مخطط لحرمان المواطن من رصيد الخبز

شائعات كثيرة يطلقها أصحاب المخابز بشأن منظومة الخبز الجديدة منها ما يتداول بشأن إلغاء الدعم لمن لا يستخدم البطاقة فى الشراء لفترات طويلة خاصة بعد حرص المواطنين على الاستفادة من رصيد الخبز فى الحصول على سلع بديلة، وكان القصد من هذه الشائعة إجبار المواطنين على شراء الخبز حتى يتسنى لأصحاب المخابز تحقيق المكاسب.
أما الشائعة الأخرى التى أطلقها أصحاب المخابز فتشير إلى أن الوزارة لن تسمح للمواطنين بتراكم رصيد الخبز لأكثر من 4 أيام بواقع يوم واحد فى الأسبوع ولن يتم صرف الرصيد سوى لهذه الأيام الأربعة فقط وهذه الشائعة أيضا الهدف منها إجبار المواطنين على شراء الخبز بصفة مستمرة بعد تزايد إقبال المواطنين على الاستفادة من الرصيد.
المواطنون استقبلوا هذه الشائعة بقولهم إن الحكومة لو اتجهت لهذه الفكرة سيشترون حقهم من الخبز يوميًا، ثم يقومون بتجفيفه تمهيدا لبيعه فى الأسواق «عيش ناشف» كعلف للمواشى وأن ذلك سيحقق لهم مكاسب تفوق ما يتقاضونه من رصيد الخبز من مقررات تموينية.
وحول حقيقة هذه الشائعات يقول محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين إن منظومة الخبز تم تطبيقها فى عشر محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية،السويس، الإسكندرية، بورسعيد، بنى سويف، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر) وحققت نجاحًا كبيرًا فهى تمكن المواطن من أخذ حصته من الخبز، فضلاً عن تجهيز الوزارة بماكينات للمخابز فى القرى والنجوع لضمان توصيل الخبز لجميع المواطنين.
وأوضح دياب أن الوزارة تسعى لتطبيق المنظومة على كافة المحافظات قبل نهاية العام وتجهز حاليًا المخابز بالماكينات وتدريب أصحاب المخابز عليها، ولدينا حتى الآن 18مليونا و200 ألف بطاقة تموين ورقية جار تحويلها إلى بطاقات ذكية، كما أوضح دياب أنه من لا يوجد لديه بطاقة تموينية من حقه استخراج بطاقة صرف خبز مهما كان مستواه المعيشى من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم صورة من شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى للفرد وأسرته وخلال أيام يتم استخراجها.
وأشار دياب إلى أن هذه المنظومة تتيح الفرصة للمواطن الذى يرشد استهلاكه من كمية الخبز المقررة له بالاستبدال بسلع غذائية عن طريق بقال التموين، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.
وفى نفس السياق ذاته يقول على عبد الحميد صاحب مخبز إن حالة الارتباك التى حدثت ناتجة عن عدم اعتياد المواطنين على حمل البطاقة التموينية، وأشار إلى ضرورة صرف مستحقات المخابز المتأخرة لأنه يساهم فى تحسين حالة الرغيف من أجل الحصول على أكبر عدد من الزبائن خوفا من لجوئهم إلى الأفران الأخرى.
ارتياح المواطنين
وفى جولة لأكتوبر رصدت آراء المواطنين حول هذه المنظومة قالت يسرا إبراهيم ربة منزل 35 سنة إنها الآن تحصل على الخبز بكل سهولة حينما تذهب لصاحب المخبز ببطاقة التموين الذكية، حيث يقوم بدوره بإدخالها فى ماكينة الصرف الإلكترونية لتخرج البيانات الخاصة بالكمية فى ورقة صغيرة يقوم بعدها بصرف الأرغفة طبقا لعدد الأفراد على البطاقة، فالكل يعرف ما له وما عليه.
بينما قال البعض الآخر من المواطنين إننا نشعر الآن أن هناك زيادة فى الأسعار بسبب تطبيق المنظومة مقارنة بالأسعار الماضية داخل التموين لكن فى نفس الوقت هناك فرق كبير فى جودة السلع المقدمة مقارنة بالمنظومة القديمة.
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم أن منظومة الخبز الجديدة تعتبر وسيلة من وسائل توصيل الدعم لمستحقيه وإعطاء المستهلك الحق فى اختيار أى سلعة من خلال النقاط المتبقية له من الحصة الشهرية للخبز مما ينتج عن ذلك ضمان عدم المتاجرة بالخبز وبيعه فى السوق السوداء.
وفرة الدقيق
وقالت سناء شريف الخبيرة الاقتصادية إن تطبيق هذه المنظومة كان «حلما» للمواطنين وعائدها يرجع إلى المواطن المصرى البسيط وصاحب المخبز فأصبح المستهلك يستطيع الحصول على خبز محسن بسهولة ويسر ووفقا لمواصفات محددة، أما بالنسبة لصاحب المخبز وفرت له فى الدقيق وأصبح هناك حصة معينة من الدقيق يحصل عليها وينتج منها عدد محدد من الأرغفة لتوزيعه على المواطنين.
وتقول د.سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعى لمؤسسات حماية المستهلك إن كل تجربة فى العالم لها آثارها الإيجابية والسلبية ورغم ما حققته تلك المنظومة من ايجابيات إلا أنها أدت فى النهاية إلى ارتفاع أسعار الخبز الحر وانخفاض حجم الرغيف من 130 إلى 90 جراما، لكن إعادة نظر الوزارة فى تكلفة رغيف الخبز إلى 34 قرشا وتحملها 29 قرشا تدفعها لصاحب المخبز و5 قروش يدفعها المستهلك «المواطن» أدى إلى وفرة كميات الدقيق التى كانت تهدر وتباع فى السوق السوداء، لذلك أتمنى ان الوزارة تحدد التكلفة لرغيف الخبز الحر أيضًا، كما أشادت بقرار الوزارة نحو مد فترة استبدال المواطنين من وفرة الخبز المقررة بسلع أخرى غير المقررات التموينية إلى عشرة أيام.
وأوضحت الديب خلال جولتها ومتابعتها لبعض المخابز والمجمعات الاستهلاكية فى إحدى المناطق رصدت بعض الشكاوى أهمها أن بعض البقالين التموينيين يحصلون على مبالغ ليست من حقهم من المستهلكين، كما أن الكثير من البقالين يجبر المستهلك الحصول على نوعية محددة من السلع بحجة عدم توافر السلع الأخرى وهذا ما جعل وزير التموين يصدر قرار بإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف السلع المقررة من أى بقال تموينى يتوفر لديه السلع، لكن فى نفس الوقت هناك تخوف من زيادة الزحام والتكالب على بقالين التموينيين الذين يتميزون بالسمعة الحسنة فى الكثير من المناطق، لذلك لابد ان يحرص جميع البقالين على جذب المستهلك له وإلا سيكون هو «الخسران» خاصة أنه يحصل على كل كيلو يتم صرفه من السلع 25 قرشا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التى يحصلون عليها من الوزارة فهو يكسب ويربح من وراء المستهلك وتشديد الرقابة على البقالين التموين «عديمه الضمير»، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار الشكاوى المقدمة من المواطنين ووضع مقترحات لحلها.
وأضافت د. سعاد الديب: نحن سنساهم فى عملية الرقابة الشعبية من خلال كافة جمعيات حماية المستهلك لمتابعة المجمعات والبقالين ورصد ملاحظاتنا للمسئولين لمواجهتها، وهذا لا يعنى الطعن فى منظومة التموين بقدر الحرص منا على استمرار نجاحها.