سياسيون وقانونيون يطالبون الأحزاب بقائمة وطنية موحدة

طالب عدد من خبراء القانون والسياسة الأحزاب السياسية بعدم التشرذم والاتفاق على قائمة وطنية موحدة، حيث إن الساحة الحزبية تضم أكثر من 96 حزبا وأكدوا حتمية إحداث التوازن بين الاتجاهات المختلفة وحثوا الأحزاب على القيام بالتثقيف والتوعية السياسية للقواعد الجماهيرية والعمل على استقرار الدولة سياسيًا وحذروا من خطورة الارتكان والتمسح بثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما شددوا على ضرورة وقف استغلال الثورتين فى الدعاية الانتخابية مع ضرورة احترام اختيارات الشعب. فى البداية يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الأحزاب لم تحصل على فرصة فى انتخابات 2011 وقبلها طوال فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك كانت محاصرة وهذا الحصار بدأ فى الزوال بعد ثورة يناير فلم يتح لها خوض أى تجربة ديمقراطية حقيقية حتى الآن لأن الانتخابات التى جرت فى 2011 كانت فى غياب معظم الأحزاب التى لم تكن قد اتخذت مقراتها أو أخذت فرصتها للحشد الجماهيرى.
وأضاف نافعة أنه من الصعب فى هذه الظروف أن تتاح أمام الأحزاب فرصة حقيقية لخوض منافسة نزيهة بسبب قانون الانتخابات الحالى الذى يهمشها حيث إن هذا القانون يفتح الباب من جديد لنواب الخدمات وتوظيف المال فى السياسة واستخدام الدين وأتوقع أن تعود الأحزاب مرة أخرى للتهميش.
وعن دور نظام الانتخابات بالقائمة والفردى فى إفراز برلمان متوازن أو منقسم يقول د.محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه سيفرز الحالة السياسية الموجود عليها المجتمع السياسى المصرى بمعنى ما هو قائم الآن على الساحة من تشرذم وعدم وجود ائتلافات راسخة قوية منضبطة وملتزمة وكل ذلك سينعكس على البرلمان القادم وخصوصًا لأن النظام الفردى يحصل على الجزء الأكبر.
مشيرًا إلى أن هناك انقسامات متوقعة فى البرلمان وخاصة بعدم وجود التشرذم الحزبى وأيضًا الائتلافات ليس لها نوع من السيولة بمعنى أنها ليست ثابتة لأن عدد الأحزاب يفوق 96 حزبا كل ذلك سينعكس على البرلمان القادم بشكل من الانقسام وعدم التوازن بين الاتجاهات المختلفة معربًا عن تفاؤله بأن الاتجاهات الوطنية ستكون سائدة فى البرلمان القادم.
الأغلبية 51%
بينما أكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن النسبة الغالبة 80% للنظام الفردى و120 معقدًا لنظام القائمة بمعنى أن القائمة المطلقة ليست فى دائرة معنية ولكنها على مستوى الجمهورية وخاصة أن الرئيس طالب الأحزاب بعمل قائمة موحدة وقال خلوصى إننى أرى صعوبة لأن الأحزاب ليست على اتفاق واحد وخاصة أن البعض يرى أن النظام الفردى أفضل والعكس.
وأضاف أنه فى هذه الفترة لا يستطيع أحد الحصول على نسبة كبيرة لأن الأغلبية تكون 51% بشرط أن تكون هناك ائتلافات وخاصة أن اللجنة قدمت مشروع قانون جديد وليس تعديلا للقانون وبلغ عدد مواد مشروع القانون 73 مادة القانون بدلًا من 57 مادة والتى تنص على حرمان من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة الحقوق وتم إضافة جرائم جديدة تحرم مرتكبيها وهى جريمة التهرب الضريبى وفقًا للقانون الصادر رقم 131 لسنة 2011 لتعديل لقانون الغدر الذى أناط بمحكمة الجنايات أن تتحقق من ثبوت التهمة وأن تقوم بحرمان من تثبت عليه تهمة الإفساد والسياسى من مباشرة الحقوق السياسية وأن الحرمان سيكون وفقا لحكم قضائى لكل حالة على حدة وليس عزلًا سياسيًا.
