرلمان من الفلول لا يتعاون مع الرئيس، مؤكدا أن البرلمان المقبل وبتركيبته المتوقعة لن يكون عقبة أمام تحركات الرئيس وسيتعاون معه. من جانب آخر أشار أسعد إلى أننا نعيش حاليا فى ظل سياسة ومنهج عدم القبول للآخر وهذا هو الباب الذى يتم من خلاله اختراق المنطقة والمؤامرة عليها وذلك بتحفيز وتسريع الصراع الموجود وخاصة أن الحياة السياسية بكل هذا الخواء والأحزاب لا علاقة لها بالجماهير.. وإلى نص الحوار.? شهد حزب الوفد صراعا كاد يعصف بالحزب التاريخى لولا تدخل الرئيس السيسى الذى أدى الى رأب الصدع وإنقاذ الحزب من المصير المجهول ما دلالة ذلك على الحالة الحزبية فى مصر؟.
?? بداية دعنى أعود بك إلى التاريخ فقد عرفت مصر الأحزاب منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر استحضاراً لفكرة غربية ولكنها كانت بهوية مصرية حيث تأثرت بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية آنذاك، تلك الظروف التى أوجدت الأحزاب ليس على أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية التى تهدف إلى تحقيق آمال طبقة أو جماعة جماهيرية يجمعها المصير ويتحكم فيها الواقع، ولكنها خلقت حياة حزبية تأثرت بالموروث الأبوى الذى يعتمد على الفرد. ولذلك رأينا الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل فبعده راح الحزب وأصبح أثراً بعد عين، وحزب الوفد اعتمد على زعامة سعد زغلول، وبعد عودة الأحزاب عام 1978 وكانت يمينا ويسارا ووسطا وأضيف إليها حزب العمل الاشتراكى فوجدنا بعد تشكيل السادات للحزب الوطنى تفتتا وضاع حزب الوسط وهرول الجميع إلى حزب السادات، ثم وجدنا عام 1989 أول انشقاق فى الحياة الحزبية بعد عودتها فى حزب العمل بعد سيطرة جماعة الإخوان على الحزب نتيجة للتحالف الانتخابى عام 1987 ولذلك فما حدث فى الوفد وغيره من الأحزاب نتيجة طبيعية لواقع حزبى مريض وضعيف ولا علاقة له بأية قيم سياسية أو تنظيمية ويكفى أن ننظر إلى هذه المسخرة التى شاهدناها فيما يسمى بالائتلافات الحزبية وتلك المعارك الصبيانية بين الأحزاب التى لا تملك أى تواجد جماهيري فلن يكون هناك أحزاب بغير برامج حقيقية تخاطب المواطن وتقنعه بحلول مشاكله وتعطيه الأمل فى مستقبله.
الدعوى والسياسى
? ماذا تقصد بالواقع الحزبى المريض؟
?? أقصد أن أحزابنا مازلت تتحفنا يومياً بمواقف تثبت أنها أحزاب شعاراتية لا تسعى لغير مصلحتها الذاتية التى تتمثل فى مصلحة قياداتها المعزولة والمنعزلة عن الجماهير وهذا ينطبق على الأحزاب التى تدعى الوطنية والأحزاب الأخرى التى تتدثر بعباءة الدين فجميعها تتناقض أقوالهم مع أفعالهم متمسكين بمبدأ التقية مطبقين لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلا تحالفات على أسس حزبية حقيقية واضحة ولا وجود لبرامج انتخابية يختار من بينها الناخب ما يريد وما يتوافق مع مصلحته ، بل هى اختيارات وائتلافات لتحقيق نفع حزبى وذاتى وإن تناقضت مع أهداف الحزب وتوجهاته وعلى رأس هذه التناقضات يأتى حزب النور الذى يدعى أنه حزبً مدنى وليس حزباً دينياً، وما لا يستطيع حزب النور إنكاره هو خلط الدعوى بالسياسى حتى ولو استقالت بعض الرموز الدعوية من الحزب فمواقف الحزب المعلنة ومواقفه العملية فى مجلس شعب 2012 تؤكد باليقين هذا الخلط تحت دعوى المرجعية الاسلامية اعتماداً على المادة الثانية من الدستور.
