وزير الصناعة: الحكومة مصرة على استكمال الإصلاح وحل مشاكل المستثمرين

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر تمتلك كافة المزايا الاستثمارية التي تؤهلها لتكون قاعدة انطلاق نحو العالمية.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال ترأسه للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك إن ذلك يأتي من خلال إدارة سياسية واعية تدرك أهمية مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، وحكومة جادة وقادرة على اتخاذ القرارات الصعبة لتهيئة المناخ العام المناسب لجذب الاستثمار وإصلاح الخلل في الهيكل الاقتصادي المصري، ومجتمع أعمال متنوع لديه القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية.
وأضاف أن مصر كانت ولا تزال أحد أهم المقاصد الاستثمارية ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما على المستوى الدولي أيضًا خاصة في ظل ارتباطها بالعديد من الاتفاقات التجارية سواء كانت اتفاقات تجارة حرة مثل الاتفاقية العربية، والكوميسا، والشراكة الاوروبية، أو اتفاقات مع مختلف التكتلات التجارية العالمية حيث تتيح هذه الاتفاقيات لأي منتج داخل السوق المصري الدخول إلى عدد من الأسواق التي بها قوة شرائية تصل إلى 1.5 مليار من المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لديها إصرار كبير على استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، وحل مشاكل المستثمرين، وإزالة كافة العقبات التي تقف حائلًا أمام تدفق الاستثمارات إلى السوق المصري.
ونوه إلى أن مصر تواجه عدداً من المشكلات منها العجز في الموازنة العامة للدولة والذي تزايد عبر السنوات الماضية الأمر الذي إدى إلى اتخاذ قرارات ترشيد الإنفاق، وتخفيض الدعم على المحروقات، وزيادة الموارد العامة للدولة.
وأوضح عبد النور أن الحكومة تعمل على زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة إلى مصر، وأن هناك مشكلة انخفاض في معدلات النمو حيث انخفضت نسبة نمو الناتج المحلي وفي المقابل زيادة في نمو السكان بنسبة 2.6 بالمئة مما أدى إلى انخفاض متوسط دخل الفرد.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية تعمل أيضًا على زيادة معدلات النمو من خلال زيادة الاستثمارات وجذب مزيد من المستثمرين وتطوير مناخ الاعمال حيث تم تقديم العديد من المشروعات منها مشروع قناة السويس، والمثلث الذهبي لتنمية صحراء جنوب شرق مصر، والذي يمتلك ثروة معدنية ضخمة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وغيرها من المشروعات.
ووجه عبد النور الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين السعوديين لزيارة مصر والتمتع بمعالمها السياحية والاستثمار داخل السوق المصري، والتعرف على ما يحدث من تطور وتغير حقيقي داخل مصر على كافة المستويات.
وأكد أن الحاجة الملحة خلال هذه المرحلة لاكتساب ثقة الأصدقاء والمستثمرين والأسواق المالية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات الحكومة حاليًا حيث تستهدف إيجاد علاقات تشابكية بين هذه المشروعات والمشروعات الكبيرة والعملاقة لضمان نجاح واستمرارية هذا القطاع الحيوي والذي يستوعب الآلاف من فرص العمل.
وأشار عبد النور إلى سعي الحكومة إلى تنقية مناخ الاستثمار بتعديل قانون الاستثمار، وإجراء حوار حول القوانين التي كانت تشكل عائقًا أمام حركة الاستثمارات وذلك بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن رجال القطاع الخاص بالبلدين عليهم مهمة كبيرة وهي تحقيق حلم التكامل العربي المشترك خاصة في ظل دعم القيادة السياسية بالبلدين ورؤيتهم لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.
وطالب الوكيل بضرورة توحيد المواصفات وأسس الرقابة بين البلدين للمساهمة في تيسير تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المناخ الذي تعيشه مصر حاليًا يسهم وبدرجة كبيرة في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في مصر، وأن الحكومة الحالية تعد أول حكومة مصرية تواجه قضايا الدعم بأشكاله المختلفة بجدية وصراحة، وحرصها وإصرارها على تحسين البيئة التشريعية لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأشار السويدي في هذا الصدد إلى أنه سيصدر قريبًا عدد من القوانين الهامة ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون التعدين والاستثمار بالإضافة إلى قانون الخروج الآمن من السوق (الإفلاس).
وأكد عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن هناك تفاؤل وثقة كبيرة من نجاح منظومة الاستثمار الذي تطرحها وتنفذها مصر حالياً، وأن اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الوفد السعودي على مدى اليومين الماضيين مع كافة المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تحقيق شراكة وتعاون استراتيجي بين البلدين.
وأضاف الزامل أن الصناعة السعودية في مختلف القطاعات حققت نجاحاً وتطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، وأن السوق المصري هو مهد الانطلاق نحو مختلف الأسواق الخارجية والعالمية خلال المرحلة القادمة .
وأشار صالح كامل رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم المساندة اللازمة إلى مصر.
ولفت كامل إلى أن مجلس الأعمال المشترك وضع خطة عمل لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن المستثمرين السعوديين عازمون على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة داخل السوق المصري في مختلف القطاعات.
ومن جانبه أوضح عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي المشترك أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين حيث يمثل القطاع الخاص الذراع الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أبو موسى ضرورة تحسين البنية التحتية للأنشطة الاقتصادية والبيئة التشريعية بهدف تيسير انسياب وتدفق التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية.
وقال عبد الله الدحلان عضو مجلس الأعمال المصري السعودي رغبته في ضخ 100 مليون دولار للاستثمار في مجال التعليم من خلال إنشاء جامعة ومؤسسات تعليمية متطورة على أحدث النظم العالمية بمنطقة قناة السويس.
واقترح عبد المحسن الحكير أن تصبح مصر عاصمة السياحة العربية خلال الفترة القادمة، وأبدى استعداده بقيام مراكز التسوق الخاصة بشركاته في الرياض والدمام وجدة على تنفيذ برامج للتسوق السياحي لمصر داخل المملكة بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مراكز للسياحة العلاجية داخل مصر خلال الفترة القادمة.