التفرقة بين البرنامج
وقال المستشار أشرف عمران الفقيه الدستورى والمحلل السياسى إن الانتخابات القادمة سوف تشهد إقبالًا كثيفًا من الجماهير الناخبين لأنها جاءت بعد أن شهدت الخريطة السياسية فى مصر تغيرًا كبيرًا بانحسار قوى وظهور قوى جديدة ستعلن عن نفسها بكل قوة وسوف تجتذب الناخبين، وأضاف أن الأحزاب الموجودة على الساحة لا تقوم بدورها نحو التوعية السياسية للمواطنين ويقتصر دورها على النزاع الداخلى والأمور الداخلية للحزب مما يؤثر على دورها فى توعية المواطن سياسيًا ويشير إلى أنه لو تتنبه الأحزاب إلى ذلك وأعطت أجزاء من أوقاتها وأنشأت لجنة تثقيف سياسى فى كل حزب لتنمية التثقيف السياسى لدى المواطن المصرى ويرى أن الانتخابات القادمة لن تشهد إقبال الناخب على أساس حزبى إنما سيقبل الناخب على أساس شعبية المرشح متوقعًا أن تكون الأغلبية للمرشحين الفرديين ومن ثم سيقبل الناخب على المرشح دون النظر إلى الحزب وطالب المرشحين بأن يفرقوا ما بين البرامح والوعود الانتخابية وأشار إلى أنه منذ أن بدأت الانتخابات فى مصر لم يقدم مرشح بعينه سواء فرديا أو مستقلا أو على مستوى الأحزاب برنامجا يحاول تنفيذه فى فترة وجوده بالبرلمان وإنها كلها وعود انتخابية تتبخر بعد وصول المرشح إلى البرلمان كما طالب المرشحين بوضع برنامج انتخابى يفيد أهل دائرته ومدى وجوده فى البرلمان وأن يبالغ فى الوعود الانتخابية التى لم تتحقق ثم ينكشف المرشح أمام ناخبيه بعد أن تنتهى الدورة البرلمانية ويجد أنه لم يقدم شيئًا إلى أهل دائرته وقال إن البرنامج الانتخابى معناه حل المشكلات فى مدة معينة وفقًا لخطة وآليات معينة تتحقق فيها النتائج تباعًا وأضاف أن كل الأحزاب الآن تدعى الليبرالية ولكن أجزم بأن هذه الأمور غير مدروسة.
وأن كلمة ليبرالية معناها الحرية ولا تعنى التسيب وترك الدين ولكن توجد أحزاب الآن تدعو إلى ذلك. أما عن الأحزاب الاشتراكية وإن كانت قد دمرت فى الوقت الحالى فما تبقى منها الآن لا ينظر إلى الاشتراكية بمعنى العدالة الاجتماعية ومن المفترض أن الاشتراكية تعنى العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الدخل على الأفراد وعدم سيطرة طائفة معينة على الموارد والتمتع بها دون باقى الشعب وهذه هى النظرة التى يجب أن تنظرها الأحزاب الاشتراكية وفق مفهوم العدالة الاجتماعية.
كما طالب الجميع بالعمل من أجل استقرار الدولة سياسيًا لأن ذلك سوف يعود على الجميع خاصة أن الوضع السياسى القلق الذى نعيشه الآن لن يؤثر على طائفة المثقفين أو النخبة فقط إنما سيؤثر على عامة الشعب، مطالبًا القوى السياسية بالتكاتف والتحالف من أجل الاستقرار السياسى فى مصر لأن ذلك سوف يعود بالاستقرار الأمنى وأيضًا الاستثمارى الذى يتمثل فى ضخ الأموال وعودة الاقتصاد وهذا يأتى عندما تستقر مصر سياسيًا.
وأشار إلى أن المزايدة على ثورة 25 يناير سوف تستغل سياسيًا لتحقيق مصالح بعض المرشحين القادمين.
وقال: أتمنى أن تنظر القوى السياسية إلى بعضها البعض نظرة تخلو من التناحر أو العداء وأن تعرض برامجها ونفسها على الشعب وأن يتركوا فى النهاية الاختيار إلى الناخبين وبعد اختيار الشعب على الجميع أن يمتثل لما اختاره بكل احترام وتقدير وعلى الخاسر أن يعد نفسه إلى الانتخابات القادمة ولا يسعى إلى هدم من اختاره الشعب لأنه يريد أن يستأثر بالأغلبية فى البرلمان.