? هناك من يرى أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تفرز برلمانا غالبيته من نواب الحزب الوطنى المنحل فما هو تعليقك على ذلك؟
?? أوافقك تماما على هذا الرأى فكل التحليلات السياسية تصب فى هذا الاتجاه فالأشخاص المرشحون للفوز فى الانتخابات القادمة ليسوا فقط من نواب الوطنى المنحل ولكنهم الأعضاء القبليون والعائليون والطائفيون الذين كانوا مع السلطة منذ العهد الملكى وحتى الآن فهؤلاء كل ما يهمهم أن تكون السلطة فى أيديهم أو أن يكونوا قريبين من السلطة فلذلك تراهم كانوا مع كل الانظمة السابقة الناصرية والساداتية والمباركية وحتى مع الإخوان وسوف يكونون مع السلطة الحالية ولذلك لا أجد مبررا للمخاوف التى تتحدث عن أنه إذا أجريت الانتخابات فسوف يأتى برلمان من الفلول لا يعمل مع الرئيس، وأعتقد أن البرلمان المقبل وبتركيبته المتوقعة سوف يتعاون مع الرئيس ولن يكون عقبة أمام تحركه.
أحزاب ضعيفة
? لكن البعض يلقى باللوم على مؤسسة الرئاسة ويحمَّلها مسئولية التراجع فى الحياة السياسية والحزبية فما تعليقك؟
?? فى البداية أؤكد أن مؤسسة الرئاسة أو الرئيس ليسا مسئولين عن الحياة السياسية والحزبية ولا دور لهما فى توجيهها أو دعمهما، إنما السياسيون والحزبيون هم الذين يجب عليهم ومن خلال التحامهم بالجماهير أن يفرضوا على السلطة التنفيذية مايريدون، وفيما يتعلق بالرئيس السيسى، فالرجل يريد وضع اللبنات الأولى لبناء مصر فى كل الاتجاهات ومن ضمنها الحياة السياسية، ولذلك فهو يحرص على وجود حياة حزبية صحيحة وهذا فى رأيى لن يحدث إلا «بغربلة» كل الأحزاب الموجودة على الساحة الآن والتى لا علاقة لها بالشارع، فنحن لدينا أكثر من مائة حزب لا قيمة لها لابد أن تصفى إلى خمسة أحزاب فقط تقوم بالتحرك فى الشارع من أجل بناء كوادر حزبية تستطيع أن تقود البرلمان المقبل، أما إذا ظلت الأمور على ما هى عليه وفى ظل تلك النخبة «المخوخة» فلا ننتظر أن تكون هناك قيادات حزبية تستطيع قيادة البرلمان القادم.
