علاء الخضيرى رفض وصفه ب«المفكر القبطى»، وقال: أنا مصرى قبل شىء وتلك الأوصاف طائفية، وإنما إذا أردت القول:«أنا مسلم حضارة، مسيحى عقيدة، ناصرى سياسة». هكذا بادرنا جمال أسعد عبد الملاك أسعد، عضو البرلمان المصرى لدورتين بالقول، وأضاف أرفض تماماً النص على «كوتة» للأقباط سواء فى الدستور أم القانون لأنها ستكون دسترة للطائفية وشرعنة للانقسام الدينى، وهو ما فشل الاستعمار فيه، مشيراً إلى أن لبننة المشهد السياسى المصرى، سيحرق مصر ويدخلها فى حرب أهلية وإلى نص الحوار: فشلت لجنة الدستور فى وضع كوتة للأقباط بسبب موقف الكنيسة الرافض لذلك، وتم إحالة تمثيل الأقباط فى البرلمان المقبل للمشرع كيف ترى "الكوتة" للأقباط والإصرارعلى طرحها من جانب بعض الأقباط وممثلى الأحزاب؟ بداية ما يسمى بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة لابد أن يكون له أرضية ديمقراطية حقيقية ولا يمكن أن تمارس ديمقراطية فى ظل أى وصاية دينية أو سياسية، لكن تجاهل الواقع وتخطيه وعدم توصيفه وصفا صحيحا حتى نضع العلاج الصحيح يؤدى إلى أخطاء. وإذا تحدثنا عن الواقع السياسى للأقباط، فهناك مشاكل للأقباط فهل مشاكل الأقباط نتاج لمادة فى الدستور أو تمييز فى القانون فلا بالدستور ولا بالقانون، ولكن هذه المشكلات نتاج تراكم تاريخى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا فى ظل انتشار ثقافة مجتمعية متخلفة أدت إلى تمييز ضد الآخر. السؤال عمليا: هل بمادة فى الدستور يمكن أن نغير ثقافة مجتمعية متخلفة أم هناك آليات مجتمعية وثقافية لابد أن نفعلها على أرض الواقع حتى يتم تغيير هذه الثقافة المجتمعية المتخلفة، فطالما أن المشكلة جاءت من خلال التراكم لا تستطيع أن تحلها إلا بحل تراكمى ولا يعنى ذلك أننا نطلب مئات السنين لتراكم الحل لحل المشكلة . إذن هذه الكوتة لا تسهم فى تغيير المجتمع التغيير المطلوب فالكوتة لاتحل مشاكل الأقباط الحالية . وكيف تحل مشاكل الأقباط فى إطار التمثيل النيابى فالنائب يمثل الأمة فمن الخطأ والخيبة أن يأتى سياسيون وأساتذة قانون، ويقولون إن هذه الكوتة تمثل الأقباط المصريين وغيرهم من النواب يمثلون المسلمين المصريين فأى نار تحرق الوطن إذا كان هناك مناخ طائفى وفرز طائفى من خلال تراكم تاريخى ولكن غير دستورى وغير مشرعن. الآن تريدون أيها السادة أن تدستروا وتشرعنوا الطائفية، تريدون أن تلبننوا مصر لأنكم عندما تأتوا بمادة فى الدستورتحدد كوتة للأقباط ما هى إلا بداية للبننة لبنان ولبنان ما هى إلا دستور طائفى يحدد نسب الطوائف الدينية. الجانب الآخر عندما نتحدث عن كوتة الأقباط فهى تختلف كليا وجزئيا عن نسبة العمال والفلاحين، لأن تلك النسبة بها مسلم ومسيحى ورجل وامرأة فهى تمثيل اجتماعى لكل الفئات، لكن عندما تتحدث عن كوتة الأقباط فهى تقسم المجتمع قسمة رأسية وهذه الخطورة الحقيقية فهل تريدون أن تقسموا المجتمع قسمين مسلمين ومسيحيين؟ فبذلك نحقق كل المخططات الاستعمارية التى بدأت منذ الحروب الصليبية مرورا بالحملة الفرنسية التى جاءت مدعية أنها تحمى الأقليات الدينية. وحتى فى تصريح 28 فبراير1922نص فى أحد بنوده الأربعة على حماية الأقليات الدينية وصولا لأمريكا الآن التى تتحجج وتتلكك بدعوى حماية الأقليات الدينية للتدخل فى شئون الوطن. أنتم بذلك تريدون أن تنفذوا المخطط الصهيونى المعلن فى عام 1938والمنشور بمجلة الطلائع والذى قسم الوطن على أسس طائفية. إذن أنتم بهذا تريدون أن تنفذوا المخططات الاستعمارية لتقسيم الوطن وتحرق الجميع. البعض يطرح الأمر لدورة واحدة أودورتين حتى تتغير الثقافة المجتمعية؟ إذا كانت الثقافة لن تتغير والمجتمع لم يتغير بهذه الميزة التمييزية سواء لدورة أم دورتين فأنت تعترف بعدم بحل المشكلة، لكنك فى ذات الوقت وبهذا التمييز تضع جذور دستورية وشرعية للفتنة الطائفية ومع تقديرى الكامل للشخصيات التى تطرح هذا. وهنا لابد أن نعود إلى سيكولوجية الأقليات بشكل عام، فهى تأكل نفسها ويسودها صراع وأحقاد نتيجة إحساسهم بأنه لا دور لهم فيخترعون أدوارا لهم حتى يثبتوا وجودهم. والحقيقة أن هؤلاء الذين يطالبون بالكوتة لاعلاقة لهم بالسياسة ولا بالأقباط ولا بمعرفة حل مشكلة الأقباط على أرض سياسية فهؤلاء طائفيون مثل الإخوان يطالبون بحقوق طائفية ويطرحون حلولا على أرضية طائفية بما يعزز ويكرس ويجسد الطائفية. لكن المشكلة لابد وأن تحل على أرضية سياسية فهل هناك مشاكل للأقباط ولا توجد مشاكل لبقية المصريين فلماذا تتحدث عن مشاكل الأقباط دون مشاكل المصريين؟ ولماذا تطرح حلا طائفيا لمشاكل طائفية بعيدة عن أرضية سياسية أنت بذلك تستفز الإجماع العددى المصرى المسلم. لأنك تتجاهله وكأنك شىء وهو شىء آخر وتعطى إيحاء للمسلم العادى الذى يعانى المشاكل ليل نهار ولا يوجد من يدافع عنه وأنت أمريكا تدافع عنك والكنيسة تدافع عنك والدستور يعطيك تمييز أنت بهذا السلوك لا تحل بل تعقد المشكلة وتزيد المناخ الطائف، خصوصا بعد أحداث 14 أغسطس و16 أغسطس والتى تم حرق مئات الكنائس فيها فى ظل ادعاءات الإخوان أن المسيحيين ضد الإسلام وضد حكم مرسى، فالمناخ غير مناسب، فهذا الحديث غباء سياسى وهذه قسمة للوطن وتنفيذ للمخططات الاستعمارية. كيف ترى موقف البابا تواضروس بعد ثورة 30 يونيو وموقفه الرافض لتمييز الأقباط فى البرلمان؟ طبعا موقف البابا تواضروس فى موضوع الطائفية وحرق الكنائس موقف يتسم بالوطنية، ويتسق مع تاريخ الكنيسة الوطنى طوال تاريخها وكنت مدعوا فى ندوة بخصوص الكوتة وفوجئت بأن البابا تواضروس أرسل مندوبا شخصيا عنه ليعلن أن الكنيسة والمجمع المقدس والبابا شخصيا يرفضون كوتة الأقباط. ولذلك فنحن لدينا تاريخ ضد المحاصصة الدينية، لأن الفكرة يجب أن تطرح فى إطار سياسى وليس فى إطار طائفى. ومثلا فالسادات عمل كوتة للمرأة وكذلك مبارك فى 2010 والسؤال هل هذه التجارب التمييزية أدت إلى تغيير فى المجتمع؟ وهل دفعت المرأة لتنزل وتتحمس فى الشارع وتتربى على كوادر نسائية مرتبطة بالجماهير بالطبع لا لم يحدث هذا، لأن من يطالبون بالكوتة هم النخبة التى لا علاقة لها بالجماهير ولا بالوطن ولكن تسعى لمصلحتها الخاصة. الأقباط دفعوا الثمن فى كل العصور ومازال الصعيد والمجتمعات الريفية التقليدية تعج بالمشكلات خاصة فى المنيا وأسيوط وغيرها كيف ترى هذا ؟ أتحفظ على اختصار المشكلة فى الصعيد لأنه مثل غيره وأنا رجل صعيدى فالمناخ العام يفرض نفسه فى كل مكان . المشكلة تعود لفكرة المتاجرة بالأديان منذ أن خلق الله الإنسان فهناك متاجرة بالدين منذ آدم عليه السلام، سواء أكانت أديانا سماوية أو وضعية فهذه سمة تاريخية ترتبط بالإنسان ذاته ونرى من يتاجر بالدين فى مصر سواء فى الإطار الإسلامى أم المسيحى. وتجار الدين يطرحون أنفسهم كحماة للدين ومحافظين عليه، بينما يصورون الآخر المختلف معهم أنه ضد الدين برغم أن الدين برئ منهم لأنهم بتجارتهم للدين ينفرون الناس عنه. والحقيقة أن المقاصد العليا للأديان واحدة فى الإسلام والمسيحية بل هى ذات المقاصد للقيم الإنسانية عامة، ومن يتصور أنه يمتلك تلك المقاصد أكثر من غيره فهو مخطئ فى حق دينه . وتجار الدين هم من ينشر المناخ الطائفى فمثلا الإخوان استغلوا انتخاب الأقباط لشفيق، وهو حقهم كموقف سياسى، واعتبروه موقفا ضد الإسلام لكى يضحكوا على بسطاء المسلمين بأن هؤلاء ضد الإسلام برغم أنهم صوتوا لمرشح مسلم اسمه أحمد شفيق وكذلك هم يدعون أن الأقباط مع تمرد ومع أمريكا وهذا ما خلق حالة تحريضية ضد الأقباط أدت إلى حرق الكنائس. كيف ترى علاج المشكلة الطائفية من وجهة نظرك؟ يجب أن يتغير الخطاب الدينى فى الكنيسة والمسجد ليكون خطابا تنويريا يعتمد على المقاصد العليا للأديان كذلك الخطاب الإعلامى الذى يلعب دورا سلبيا وخطيرا فى إثارة الجماهير، وإعطاء الأمور أكبر من حجمها فيجب إعلاء مصلحة الوطن على كل شىء. كما يجب تنقية المناهج التعليمية من المواد التى تحض على الكراهية ونبذ الآخر وتكون هناك مادة تجمعية تحض على التوحد والمشترك بين الإسلام والمسيحية، فالتعليم هو البوتقة التى تنصهر فيها الشخصية المصرية، فلا يمكن أن يكون لدينا كل تلك الأشكال من التعليم المسلم والمسيحى والعام والأزهرى والأجنبى واللغات ومدارس للإخوان ومدارس ألمانية وتنتج شخصية وطنية مصرية خالصة فنحن تعلمنا فى مدارس حكومية، كنا نجلس فيها على الأرض، لكننا تعلمنا الانتماء للوطن. الأهم من ذلك كله هو أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الجميع تدرك أن الوطن فى خطر ولابد أن نتضامن جميعا للخروج من هذا النفق الخطير. كيف ترى لجوء السلطة لرجال الدين لحل المشاكل الطائفية مثلما حدث فى معالجة هدم كنيسة أطفيح؟ المناخ الطائفى أصاب المسلم والمسيحى وأصاب القيادات الدينية فى الجانبين وأصاب النظام السياسى المصرى فى كل عهوده، ولذلك فالحكومات توارثت هذه الطائفية وتتعامل بهذا المفهوم الطائفى فهل يوجد أكثر طائفية من أن يختصر الأقباط فى ثلاثة أشخاص هم ممثلو الكنيسة فى لجنة الدستور ؟ فما علاقة الأنبا بولا أو الأنبا أنطونيوس أو صفوت البياضى بى شخصيا وما معنى ممثلو الكنائس فى الدستور وما علاقة الدستور بممثلى الكنائس، وأيضا ما علاقة الأزهر بالدستور فهذا التمثيل الدينى يكرس الطائفية، فأنت تصر أن هناك أزهر وكنيسة ومسلما ومسيحيا، فالدستور يضعه القانونيون والسياسيون لا رجال الدين. فما علاقة الأنبا بولا الذى يمثل الكنيسة الأرثوذكسية - وأنا أحد أبنائها - بى أنا جمال أسعد المصرى المسيحى الناصرى العروبى القومى وما علاقته بفكرى السياسى تلك ممارسات طائفية من قبل الدولة وتلك هى الإشكالية، نحن نعيش فى مناخ طائفى من الدولة وحتى الأفراد ويجب أن نعى هذا وننته من أى دور للمؤسسات الدينية غير الدور الدينى ولا تخرج المؤسسات الدينية من خارج أسوارها البتة ويجب أن ترفع الكنيسة يدها عن الأقباط وتقتنع الدولة أنها مسئولة عنهم، باعتبارهم مصريين، فالمسئولية للدولة لا للكنيسة، فحل مشاكل الأقباط مسلمين ومسيحيين ستكون فقط من خلال دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعلى القانون الذى يطبق على الجميع دون استثناء ودون مواءمات. الأقباط وثورة يوليو كيف ترى تلك العلاقة فى ظل اتهامات تطارد تلك الثورة بأنها من أخرجت الأقباط من السياق السياسى إلى الإطار الدينى؟ الأقباط لم يعيشوا أزهى عصورهم إلا فى عهد عبدالناصر، ليس لأن عبدالناصر كان فى ذهنه أقباط أومسلمون ولكن لأن عبدالناصر طرح مجتمعا سياسيا للمصريين فيه عدالة اجتماعية تساوى بين جميع المصريين وتعلم وتعالج وتوظف الجميع دون النظر لمسلم أومسيحى، فالتجربة الناصرية ونجاحها أغرقت التطرف الدينى ونحن بحاجة لتجربة عبد الناصرمن جديد. هل الواقع الاجتماعى والاقتصادى الصعب يدفع المسلم للمسجد والمسيحى للكنيسة هربا أو بحثا عن حل ؟ هذا حقيقى فالكنيسة تقوم بدور الدولة فى التعليم والتوظيف والعلاج وكذلك المساجد وجمعيات الإخوان تقوم بنفس الطريقة، وهذا تدمير للوطن لأن ذلك يخلق «جيتو» غير مرئى بين الجانبين. البعض ينظر إليك على أنك أقرب لمواقف المسلمين من الكنيسة؟ أنا مصرى وأعتز بمصريتى ومسيحتى هى علاقة ذاتية بينى وبين الله وليس من حق أحد أن يزايد على لأعلن دائما أننى مسيحى فيجب أن أتحدث كمصرى عن كل المصريين . كما أنى أعتز بأن هناك الشخصية الحضارية المصرية التى تكونت من خلال تراكم الحقبات التاريخية الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وأنا وكل مصرى فينا هذه الحقبات مجتمعة فى جين حضارى اسمه مصر والفترة الإسلامية المعاشة منذ 1400 سنة عى أرض الواقع هى الأكثر تأثيراً فى العادات والتقاليد والتراث والتاريخ والثقافة ففى هذا أنا مسلم حضارة وفى العقيدة مسيحى.
