بلاغ للنائب العام:مخالفات خطيرة فى مشروع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

كان المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة قد أمر بتشكيل لجنتين لفحص المخالفات الفنية التى شابت تنفيذ مشروع خط مياه القاهرة الجديدة لتحديد المسئولين عن تلك المخالفات التى تسببت فى عدم تشغيله.. «أكتوبر» من جانبها حصلت على مستندات خطيرة تكشف المسكوت عنه فى وزارة الإسكان.ومن أهم هذه المستندات بلاغ للنائب العام كان قد تقدم به مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يحمل رقم 12682 بتاريخ 18/6/2014 وهو الإجراء الذى سبق بلاغ وزير الإسكان نفسه واحتوى هذا البلاغ على اتهامات خطيرة ومخالفات أخطر أولها أن البلاغ كان ضد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى السابقة وشقيقها م ن م المحال للمعاش.
حيث كشف خلاله عن المخالفات الجسيمة الناجمة عن تنفيذ مشروع الشبكة الممتدة من مأخذ المعادى ووصولا إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة.
???
وطبقا للبلاغ قام الجهاز بإسناد تنفيذ مشروع خط المياه إلى عدد من الشركات من بينهما شركة النصر العامة للمقاولات والمقاولين العرب وطلعت مصطفى بالإضافة إلى إسناد العمل الاستشارى للمشروع إلى مكتب «انفايرو سيفك» المملوك لضياء المنيرى شقيق زوجة المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وكشف البلاغ أيضًا أن الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى رصد أيضا لشركة المقاولين نحو 3مليارات جنيه كقيمة تقديرية للمشروع خلال فترة تنفيذ لا تتعدى 30 شهرًا تبدأ من 1/10/2007 وتنتهى فى 1/4/2010 إلا أن المشروع لم ينته حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من 7 سنوات المثير فى الأمر وحسب ما جاء فى البلاغ هو استغلال مقاولى واستشارى المشروع فترة التأخير فى التربح بدعوى زيادة تكلفة المشروع على المبلغ المتفق عليه دون وجه حق وهو ما نتج عنه إهدار نحو 6 مليارات جنيه من المال العام.
كما كشف البلاغ إسناد أعمال الترسية لمكاتب وشركات غير متخصصة لتنفيذ بعض أجزاء من المشروع لبعض الشركات غير المتخصصة فى هذه الأعمال ومع ذلك تم الترسية عليها دون الأخذ فى الاعتبار سابقة الخبرة والتخصص فى حين تم استبعاد وإقصاء الشركات المتخصصة.
ومن المخالفات الجسيمة التى كشفها البلاغ أن نظام «الإسكادا» الذى تقوم به إحدى الشركات وهى عبارة عن محابس المواسير تمت بعد 6 سنوات من بداية المشروع وذلك يعد من الناحية الفنية كارثة خطيرة لأنه كان من الواجب أن تتم هذه العملية من بداية المشروع حتى يتم الانتهاء منه طبقا للجداول الزمنية إلا أن الشركة المنفذة خالفت الشروط المتفق عليها واستخدمت معدات وأدوات مضروبة حسبما جاء فى البلاغ، حيث كان قد تم الاتفاق على توريد وتركيب الكابل الضوئى «الألياف البصرية» على أن يكون الكابل الضوئى أمريكى الصنع وتم قبول عطاء الشركة المنفذة طبقا لهذا البند وبالرغم من ذلك لم تقم الشركة بتوريد وتركيب الكابل الضوئى المتفق عليه بل قامت بتوريد كابل ضوئى تركى بدلا منه وهذا يعد إخلالا بشروط التعاقد نظرا لوجود فرق شاسع فى المواصفات الفنية بين هاتين الصناعتين التركية والأمريكية.
ومن المخالفات التى شابت المشروع ما قامت به المسئول عن الجهاز بإصدارها أوامر وتعليمات «بالتثقيب» فى القطع الزهر داخل غرف المحابس لتثبيت «الحسابات» ومقاييس التدفق والضغط «الفلومتر» وعلى هذا الأساس
تمت عمليات التثقيب فى قطع الزهر بوصلات الحائط فى 6 غرف محابس بالمخالفة للمواصفات وأصول الصناعة مما يمثل كارثة فنية فى هذا الشأن لأنه طبقا للموصفات الفنية لا يتم التثقيب بعد التصنيع وأن يكون التركيب فى الموقع بالقطع الخاصة المصنوعة من الزهر على أن يتم التثقيب فى ألواح الزهر أثناء التصنيع فى المسبك وهو ما لم يحدث.
???
وكشف البلاغ عن كارثة حسب تأكيد مقدم البلاغ بقوله إن أعمال التثقيب فى القطع الخاصة بالزهر داخل غرف المحابس قد تسببت فى إحداث شروخ بعمق 60% من السمك للقطع الخاصة لعدد 5 وصلات حائط ومشترك 2600/600 علما بأن هذه الشروخ غير قابلة للإصلاح طبقا للتقرير الصادر بتاريخ 16/6/2014 من هيئة «الرقابة النووية والإشعاعية» التابعة لمجلس الوزراء والذى نص على أن الهيئة قامت بتاريخ 20/5/2014 بعمل اختبارات بالموجات فوق الصوتية لمشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من النيل للقاهرة الجديدة وأظهرت النتائج عن وجود ثقب «1»مشترك حديد زهر 2600/600 وثقب «2»وصلة حائط حديد زهر 2600 فى غرفة بجوار مدرسة الشروق بالقطاع الأول وثقب «3»وصلات حائط حديد زهر2600 وذلك فى غرفة التحويل بكوبرى الخنازير قطاع ثان والعثور على شروخ حول هذه الثقوب وهى مرفوضة وذلك نتيجة التخريم فى معدن الزهر لتركيب الفلومتر وشدد التقرير على استحالة الإصلاح لكون الخامة زهر ولأن الشرخ على عمق 60% من السمك ومن ثم قالت هيئة «الرقابة النووية والإشعاعية» إنها لا توصى بإصلاح العيوب وأنها لا تتحمل مسئولية الإصلاح.
???
واتهم البلاغ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى السابقة وشقيقها بتدمير وإتلاف وتعطيل المشروع بأكمله عن عمد خاصة بعد تعمد تدمير نظام المراقبة «الإسكادا» الذى يعتمد عليها تشغيل المشروع وطالب البلاغ بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى ذلك ومحاسبتهم على ما تم إهداره من المال العام بسبب هذه الكوارث، فضلا عن حرمان مناطق القاهرة الجيدة من مياه الشرب لتعطل تنفيذ المشروع وتدميره.