? المؤتمر الاقتصادى هل ترى أنه حقق المستهدف منه فى تحقيق النهضة الاقتصادية؟
?? فى رأيى أن المؤتمر كان تأكيدا وإعلاناً عن استقرار مصر بالرغم من تلك المحاولات الفاشلة لإثبات عكس ذلك وتقديراً لدور مصر التاريخى فى المنطقة وفى العالم ولكن يجب ألا نتعامل مع الحدث بطريقة عاطفية كعادتنا ونتصور أن مشاكلنا قد حلت وأن اقتصادنا قد قوى وأن آمالنا قد تحققت أو أن العائد السريع لهذا المؤتمر سيكون تعليماً راقياً وعلاجاً شافياً وعملاً لكل عاطل، بل لابد أن نأخذ الأمر بالعقل والمنطق فالمستثمر الذى حضر المؤتمر إنما جاء ليحقق مصالحه قبل مصلحتنا جاء بعد أن تأكد أن الدولة قد هيأت له المناخ فالضرائب خفضت والأراضى ستكون متاحة وكل التسهيلات ستكون بين يديه وأرباحه سيحولها إلى أين يريد، أما الملاحظ فهو أن أغلب المشروعات التى أعلن عنها ليست مشروعات إنتاجية يحتاج إليها الوطن ويقوى بها الاقتصاد ولكنها مشروعات عقارية أو ترفيهية أو استهلاكية وهنا لا نقلل من ضرورة وأهمية الاستثمار فى ظل ظروفنا الاقتصادية ولكن ننبه لعدة أمور أولها أن التوازن الحقيقى الذى يضمن بناء الوطن فى ضوء سلام اجتماعى واضح هو أن يتوازى مع هذا تحقيق عدالة اجتماعية على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات النظرية وفى أقرب وقت حتى يشعر المواطن أن النظام يضعه فى قائمة أولوياته وهذا طبيعى لتحقيق الثورة، ويتبقى أن أهم من الإعلان عن الاستثمارات هو تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.
? أنت من المفكرين الأقباط المهتمين بمسألة تجديد الخطاب الدينى وهو الأمر الذى دعا إليه الرئيس.. فهل ترى أننا بدأنا بالفعل فى هذا الطريق أم مازلنا بعيدين عنه؟
?? لقد كثر الكلام حول هذا الأمر حتى تصور البعض أن هذا التجديد قد أصبح مشكلة بدلاً من أن يكون حلا ونحن هنا نقصد بلا مواربة الخطاب الدينى بشقيه الإسلامى والمسيحى لما يمثل كلاهما من أهمية من حيث تأثيره المباشر وغير المباشر على سلوك ومعاملات متلقيه مع الآخر الدينى أو الآخر غير الدينى، والدين هو ذلك النص الإلهى الذى لا يقبل التغيير، ولكنه يقبل الاجتهاد فى التفسير الذى يتواكب مع الزمان والمكان وتحقيق مصالح البشر، والفكر الدينى هو ذلك الفكر البشرى فى تفسير النص الإلهى ذلك التفسير الذى يختلف باختلاف الرأى وتنوع الرؤى وارتباط هذا التفسير بزمان معين ومكان بذاته، أما الخطاب الدينى فهو تلك الوسائل المتعددة التى تحمل ذلك الفكر الدينى وتوصله الى مستقبليه عن طريق المسجد والكنيسة والإعلام والتعليم، وهنا هل هذا الخطاب الدينى بما يحمله من فكر دينى يدعو إلى قبول الآخر أم العكس؟ تلك معضلة حقيقية لابد من مواجهتها، فالدين بالنسبة لمعتنقيه هو الحقيقة المطلقة التى لا تحتاج إلى نقاش وغيره لا يمثل هذه الحقيقة، وهنا لا أحد يمكن أن يمنع صاحب دين من إيمانه المطلق بصحيح وحقيقة دينه فهذا حق وطبيعى. ولكن هذا يكون فى إطار التخندق داخل الدين الواحد دون النظر إلى حق الآخر الذى من حقه أيضاً أن يؤمن بنفس التخندق وذات التمترس، فلماذا لا نعطى الآخر نفس الحق بالإيمان بحقيقة دينه وهذا للأسف لا يحدث حيث إن كل صاحب دين يتصور أنه يجب على الآخر غير الدينى أن يؤمن بحقيقة دينه، مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذى أراد التعددية فهو الذى جعلنا قبائل وشعوبا لنتعارف، كما أننا أصبحنا لا نمارس الإيمان الحقيقى الذى وقر فى القلب ويجب أن يصدقه العمل بقدر ما أصبحنا نفتش فى الضمائر ونوزع الإيمان والكفر حسبما نرى وكيفما نعتقد ناسين أن الإيمان لا يوزن ولا يقاس لأن هذا هو اختصاص الله وحده دون سواه.
