«جسور» لإزالة عقبات الاستثمار السعودى فىمصر

شهدت الفترة الأخيرة تحركات سريعة على كافة المستويات بين الحكومتين المصرية – السعودية، والقطاع الخاص المصرى والسعودى بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم المساندة اللازمة إلى مصر، وباهتمام بالغ من قائدى البلدين لرعاية مصالح المستثمرين السعوديين وتقديم كافة التسهيلات، وإزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات، وفى هذا الإطار عقدت بين كبار المستثمرين السعوديين كشفت عن واصرار «سعودى» لضخ استثمارات بالمليارات لمصر نتيجة ما طرحوه من مشروعات ضخمة على الأراضى المصرية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مصرى – سعودى، وعلى الجانب الآخر أكدت الحكومة المصرية العزم على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلا أمام تدفق الاستثمارات السعودية.
يقول الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك إن مجىء الجانب السعودى بهذا الحجم لمصر لأول مرة يأتى نتيجة اهتمام خادم الحرمين الشريفين على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم المساندة اللازمة إلى مصر، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال المشترك وضع خطة عمل لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن المستثمرين السعوديين عازمون على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة داخل السوق المصرى.
ومن جانبه قال عبد الله الدحلان عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى رغبته فى ضخ 100 مليون دولار للاستثمار فى مجال التعليم من خلال إنشاء جامعة ومؤسسات تعليمية متطورة على أحدث النظم العالمية بمنطقة قناة السويس، فيما اقترح المستثمر السياحى السعودى عبد المحسن الحكير أن تكون مصر عاصمة السياحة العربية هذا العام معلنا مساهمته فى مشروعات السياحة العلاجية فى مصر.
وأكد الدكتورعبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية لأكتوبر أن هناك تفاؤل وثقة كبيرة من نجاح منظومة الإستثمار الذى تطرحها وتنفذها مصر حالياً، مشيراً إلى أن مصر ستنجح فى إنجاز مشروع تنمية محور قناة السويس، لعدة أسباب أهمها التصميم الواضح من جانب القيادة السياسية والحكومة لإنجاز المشروع فى الوقت المحدد.
ومن جانبه أوضح عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك أن هذه اللقاءات تمثل خطوة هامة نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين حيث يمثل القطاع الخاص الذراع الأساسية لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً على ضرورة تحسين البنية التحتية للأنشطة الاقتصادية والبيئة التشريعية بهدف تيسير انسياب وتدفق التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية .
واتفق مع الرأى السابق منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا إن مصر تواجه الكثير من التحديات وأن الحكومة حريصة على اتخاذ القرارات الصعبة التى تمكنها من عبور أزمتها المالية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة المزايا الاستثمارية التى تؤهلها لتكون قاعدة انطلاق نحو العالمية.
ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاستثمارات السعودية تمثل المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر وذلك من خلال تواجد أكثر من2800 مشروع فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية باستثمارات تزيد على 27 مليار دولار.