تعهدات قطرية بطىَّ صفحة التدخلات الخارجية

رسائل إيجابية خرجت من قمة الرياض التى انعقدت مؤخرا للبحث فى آلية تنفيذ إنهاء الخلافات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر كان أبرز هذه الرسائل إعطاء فرصة أخيرة لالتزام الأخيرة بتعهداتها والبدء فى صفحة جديدة وعودة السفراء إلى الدوحة وانعقاد القمة الخليجية فى موعدها يومى 9، 10 من شهر ديسمبر المقبل ووقف الحملات الإعلامية ضد مصر وإغلاق كافة المراكز التى تعمل ضدها وتتدخل فى شئونها.
وقعت الدوحة على هذه التعهدات وطلبت مهلة شهر لتنفيذها بالتدريج وبدورهم أعطى قادة دول الخليج الفرصة الأخيرة لدولة قطر لتصحيح المسار ودعم مسيرة مستقبل التعاون الخليجى والعمل معا على مواجهة التحديات والمخاطر التى يتعرض لها الجميع – لكن يبقى– الانتظار لحين انتهاء المهلة والتى تصل إلى ما بين قمتى الرياض والدوحة لنرى ماذا تقدم قطر إلى المنطقة.
وقد بدأت قطر بعد يومين من انتهاء أعمال قمة الرياض الخليجية لإنهاء الخلافات فى توزيع دعوات القمة العادية لدول الخليج حيث تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من وزير الدولة القطرى عبدالرحمن بن سعود آل ثان رسالة خطية من نظيره القطرى الشيخ تميم بن حمد آل ثان تضمنت دعوته لحضور اجتماعات الدورة 35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها فى الدوحة يومى 9 و10 ديسمبر المقبل.
كما اهتمت الدوحة بالإبقاء على سياسة التشاور المفتوح مع قادة دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والبحرين للإعداد لقمة تعتبر مفصلية ومهمة على خلفية التحديات والمخاطر التى تهدد مصالح كامل المنطقة العربية، ولهذا حرصت قمة الرياض على ارسال عدة رسائل منها إنهاء صفحة الخلافات إيذانا ببدء مرحلة تفاهم جديدة عنوانها أمن واستقرار وتعاون يقود إلى الاتحاد الخليجى القادر على صيانة الأمن القومى العربى، كما ركزت قمة الرياض على انعقاد قمة الدوحة فى موعدها وعودة السفراء، وكان ما يميز قمة الرياض أنها لم تحدد جدول أعمال وإنما تمت فى إطار من الحرص والمسئولية لتصحيح الأخطاء ووضع الخلافات فى حجمها الطبيعى وبحث آلية تنفيذ اتفاق الرياض الخاص بأسباب الخلافات التى خيمت على العلاقات الخليجية إلى أكثر من عام تسببت فى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة إذ رأى بعض المرافبين هذه القمة كانت الفرصة الأخيرة لإنهاء هذا الخلاف الذى كاد يعصف بمسيرة مجلس التعاون التى حرص قادتها على عدم تعرضه للانحراف عن مساره والذى يجب أن يكتمل بتطوير آليات العمل والتعاون فى كل المجالات وصولا إلى الاتحاد وهى الدعوة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفق رؤية ثاقبة تدرك المستقبل ولهذا جاء البيان المشترك لقمة الرياض ليؤكد بأنه: «تم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلى والذى يصب فى وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجى قوى ومتماسك خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها».
وأضاف البيان: «وبناءً عليه فقد قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر.
وقد علمت أكتوبر من مصادر مسئولة أن قطر تعهدت خلال الاجتماع الذى عقده قادة دول مجلس التعاون الخليجى مؤخرًا فى السعودية بوقف «الحملات الإعلامية العدائية لدول الخليج».
وأكدت المصادر إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، تعهد «بوقف الحملات الإعلامية ومنع قناة الجزيرة من الإساءة إلى أى دولة خليجية وبذل الجهود لتعزيز التعاون الخليجى»، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز فى حضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
كما علمت أكتوبر أن أمير دولة قطر قدم خلال قمة الرياض عددًا من التعهدات لتصحيح مسار ومصير مستقبل العلاقات الخليجية والعربية وفى مقدمتها العلاقة مع مصر من خلال إغلاق مراكز الأبحاث والدراسات التى كانت تعمل مع الإخوان ضد القاهرة وكذلك وقف الحملات الإعلامية وعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية. وقد طلبت قطر إمهالها عدة أشهر للتأكيد على تغيير الكثير من السياسات التى كانت تزعج العواصم العربية وتستفزهم من خلال التدخل فى شئون عدد من الدول العربية واستخدام المعارضين – والتجنيس وغيرها من الملفات غير المعلنة.
وقد اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجى على ضرورة تسريع الخطى فى التعامل مع الأخطار التى تهدد المنطقة خاصة وأن الجهات المعادية للعرب تعتمد على عناصر المفاجأة والسرعة فى نشر العمليات الإرهابية فى كل مكان عبر تنظيم داعش والجماعات التكفيرية.
وقد حرصت قمة الرياض على أن تسودها روح المصالحة لتسود المنطقة. وقد بدا هذا واضحا خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية سامح شكرى والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى قى باريس بعد يوم من انعقاد القمة فى الرياض باريس حيث أبلغه. بنتائج المباحثات الخليجية القطرية، والتى أثمرت عن إتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجى، كما تطرق اللقاء إلى موقف قطر من الأوضاع فى مصر، وما إذا كانت هناك التزامات قطرية بشأن مصر فى هذا الإطار.
كما شمل التشاور دولتى الإمارات والبحرين خلال لقاء الوزير سامح شكرى مع كل من الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات وكذلك الشيخ «خالد الأحمد» وزير خارجية البحرين.
فيما اهتمت مراكز الأبحاث والدراسات الدولية بمغزى وأهداف هذه القمة خاصة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذى رصد بدقة نتائج القمة وإعلان حكومات السعودية والبحرين والإمارات عن إعادة سفرائها إلى الدوحة، واعتبر ذلك بمثابة مؤشرين على النهاية المحتملة للنزاع المستمر بين قطر وجيرانها فى الخليج منذ أكثر من عام.
ورأى المعهد الأمريكى أن الإعلان عن «اتفاق الرياض التكميلى» يشير إلى اعتراف دول الخليج بضرورة حل الخلافات بينهم والتى تمنع تشكيل جبهة موحدة ضد داعش وغيره من التحديات، مشيراً إلى أن الشيخ تميم أمير قطر هو الذى تراجع أولا عندما واجه احتمال رفض قادة مجلس التعاون الخليجى حضور قمة الدوحة فى ديسمبر المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن قطر قامت بطرد بعض مسئولى جماعة الإخوان المسلمين فى سبتمبر الماضى، ونفت تمويلها للجماعات المتطرفة.
وتابع المعهد فى تقريره قائلا إنه على افتراض أن القمة الخليجية ستعقد وفقا للظروف الراهنة، يبقى أن نرى ما إذا كان الملك عبد الله، الذى يعتبر مجلس التعاون الخليجى مؤسسة مهمة جدا، سيشارك فيها أم لا.
ورجح المعهد أن يحدث تقارب أكبر فى مجالات السياسة بين دول مجلس التعاون الخليجى فى المستقبل القريب، لأن تلك الدول تدرك على ما يبدو مدى الحاجة إلى عرض جبهة موحدة بشكل أكبر. وسيخلق ذلك فرصاً للولايات المتحدة لكى تنطلق بوتيرة أسرع ضد نظام الأسد وبصورة أكثر تشدداً ضد تنظيم داعش، لكنه رأى أن مفاهيم زيادة الاتحاد المالية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجى ستبقى سراباً، على الأرجح، على الأقل بالنسبة لجيل القادة الحالى.