فرصة «آبى» الأخيرة لانتشال اليابان!

بعد حصوله على التفويض الشعبى الذى سعى إليه بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، وفوز حزبه «الديمقراطى الليبرالى» بأغلبية مقاعد البرلمان، لم يعد أمام رئيس الوزراء اليابانى «شينزو آبى» المزيد من العوائق للمضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها حكومته، والهادفة إلى النهوض بالاقتصاد اليابانى، وانتشاله من حالة الركود التى دخل فيها للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام.
ووسط نسبة مشاركة ضعيفة فى الانتخابات بلغت 35%، حسم حزب «الديمقراطى الليبرالى» الانتخابات العامة المبكرة بالحصول على ما يزيد على 61% من مقاعد البرلمان المكون من 475 عضوا، بينما حصل حزب «كوميتو» المتحالف معه على 35 مقعدا لترتفع بذلك نسبة المؤيدين لآبى فى البرلمان - اذا استمر التحالف بين الحزبين - إلى أكثر من الثلثين.
وعقب تراجع ملحوظ فى شعبيته رصدته استطلاعات الرأى خلال الشهور الأخيرة، شكلت الانتخابات المبكرة التى دعا إليها «شينزو آبى» عقب عامين فقط من انتخاب البرلمان السابق، استفتاء جديدا على خطته الاقتصادية المعروفة باسم «أبينوميكس» نسبة إلى اسم رئيس الوزراء، وهى الخطة التى أطلقها عام 2013 بهدف انتشال اليابان من نحو عقدين من الانكماش، ودفع اقتصادها الراكد. ولكن الخطة التى يصر «آبى» على أنها ستعيد البلاد إلى الطريق الصحيح، مازالت عالقة فى منتصف الطريق، إذ حقق الاقتصاد اليابانى عقب البدء فى تطبيقها نموا ملحوظا لوقت قصير، مدعوما بانخفاض سعر الين الذى شجع المصدرين، لكن بعد 18 شهرا عاد الاقتصاد إلى الركود مرة أخرى، وهو ما أدى إلى تراجع التأييد الشعبى لآبى.
وتطرح خطة «أبينوميكس» لانتشال الاقتصاد اليابانى، ثلاثة مقترحات رئيسية تتمثل فى: طباعة كميات كبيرة من أوراق النقد من أجل زيادة المشتريات من السندات الحكومية «سياسة نقدية»، وزيادة كبيرة فى الإنفاق الحكومى لدفع النمو «تحفيز مالى»، إلى جانب إصلاح القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة «إصلاح هيكلى». ولكن توابع قانون زيادة ضريبة المبيعات الذى تم تطبيقه فى عهد الحكومة السابقة عام 2012، بهدف خفض الدين العام الضخم لليابان، أثرت سلبا على إنفاق المستهلكين، الأمر الذى ساهم فى كبح النمو، وبخاصة بعد زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر أبريل الماضى. وبالتالى شكل موضوع الضرائب أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت «آبى» للدعوة لانتخابات مبكرة، ليحصل على تفويض بتأجيل الزيادة الثانية على ضريبة المبيعات إلى 10%، والمقررة فى 2015، ليتم تطبيقها فى 2017.
كما أنه من المتوقع أن يستغل «آبى» هذه النتائج فى تشديد قبضته على السلطة من أجل تنفيذ تعهداته السابقة التى لم تحظ بالشعبية الكافية لدى طرحها لأول مرة، ويأتى فى مقدمتها استئناف العمل فى المفاعلات النووية التى أغلقت بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وتعديل الدستور، بما يسمح للجيش اليابانى بالمشاركة فى عمليات دفاع جماعى عن النفس، إلى جانب الحلفاء المهددين. ومساعدة المزيد من النساء على الدخول والاستمرار فى سوق العمل، من خلال تشديد القوانين المناهضة للتمييز، ووضع خطط للتوظيف.