أكتوبر تنفرد بنشر تفاصيل النظام الجديدشبح الثانوية العامة فى طريقه للزوال

أخيرًا.. انتهت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى من تحديد الملامح النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد.. ليصبح المشروع جاهزًا ليقدم فى شكل قانون للبرلمان القادم لإقراره.. فى محاولة لإنهاء الكابوس السنوى للأسر المصرية والمسمى «بالثانوية العامة»..
«أكتوبر» تنفرد بنشر أهم ملامح الشكل الجديد حيث إن الخطة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم قبل الجامعى (2014/2030) تنص على تطوير الثانوية العامة بإعداد مناهج جديدة للعلوم (الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء) وكذلك الرياضيات بمختلف فروعها واللغات وتقديم مناهج مطورة فى المواد الأخرى تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة علاوة على تطوير نظم الامتحانات والتقويم من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا الجديدة فى هذا المجال.
ومشروع القانون الجديد يهدف إلى ربط الثانوية العامة بالتعليم الفنى -لأول مرة- لمنح الطلاب القدرة على الاستمرار فى التعليم مدى الحياة واستكمال دراستهم فى الجامعة حيث يهدف مشروع القانون إلى أن تكون الثانوية العامة شهادة منتهية تؤهل حاملها لدخول سوق العمل والجامعة وبذلك يمنح النظام الجديد الحق للطالب فى دخول الجامعة أو الاكتفاء بالشهادة الثانوية العامة لدخول سوق العمل.
كما يتضمن المشروع الجديد للثانوية العامة أن تكون هناك مواد مشتركة بين التعليم الفنى والتعليم العام تسمى «بالجذع المشترك» يتم تدريسها بالصف الأول الثانوى عام وفنى ليلم الطالب فيها بأساسيات التعليم العام والفنى معًا عن طريق التدريب أثناء الدراسة ليكون مؤهلًا لسوق العمل فى حالة عدم استكماله لدراسته ولتضييق الفجوة بين التعليم العام والفنى حيث إن النظام مطبق فى كثير من دول العالم منها على سبيل المثال ألمانيا وأيضًا بعض البلدان العربية فى مقدمتها الإمارات.
إلغاء التشعيب
وعلمت «أكتوبر» أنه من أهم ملامح النظام الجديد إلغاء التشعيب «العلمى والأدبى» وإحلال نظام المجموعات التى تؤهل الطلاب لكليات بعينها حيث تنقسم الدراسة إلى 3 مجموعات إحداها مؤهلة للكليات الهندسية بمختلف أشكالها والأخرى تؤهل لكليات الطب وأخواتها والمجموعة الثالثة تؤهل للكليات الأدبية مثل كليات الآداب والتجارة والحقوق ودار العلوم.. بجانب تخصيص عدد من المواد المشتركة بين المجموعات الثلاث تسمى «بالمواد الإجبارية» يلتزم جميع طلاب الثانوية العامة بدراستها وتشمل مواد اللغة العربية واللغات الأجنبية والتربية الدينية والقومية ومواد الهوية كالتاريخ والجغرافيا إضافة إلى بعض المواد الحديثة كمهارات التفكير وتكنولوجيا المعلومات..
كما علمت «أكتوبر» أن المشروع الجديد المزمع تطبيقه عقب الموافقة عليه من مجلس النواب الجديد.. سيعطى الطالب بالثانوية العامة الحق فى أن يدرس فى 3 مواد مؤهلة لدخول الكلية «بعينها».. كما يعطى المشروع الجديد للطالب الحق فى تغيير مسار دراسته أثناء المرحلة الثانوية حيث يمكن تغيير المواد المؤهلة نظير تحمل نفقات المواد الجديدة حيث يتسم النظام الجديد بالمرونة.
استمرار مكتب التنسيق
من جهة أخرى، اتفقت اللجان المشتركة بين التربية والتعليم والتعليم العالى على الابقاء على نظام التنسيق ضمانًا للشفافية مع تطوير العمل بنظام قبول الطلاب بالجامعات حيث سيتم تقسيم مكتب التنسيق إلى 4 قطاعات والذى بدوره يقسم الكليات إلى كليات للعلوم الطبية مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة وأخرى للكليات الهندسية والحاسبات والمعلومات وأخرى للكليات الأدبية والفنية وتشمل كليات الآداب والإعلام ودار العلوم والفنون الجميلة وأخرى للكليات القانونية وتشمل كليات الحقوق وإدارة الأعمال وبالتالى يكون لكل طالب بحصوله على الشهادة الثانوية العامة قد حدد رغباته فى الكلية التى يرغبها وفقًا للمواد التى درسها وهو ما يعنى أن يكون «مكتب التنسيق» مجرد «معبر» للكليات..
وعلمت «أكتوبر» أن اللجان المتخصصة بإعداد مشروع القانون قد رفضت فكرة عقد امتحانات قبول للطلاب قبل دخول الكليات بسبب عدم وجود ضمانة للشفافية والتخوف من المحسوبية التى قد تشوبها مما جعل اللجان المختصة بإعداد المشروع على الابقاء على مكتب التنسيق باعتباره الأكثر شفافية مع تطوير نظام عمل مكتب التنسيق بحيث يتم اعتماد مجموع معين معلن لكل كلية ويحق للطالب الذى اجتاز هذا المجموع ودرس المواد المؤهلة لتلك الكلية الالتحاق بها.
وقد أعطى النظام الجديد للثانوية العامة المزمع تطبيقه بعد إقراره من البرلمان القادم عدة حقوق للطالب تشمل فرصة فى التقدم إلى التنسيق خلال خمس سنوات من حصوله على الشهادة الثانوية العامة بحيث إذا أراد أن يؤجل دخول الجامعة لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام فلا مانع من التقدم للالتحاق بالجامعة وفقًا لاشتراكات مكتب التنسيق فى سنة حصوله على الثانوية العامة.
وعلمت «أكتوبر» أن هذه الجزئية على وجه الخصوص قد واجهت انتقادات واختلافات فى الرأى من اللجان المختصة من حيث كيف يستطيع الطالب استكمال دراسته الجامعية إذا انقطع لمدة 3 أو 4 أعوام عن التعليم بعد حصوله على الثانوية العامة كما أنها تتعارض مع هدف التعليم المستمر الموضوع ضمن أهداف المشروع الجديد.
انتقادات واختلافات
ومن ناحية أخرى نمى إلى علم «أكتوبر» أن هناك اتجاها إلى اعتماد نظام الساعات المعتمدة -لأول مرة- بدلًا من الحصص الدراسية فى تدريس المواد الاجبارية والاختيارية لطلاب النظام الجديد للثانوية العامة ولكن العقبة أن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى وجود معلمين مدربين على نظم التعليم الحديثة ونظام التقويم المستمر الذى يمثل إحدى ركائز مشروع الثانوية العامة الجديدة.. وهو ما يتم دراسته الآن حيث إن المحدد -مبدئيًا- ألا يقل عدد الساعات التى يدرسها الطالب للمواد الاجبارية عن 24 ساعة أسبوعيًا ولن تزيد على 6 ساعات لمواد التخصص أو المواد الاختيارية.