بعد اجتماع اللجنة الثلاثية بالقاهرة.. مصر تعلن موقفها من سد النهضة مارس المقبل

فى وقت بالغ الأهمية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبى، استضافت مصر فعاليات الاجتماع الثانى للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى وذلك على مدار يومى 16-17 أكتوبر الجارى بحضور الوفود الفنية من كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وقام وزراء المياه للدول الثلاث بافتتاح فعاليات الإجتماع.
والذى جاء فى أعقاب الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية فى أديس أبابا بإثيوبيا خلال الفترة من 20-22 سبتمبر الماضى، حيث تمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات وضرورة وجود آلية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة،كما تم الاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية التى سيوكل إليها أعمال الدراسات الفنية، مع قيام الجانب الاثيوبى بتسليم الجانبين المصرى والسودانى بعض الدراسات الحديثة الخاصة بالسد، وقد تخلل الاجتماع فى اليوم الثانى زيارة لموقع السد للوزراء وممثلين عن اللجنة الوطنية والفريق المعاون للجنة من الدول الثلاث.
وقد تسلمت مصر رئاسة الاجتماع لحين عقد الاجتماع الثالث للجنة وطبقاً لأجندة الاجتماع الثانى فقد تمت مناقشة وإعداد القائمة النهائية للمكاتب الاستشارية الدولية بالإضافة إلى تحديد معايير الاختيار تمهيداً لقيام اللجنة بمخاطبتهم لإرسال العروض الفنية والمالية للدراستين ومن ثم إختيار أفضل تلك المكاتب من الناحية الفنية. كما تم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة.
تم الاتفاق على اختيار أحد المكاتب القانونية الدولية للقيام بالإجراءات المالية والإدارية نيابة عن الدول فى التعامل مع المكتب.
وكشف د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن أمام اللجنة 9 مكاتب ستجرى عملية تصفية عليها لتصل إلى ثلاثة أو اثنين، وسيتم من بينها اختيار المكتب الذى يتفق عليه الجميع بعد الحصول على أقل الأسعار والعرض الفنى، مشيرا إلى أنه فى حالة انتهاء اجتماعات القاهرة دون التوصل إلى اختيار مكتب محدد، فإن أمام اللجنة أسبوعين على الأكثر.
وشدد مغازى على أن المدة المتفق عليها لانتهاء المكتب الاستشارى من أعماله هى 5 شهور تبدأ فور اتفاق الدول الثلاثه على اختياره وتوقيع عقد العمل معه من خلال المكتب القانونى الدولى وهو أمر معروف لدى المكاتب التسعة المقترحة، ومن المتوقع إنجاز الدراسة قبل شهر مارس 2015، وبالتالى سنعلن موقفنا من سد النهضة فى مارس المقبل. وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا فى تشييد سد عملاق على نهر النيل بتكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقى وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتؤكد مصر أن السد يهدد حصتها من المياه -التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 فى المائة - كما سيؤدى أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالى.
يقول حمدى عنتر خبير الجيولوجى إن الاتفاقيات الدولية التى تنظم استخدامات مياه النيل بين مصر واثيوبيا منها اتفاقية عام 1902، والتى تنص على عدم القيام بأى مشروعات على نهر النيل الأزرق تضر بمصالح مصر، وأيضا تنص اتفاقيتا لعامى 1906 و1925 بين بريطانيا وايطاليا على المبدأ ذاته «وذلك فى العهد الاستعمارى»، وبعد الاستقلال وقع الرئيسان المصرى والاثيوبى فى عام 1993 اتفاق القاهرة الذى وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وتعزيز المصالح المشتركة، وكان أهم بنود الاتفاق بين الطرفين الامتناع عن أى نشاط يمكن أن يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح أى طرف.
ويضيف خبير الموارد المائية والجيولوجيا أن مصر لها حق مكتسب فى مياه النيل، وأبرز الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين الخرطوم وأديس أبابا عام 1902، تنص على منع إقامة أى منشآت على النهر إلا بموافقة السودان، كما أن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 تمنع إقامة أى سدود دون موافقة مصر والإعلان المسبق لها أولا، إلى جانب اتفاقية فيينا فى شأن قانون المعاهدات الدولية لعام 1978، المحددة قانونياً بالمادة رقم (12) التى تنص على وجوب احترام الاتفاقيات الدولية المورثة تاريخياً، فضلاً عن ما أقره معهد القانون الدولى عام 1961 بشأن مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة فى الموارد المائية إلا بموافقة جميع الدول، وهو ما يترتب على الدول المتغولة عن حق مصر المائى إقامة المسئولية الدولية لهذه الدول التى خالفت القواعد المنظمة لهذه الاتفاقيات التاريخية، وبالتالى تكون دولة إثيوبيا مسئوله قانونياً وفقاً لأحكام القانون الدولى.
ويقول خبراء إن سد النهضة يهدد مصر بفقدان 34% من حصتها من مياه النيل وبوار 25% من أراضيها الزراعية الأمر الذى يفاقم من الفجوة الغذائية ويؤدى لتشريد 2 مليون أسرة ريفية. كان وزير الرى الإثيوبى قال: إن اجتماع الخميس يأتى طبقا للقرار الجماعى ل 3 دول لمناقشه تنفيذ توصيات اللجنه الثلاثية مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية أدت تلتزامها بقبول تقريرا الجنة الثلاثية وقد نفزت التوصيات المرتبطة بأمان وهندسة السد فى وقت معقول، كما وافقت الحكومة على أن نقوم سويا بتنفيذ التوصيات الموصى بها فى تقرير اللجنة الثلاثية لافتا إلى أن إثيوبيا تقدر القرار المصرى.
وأضاف أن السياسة الإثيوبية دائما ما تؤكد وعدم الاضرار الواضح مادام الكل رابح حيث أن إثيوبيا ملتزمه بمبدأ التعاون الشفاف والحقوقى مع كل دول الحوض وأكد أن السد هو مشروع الحكومة والشعب الإثيوبى المكافحة الفقر وامداد طاقة نظيفة للمنطقة والسد له منافع جامه لمصر وإثيوبيا والسودان والمنطقة المجاورة مشددًا على إثيوبيا ليس لديها نيه للإضرار بأى دولة وتؤكد على استفادة 3 دول من استخدام النيل اللجنة باحتياجات التنمية بشكل عادل. وأوضح الوزير أن الرئيس السيسى عندما قابل الوزراء الثلاثة قال إنه يتمنى التوفيق للاجتماعات.. والتعاون لم يقتصر على المياه وإنما فى مجالات التعاون المختلفة.
كلمة مصر
د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى وقائلا إنه لمن دواعى سرورى أن التقى بكم هنا اليوم لعقد الاجتماع الثانى للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة.
وأضاف على أرض مصر، أعطى نهرالنيل الحياة والازدهار لمساحات شاسعة من الأراضى القاحلة منذ مهد الحضارة. وهنا أيضاً يجتمع اليوم - أبناءالنيل- لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال إستغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأى من الدول المتشاطئة. أننا نجتمع اليوم، ليس فقط لأن أهدافنا واحدة، ولكن لأننا ننتمى لأسرة واحدة-أسرة النيل. ولهذا السبب ذاته، يجب أن ترتكز مناقشاتنا على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر والعمل على تحقيق المنفعة للجميع.
نجتمع اليوم لنوحد جهودنا من أجل البناء على نتائج الاجتماعين السابقين وهما: الاجتماع الثلاثى الوزارى الذى عقد للمرة الرابعة فى الخرطوم فى شهر أغسطس، والاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوطنية الذى عقد فى أديس أبابا الشهر الماضي. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ حضراتكم جميعا بهذا الالتزام الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، ومرة أخرى أتقدم بخالص الشكر لحكومتى السودان واثيوبيا على كرم الضيافة، والجهد المضنى الذى بذل لإنجاح الاجتماعين السابقين. كما اشكر الحكومة الاثيوبية على التنظيم الجيد لزيارة موقع مشروع سد.
زملائى الأعزاء، لقد تحقق الكثير حتى الآن: فقد تم ترشيح أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية المشكلة منِ قبل الحكومات الثلاث، واجتمعت اللجنة فى سبتمبر الماضى فى أديس أبابا حيث تمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الاجرائية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تأجيل خطوة غاية فى الاهمية من الاجتماع الماضي، وهى اختيارالشركة أوالشركات الاستشارية الدولية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء.
نعمل جميعا ضمن جدول زمنى مضغوط خلال اليومين القادمين. ولكننى على ثقة من ان السادة اعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سيبذلون اقصى جهدهم من اجل نهو الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع وخاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركات المرشحة لإتمام الدراسات.