السلبيات والإيجابيات
? أنت ممن يرون أن الخطابين الدينيين الإسلامى والمسيحى يؤثر كل منهما فى الآخر.. كيف ذلك؟
?? الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى لكل منهما تأثيره على الآخر سواء كان هذا بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق التعامل البشرى اليومى أو عن طريق الفعل ورد الفعل السلبى والإيجابى لكل منهم على الآخر ونرى ذلك عمليا فى الخطاب الدينى السلفى المتطرف ضد المسيحيين وفى مواجهته الخطاب الدينى المسيحى المتطرف من أمثال القس زكريا بطرس، كما أن هذا التأثير لا يقتصر على تشكيل الفكر وحشو العقل وغسل المخ بأفكار لا علاقة لها بصحيح النص ولكن يوجد دور آخر سلبى لهذا الخطاب وهو نشر الفكر الغيبى الذى يعتمد على النقل لا للعقل الذى يقدس الموروث دون غربلة السلبيات من الإيجابيات خالطا بين ما كان يخص الزمان والمكان وما يجب أن يتواكب مع المتغيرات والتطور الذى يجب أن تعامل معه بالقياس وفقه الواقع حيث إن النص لكل زمان ولكل مكان ولا يقتصر على زمان بعينه ولا مكان بذاته.
? ما هى أسباب حالة الانقسام التى يضمها المجتمع المصرى مؤخرا؟
?? أهم أسباب هذا الانقسام أو الصراع هو تحول المجتمع من المنافسة الإيجابية إلى الصراع السلبى، فالمنافسة تقوى الهمة وتشجع على التعلم وتساعد على التقدم.. ولذا فنتائجها إيجابية لكلا المتنافسين بل للإنسانية كلها. أما الصراع فهو الصورة السلبية للمنافسة فهو يبدأ بالإحساس بالقوة الذاتية التى ترفض الآخر وهو يطلب دائما ما لنفسه ويسعى إلى ما يريد بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، وأنا هنا أتساءل هل تحول المجتمع بكل مكوناته من التنافس المشروع الإيجابى إلى هذا الصراع الممقوت السلبى؟ وهل أوصلنا هذا الصراع إلى تكريس وتجذر وتغلغل فكرة رفض الآخر فى الضمير الجمعى إلى هذا الحد؟ فأصحاب الدين يرفضون أصحاب الدين الآخر باحثين عن تفسيرات مغلوطة ومعتمدين على اجتهادات لا تسعى لغير مصالح خاصة على حساب المجموع، ناهيك عن تلك الأحزاب الورقية التى لا وجود لها فكل حزب يرفض الأحزاب الأخرى متخيلا أنه حزب حقيقى. والأخطر أن هذا المرض قد وصل إلى العمود الفقرى لبناء أى مجتمع وهو الأسرة فبعض الآباء والأمهات والأبناء وصل رفض الآخر بينهم إلى التخلص الجسدى كل منهم للآخر. لقد أصبحت النظرة الذاتية والسعى وراء المصلحة الخاصة هى الوسيلة والهدف لأى شىء وهنا نجد الأخلاق تتدهور والقيم تنهار والمبادئ تتوارى وتسقط ويكون كل هذا فى غير صالح الوطن فلا تجمع ولا توحد يأخذ بيد الوطن. فالمشاكل تتراكم والإنتاج ينحسر والاقتصاد ينهار والأمن يسقط والحكومة تتشتت والحكم يتوه.
