التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء البيئة الأفارقة، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وأخيم شتاينر، وكيل أمين عام الأممالمتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس مع وزراء البيئة الأفارقة، يأتى فى إطار تولى مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين، ومن ثم فإنها ستتحدث باسم المجموعة الأفريقية فى مفاوضات البيئة وتغير المناخ، التى سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى سيعقد فى باريس خلال شهر ديسمبر 2015. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس التنزانى ووزير البيئة التنزانى على رئاسة تنزانيا الدورية للجنة والمؤتمر فى دورتهما السابقة، مشيداً بالجهد الذى بذلته تنزانيا بالتعاون مع الدول الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة الإفريقية والتحدث باسم دولها فى قضايا البيئة وتغير المناخ. وأكد الرئيس على أن الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية، التى تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقى للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، كما أشار إلى مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً، للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل التكنولوجيا، وتنمية القدرات. وأشار الرئيس إلى أهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ، يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية، علماً بأن دول القارة لا تتحمل المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية، بل تُعد القارة متعادلة كربونياً من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها، كما شدد على أحقية دول القارة فى النمو والوصول إلى معدلات تنمية مقبولة تحقق طموحات الشعوب الأفريقية. وأضاف الرئيس، أن التحديات التنموية المرتبطة بموضوعات ندرة المياه والأمن الغذائى وإنتاج الطاقة، ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ، وهو الأمر الذى يعيد التأكيد على مسئوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائى لشعوب دول القارة. من جانبه، أشار وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والبيئة، والذى يتطلب تطويراً للغة التفاوض الأفريقية، بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلى لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره.