التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراء البيئة الأفارقة بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واخيم شتاينر وكيل أمين عام الأممالمتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة.. في إطار تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين ومن ثم فانها ستتتحدث باسم المجموعة الأفريقية في مفاوضات البيئة وتغير المناخ التي سيشهدها مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس خلال شهر ديسمبر .2015 استهل السيسي اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس التنزاني ووزير البيئة التنزاني علي رئاسة تنزانيا الدورية للجنة والمؤتمر في دورتهما السابقة مشيداً بالجهد الذي بذلته تنزانيا بالتعاون مع الدول الأفريقية للدفاع عن حقوق القارة الأفريقية والتحدث باسم دولها في قضايا البيئة وتغير المناخ. أكد الرئيس ان الفترة المقبلة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التي تتطلب التنسيق الجيد علي المستوي الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ والتوص لأجندة التنمية لما بعد عام 2015 كما أشار في هذا الصدد إلي مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة ومن بينها التمويل ونقل تكنولوجيا وتنمية القدرات. شدد علي أهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية علماً بأن دول القارة لا تتحمل المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية بل تعد القارة متعادلة كربونياً من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها. أكد السيسي علي أحقية دول القارة في النمو والوصول إلي معدلات تنمية مقبولة تحقق طموحات الشعوب الأفريقية مع الأخذ في الاعتبار ان أي اتفاق بيئي جديد يجب ألا يؤثر علي قدرة منتجات الدول الأفريقية علي النفاذ إلي أسواق الدول المتقدمة ولا يشكل عائقاً أمام التجارة الدولية. ونوه الرئيس إلي أهمية دور المرأة الأفريقية في نجاح تطبيق السياسات البيئية ودعا وزراء البيئة الأفارقة لاعطاء أولوية خاصة لمشاركة المرأة وتمكينها لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا خاصة انها تساهم في تحمل عبء إعانة الأسرة وكذا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ومن بينها الزراعة.و أشار السيسي إلي دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المستدامة والقضاء علي الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ علي استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة مؤكداً أهمية البدء في تفعيل البرامج الأفريقية الرائدة وإعداد المشروعات المرتبطة بها. أضاف ان التحديات التنموية المرتبطة بموضوعات ندرة المياه والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ وهو الأمر الذي يعيد التأكيد علي مسئوليتنا كدول أفريقية لايجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ علي الأمن الغذائي لشعوب دول القارة. أكد الرئيس علي أهمية الحفاظ علي استدامة الموارد الطبيعية لدول القارة مشيراً إلي ان ذلك سيساعد علي تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الإنمائية الأخري وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا. من جانبه إشار وزير البيئة خالد فهمي إلي الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والبيئة الذي يتطلب تطويراً للغة التفاوض الأفريقية بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلي لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره لاسيماً انه علي الرغم من أن هناك ست دول أفريقية ضمن قائمة الدول العشر الاسرع نمواً في العالم إلا ان معدلات الفقر في أفريقيا مازالت تتراوح فيما بين 30 و40% من إجمالي عدد السكان فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 10%.