? ولكن ألا ترى أن فترة حكم الإخوان ساعدت على زيادة حدة الانقسام؟
?? لقد أعلن الإخوان فى بداية حكمهم- وبشكل غير مباشر- أنهم ضد الآخر وذلك عندما استخدم الرئيس المعزول مرسى عبارة «أهلى وعشيرتى» وعلى هذا النحو عندما وقعت أحداث قصر الاتحادية ثم وجدنا تصريحات قيادات الإخوان مثل خيرت الشاطر ومحمد بديع تصب فى اتجاه الشحن ضد الآخر حيث أشاروا إلى أن الأقباط هم الذين تواجدوا هناك على أساس أنهم يرفضون الشريعة والحكم الإسلامى وهذا الموقف أوجد مناخا وشحنا طائفيا لدى الإخوان والمتعاطفين معهم ظهرت نتائجه السلبية بصورة غير مسبوقة فى أحداث 14 و16 أغسطس 2013 وبعد أحداث فض رابعة والتى تم فيها حرق العشرات من الكنائس والأديرة، فى حين أن الإنسان المصرى العادى الذى لم تعرف جيناته مسألة عدم قبول الآخر هو الذى دافع عن هذه الكنائس. وللأسف فالإخوان لديهم اتجاهان لرفض الآخر، الأول ما يتعلق بالدين فهو يرفض المسلم المختلف مع فكره وكذلك المسيحى، والاتجاه الثانى وهو المتعلق بالسياسى وجماعة الإخوان هنا جماعة منغلقة تخضع لمبدأ السمع والطاعة وهذا يعنى رفض الآخر تنظيميا وسياسيا.
الاستراتيجيات
? فى ظل ما تقوله هل هناك أية إمكانية لمصالحة بين السلطة الحالية والإخوان؟
?? قبل أى حديث عن مثل هذه المصالحة لابد أن يجيب الإخوان عن عدد من التساؤلات ومنها هل لديهم الاستعداد لقبول الآخر المسلم أو المسيحى أو السياسى؟ هل سيقبلون بالظروف الحالية التى ترتب عليها إبعادهم عن السلطة أم سيتحدثون عن عودة مرسى للحكم وتنظيم الإخوان ومقراته وهياكله الإدارية وكما كان فى السابق؟ وغيرها من الأسئلة.. إننى أعتقد أن الأجواء التى تسيطر على المناخ السياسى حاليا لا تسمح بطرح مسألة المصالحة. ومع ذلك نأمل أن تتحقق يوما ما، فأنا كمصرى أتمنى أن يتفق جميع المصريين على توجه سياسى ينهض بالوطن بمعنى أنه يمكن أن نتفق على استراتيجية واحدة ونختلف فى «تكتيك» تنفيذها أما أن يكون لكل منا استراتيجيته فالبلد سينتهى.
? لقد ذهب الإخوان وجاء نظام يعلى من قيم المواطنة وقبول الآخر ومع ذلك مازلنا نتعامل مع المشكلات الطائفية بنفس الطريقة القديمة ما هو السبب فى ذلك؟
?? المناخ الطائفى له أسباب تغذيه وأعتقد أنه لا الدستور أو القانون أو رئيس الجمهورية مهما كانت توجهاته يمكن أن يسيطر عليه، فالمناخ الطائفى يتأثر بالمناخ فى الشارع ولايمكن لأى نظام أن يعمل ضد الشارع، فمثلا الدستور الحالى يعطى الأقباط أكثر مما كانوا يحلمون به وكذلك الرئيس السيسى حريص على إعلاء قيم المواطنة والإعلام كأفضل ما يكون فيما يتعلق بالقضايا القبطية ولكن كل هذا لم يقض على المناخ الطائفى، فعلى سبيل المثال عندما صدر قرار إنشاء كنيسة فى المنيا لم يتم تنفيذه لأن الطائفيين من التيار الإسلامى رفضوا البناء وخضعت السلطة لهم لأنها لا تستطيع أن تتحدى الشارع وشهدنا الجلسات العرفية وغيرها من الأساليب القديمة لحل المشكلة، فى حين أننا فى أسيوط قمنا ببناء كنيسة دون مشاكل أو قرارات بسبب مناخ الاعتدال الذى استطعنا إيجاده كمجتمع مدنى عبر العلاقات الاجتماعية والثقافية.