رأس المال
يرى د. صلاح عبد الله عضو مجلس الشعب السابق أن الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة والفردى وهذا النوع من الانتخابات يكون النجاح فيه غالبًا لمن يملك القدرة على الإنفاق والحشد وغالبًا ما تختفى فيه البرامج السياسية أى إنها لن تكون انتخابات برامج بل ستكون انتخابات أفراد فمن يمتلك القدرة فى الدائرة الانتخابية سواء المالية أو العصبية هو الأوفر حظًا بالنجاح وبالتالى فإن فرص أبناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو قليلة ولن يكون البرلمان معبرًا عن حركة الجماهير المصرية ولهذا يطلق عليه (برلمان الضرورة) ذلك لأن الدولة مضطرة لإجراء الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأشار إلى أنه لضيق المدة فإن الانتخابات البرلمانية ستكون قائمة على الخريطة الموجودة بالساحة واجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأحزاب هو محاولة لتكوين جبهة وطنية واحدة متفق عليها حتى يتحقق الاستقرار البرلمانى، حيث طالب الرئيس السيسى بتغليب المصلحة الخاصة سواء كانت شخصية أو حزبية.
ويرى د. صلاح عبد الله أنه بالرغم من نبل الدعوة إلا أن الأحزاب المصرية القائمة للأسف ستجد صعوبة فى تحقيق هذه الدعوة وهذه هى أحد عوامل الضعف فى الانتخابات البرلمانية ذلك لأن غالبية هذه الأحزاب نخبوية أو أحزاب الرجل الواحد تكونت فى الصالونات والقاعات بعيدًا عن القواعد الشعبية وبالتالى فإن صدى الانتخابات يكاد غير موجود عند القواعد الشعبية.
وبناء على ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات فإن عدد دوائر القوائم 4 دوائر وعدد المقاعد اللازمة لهذه الدوائر الأربع 120 مقعدا ودوائر الصعيد تبدأ من الجيزة حتى الحدود الجنوبية وعددها 45 مقعدا ودائرة شرق الدلتا 15 مقعدا ودائرة غرب الدلتا حتى محافظة مطروح 15 مقعدا ويتبقى 430 مقعدا وهى المقاعد الفردية يضاف إليها حوالى 27 مقعدا يعين الرئيس من يشغلها.
وستتم الانتخابات على مرحلتين الأولى تبدأ بالصعيد (قائمة وفردى) والمرحلة الثانية تبدأ بعد شهر من انتخابات الصعيد.
ويطالب د. صلاح عبد الله المواطنين بأن يختاروا المرشح الأنسب وليس بالضرورة أن يكون الأكثر مالًا أو نفوذًا بل يختارون من يستطيع تقديم خدماته للمواطن وأن يكون حريصًا على مصلحة الوطن وبالنسبة للجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشيح فى فبراير القادم لمدة 15 يوما وبعدها ستجرى المراجعة والطعون ثم تبدأ الانتخابات فى مارس القادم.
أما التيارات والقوى السياسية والحزبية فإنهم يطالبون بالإصغاء الواعى إلى ما قاله لهم الرئيس السيسى بأن يضعوا مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية أو الحزبية ويحذر عبدالله من فشل هذه القوى فى التجربة البرلمانية الوليدة والذى سيؤدى إلى تغيير شامل فى الخريطة السياسية ومن المتوقع إذا فشلت هذه القوى ظهور قوى شعبية وسياسية جديدة تكون الظهير الشعبى للدولة المدنية وقد تختفى غالبية هذه الأحزاب الموجودة الآن.
مطالبًا الحكومة بأن تكون حريصة على نزاهة الانتخابات وعدم التدخل فى العملية الانتخابية من خلال وضع آلية شفاف لمتابعة الانتخابات وأن تتوسع فى إعطاء الوافقات للمنظمات المحلية والدولية فى التحرك بحرية تامة لمتابعة الانتخابات لإسكات الأصوات المغرضة فى الداخل والخارج والتى تشكك فى كل شىء وعدم إعطاء هذه الأصوات الفرصة لإطلاق أبواقها كما كانت تشكك فى كل الإنجازات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو.
أما مشكلة (المال الانتخابى) فإنه من العسير حلها خاصة فى ظل انتخابات النظام الفردى مشددًا على أن القضاء النهائى على هذه الظاهرة يتوقف على مستوى الوعى السياسى والأخلاقى والاجتماعى وكذلك المستوى الاقتصادى لكافة فئات الشعب المصرى وينهى د.صلاح عبدالله حديثه بضرورة إنجاز الخطوة الثالثة من خارطة الطريق حتى تخدم إقرار القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية وإقرار الاتفاقيات الاقتصادية التى تمت مع مختلف الدول.
وكذلك تحويل جزء كبير من مبادئ الدستور المصرى الجديد إلى تشريعات وقوانين ولوائح تخدم عملية التحول الديمقراطى متمنيًا من القوى السياسية الممثلة للبرلمان الجديد أن تعمل لصالح المستقبل وتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو.