مؤسسات رعاية الأطفال تعانى من غياب الدور الرقابى

لا أوافق على الطلاق المدنى وقدمنا عبر المجلس مقترح بتعديل لائحة المأذونية حماية للحياة الأسرية المصرية 2% اضافة إلى اجراءات أخرى نقوم بها داخل المجلس.. أجل الحفاظ على تماسك نسيج الأسر رعاية الأمومة والطولة من أمراض العصر.. هكذا تحدثت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام الجملس القومى للامومة والطفولة ل «أكتوبر» وأضافت فى حوارها الذى فرض تفاصيلة السطور التالية إلى الظاهرة الخطيرة التى بدأت تنتشر فى المجتمع تهدد الأطفال وهى ظاهرة دور الايتام التى تقابل الأطفال بقسوة وعنف وتحدثت من كيفية مراقبتها تقويم دورها بالاضافة إلى قضايا أخرى تأتى فى الحوار التالى.
رفض الزواج المدنى.. و لابد من تشديد العقوبة على جريمة «تزويج القاصرات».
? التحرش والاستغلال الجنسى للمرأة مستمر رغم كل التغيرات الأخيرة
مارأيك فى المقترح الذى قدمه المجلس القومى للمرأة بشأن «الزواج المدنى»؟
لا اوافق نهائيا على هذا المقترح فما المانع فى أن يكون الزواج والطلاق بالمأذونية وليس أمام المحكمة مع تعديل اللائحة الخاصة بالمأذونية وتغليظ العقوبة على اى مأذون يخالف هذة اللائحة فالمجلس القومى للطفولة والامومة قام بعمل مقترح لتعديل لائحة المأذونية وهذا المقترح مكتوب بشكل منظم.
ماهو المقترح الذى قام المجلس بطرحة؟
لمقترح يتعلق بتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين على أساس كونها جناية وليس جنحة حيث إن القانون كان يعاقب المأذون على تزويج القاصرات بالسجن لمدة لاتتجاوز السنتين أو غرامة ثلاثمائة جنيه، وينص المقترح على ضرورة تشديد العقوبة بالنسبة للمأذون الذى يقوم بتحرير عقد زواج الزوجة التى لم تبلغ 18 سنة وقت العقد حيث إنة لابد من ضرورة إعادة النظر فى لائحة المأذونين وتعديلها بعدم جواز قبول الشهادة الطبية بتقدير سن أى من الزوجين إلا إذا قدم على وجه رسمى ما يفيد أنه غير مقيد بسجلات المواليد وضرورة التأكيد على دور المجتمع فى مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بصفة عامة ومكافحة زواج القاصرات أو زواج الصفقة بصفة خاصة و أهمية دور رجال الدين فى التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات وعقاب كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج أو اشترك فى ذلك وعقاب كل من أكرة أنثى على الزواج وأهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين لتعريفهم بأحكام لائحة المأذونين والقوانين ذات الصلة
قضايا الإتجار بالبشر... ماهو وجهة نظرك فى قضايا الاتجار بالبشر وموقع مصر من تلك المخاطر التى تهدد المجتمع والطفل؟
قضايا الإتجار بالبشر مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتعد جريمة من الجرائم متعددة الجوانب حيث تتشابك أضلاعها مع جرائم اخرى كالدعارة والاتجار بالأعضاء، بالمخدرات والسلاح، وغسيل الأموال والارهاب، وتهريب المهاجرين وغير ذلك من أعمال إجرامية تدر بلايين من الدولارات و يزيد من خطورتها عدم توفر احصائيات دقيقة عن الجناة والضحايا، والتطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضافة إلى اتسام الجناة المجرمين بالدهاء وحرصهم الشديد على التغيير المستمر فى حيل وأنماط الجريمة، كما أن جريمة الاتجار بالبشر لها ابعاد سياسية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وأمنية تزيد وتتفاقم فى ظل السيولة الامنية وفى حالات عدم الاستقرار السياسى والامنى
ومصر قد قامت بخطوات ايجابية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة حيث صدقت على اتفاقيتى الرق والسخرة اعوام 1926 و1930 كما صدقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ حرصت مصر على أن يكون لها توجه واضح ومنهجية عمل يحتذى بها دوليا فتم انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد عام 2007 والتى ضمت فى عضويتها كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات وطنية، وقامت اللجنة بإعداد تشريع وطنى يعد نموذجا تحتذى به الدول وهو القانون 64 لعام 2010، وكفل القانون للضحايا حقوقا فاقت الحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة، وتضمن لأول مرة عددا من التعريفات النموذجية لماهية جريمة الاتجار بالبشر ومن هم الضحايا، وماهى العصابات الاجرامية المنظمة والعابرة للحدود، كما تضمن القانون المصرى باب منفصل لحماية الضحايا تضمن التزامات الدولة لحماية الكرامة الانسانية للضحايا متضمنة اعادة تأهيل الضحايا والعودة الطوعية لغير المصريين، كما تضمن التزامات مصر بإعداد وتدريب كوادر من كافة الجهات لضمان انفاذ القانون. وقد حرصت مصرفى مرحلة اعداد القانون على عمل دراسات مقارنة للقوانين الدولية والاقليمية للوصول لقانون يتسق وطبيعة الجريمة فى مصر مما جعلة قانونا تشيد بة الدول دوليا، واستمرارا للنهج الحقوقى التنموى الذى انتهجتة مصر قد أعدت خطة وطنية ارتكزت على عدة المحاور وهى المنع وتجفيف منابع، الحماية،و الملاحقة وانفاذ القانون بالشراكة مع المجتمع المدني، وتبع ذلك تقارير وطنية سنوية تعد بمثابة توثيق ومتابعة للجهود الوطنية منذ عام 2008 متضمنة جهود الملاحقة وانفاذ القانون والتحقيقات التى تمت ومنها تحقيقات فى جرائم الاتجار بالأطفال زواج الصفقة والاتجار بالأعضاء كما أن دستور مصر الجديدة 2014 يعد بمثابة الظهير الذى يؤكد على اهتمام مصر بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر والاعضاء.
بعد فضيحة دار «مكة» للرعاية ما هى رؤيتكم عما يخص مجال رعاية الأيتام ؟
نحن لا نريد أن نحمل الوزيرة غادة وإلى عبء كونها وزيرة المسئولة عن تدنى الأحوال فى مؤسسات الرعاية التى يمكن وصفها بأنها منظومة طويلة جدا من التدنى أو غياب الدور الرقابى أو دور وزارتى التضامن والشئون الاجتماعية منذ سنوات طويلة وهو ما أدى إلى هذا التدنى ولكن لانريد ان نحمل الوزيرة الحالية تدنى الحال فى دور رعاية الايتام لانها لازالت « وزيرة جديدة « فلايمكن تحميلها فساد منظومة طويلة جدا تراكمية، فهذا الفساد موجود فى معظم المؤسسات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة . وجاء دور المجلس الذى قام بالإبلاغ عن هذة الحادثة يوم 30 /7 فأبلاغنا وزارة التضامن وقمنا بإبلاغ النائب العام أيضا وبعد العيد تقدمنا للنائب العام بأوراق إدانة عن هذا الحادث فالمجلس اول من ابلغ عنة كما اننا ابلغنا عن العديد من الجرائم التى ارتكبت فى العديد من دور الإيواء والفترة الماضية حدث حراك مجتمعى أدى إلى تنشيط آليات للإبلاغ من أى مواطن عن تدنى الحالة فى دور الإواء، كما ان إغاثة الأطفال تحتاج إلى آليات سريعة وفعالة وأن أجهزة الدولة مازالت تتحرك فى استجابة لواقعة تعذيب الأطفال بدار أيتام مكة بالجيزة، والتى هزت الرأى العام
هل حصلت المرأة فى مصر على حقوقها أم أنها لا تزال أمامها الكثير؟
الدستور حرص على ألا تكون هناك كتل من عمال فلاحين ومرأة والمرأة جزء أصيل من الوطن ولايمكن فصل حقوق المرأة عن حقوق الانسان كما يجب ان يكون هناك قيد للحقوق كلها التى وردت فى الدستور بشكل متكامل لكى تحصل المرأة على حقها فلانريد ان يكون الدستور فئويا، فالدستورمتفرع تحدث عن المرأة تحدث عن الامومة وعن الفتاة والفتى «الشباب « تحدث عن الاطفال والمعاقين، والدستور تحدث عن كل فئات المجتمع وتحدث عن الدولة كدولة، و التعامل مع الحقوق سوء ثقافية أو اجتماعية أو سياسية كحزمة وحدة سيكون من شأنة إعلاء شأن المرأة فإعطاؤها حقها فى التعليم والصحة وعدم التمييز فالدستور تحدث عن عدم التمييز والمساواة من شأنه أن يجعل المرأة تهتم بدورها وقد شهدنا دور المرأة الفعال فى جميع المواقف ووضعها فى كل المواقع سوء فى المشهد السياسى أو غيرة بشكل محترم جدا، فلا يمكن التحدث عن تمكين المرأة أو تمكين الأم، فلابد من العمل على الأسرة المصرية بأكملها فلا يعنى التحدث عن المرأة ونحن نحتاج إلى إصلاح المنظومة بأكملها.
زواج القاصرات والصفقات والتحرش وغيرها من القضايا هل المرأة لاتزال تعانى منها فى المجتمع رغم مكاسبها السياسية؟
التحرش والاستغلال الجنسى هو أزمة متفاقمة داخل المجتمع المصرى رغم كل التغييرات التى مر بها ولاينحصر على المرأة فقط بل يتعرض لة الطفل فالتحرش وغيرة اخلاقيات فهناك أطفال لايتعدوا سن التاسعة يتعرضون للتحرش والاغتصاب فاصبح هناك انحدار أخلاقى وسلوكى وانحراق غير مسبوق مع تشدد وتدين مبالغ فية غير مرتبط بالحالة الأخلاقية إذان فيجب القول ان المرأة وحدها هى المعرضة للتحرش وغيره، ولا يوجد إحصائيات بعينها على عدد حالات التحرش بالاطفال، و يقال أن هذه الحالات قلت بعد الثورة وهذة معلومات خاطئة لانها بعد الثورة ذادت وقد قام المجلس بتقديم بعض البلاغات عن حالات تعرضت للاستغلال، كما أن التحايل من بعض المتاجرين بالاطفال هو من يجعلنا نجد صعوبة فى دقة البيانات .
ما هو مستقبل ودور المرأة المصرية فى الحياة السياسية من وجهة نظركم؟
دورالمرأة المصرية سوف يكون جيد جدا لان هناك العديد من السيدات التى يتمتعن بفكر ورؤية من شأنهم أن يسروا الحياة السياسية فمن الأخطاء كثرة قول أن المرأة مهمشة وغيرها من هذه الاقاويل، فلابد أن المرأة تثبت نفسها فى أى موقع تتواجد فيه «فمن الممكن أن تثبت نفسها وهى فى منزلها» مثلا من خلال الارتقاء بشأن أسرتها وإخرج أسرة ناجحة وأطفال وشباب مرموقين هذا قد يكون نجاحًا كبيرًا جدا للأم المصرية التى لا تعمل بدلا من ان تخرج أطفال مدمنين أو سواقط مجتمع فوجود الام فى المنزل مساو لوجودها فى العمل فمن الممكن أن تذهب للعمل دون أى إنجاز وقد تجلس فى المنزل وتفعل شيئًا من أولادها وترتقى بأسرتها.
مع الإستعداد للإنتخابات البرلمانية هل سيكون للمرأة نصيب يرضيها؟
المرأة لم تأخذ مايرضيها فى البرلمان وأرى ان البرلمان القادم سيكون صعبًا ودقيقًا جدًا لأن أمامنا دستور يحتاج إلى تفعيله ويحتاج إلى مهارات وقدرات فائقة ويحتاج إلى التدقيق فى كل من يترشح له وكل من يختاره لأن مستقبل الوطن سيكون فى يد هذا البرلمان لأن الوطن فى مرحلة انتقالية حرجة.
هل نحتاج إلى قوانين وتشريعات لحماية المرأة والطفل؟
نحن نحتاج أولا إلى إعادة النظر إلى كافة القوانين سوء قوانين الأحوال الشخصية أو قانون الطفل أو غيرها من القوانين التى تهم المرأة والطفل وقانون العقوبات، فيمكن القول بأن القوانين الحالية تحتاج إلى مراجعة وأن يتم مواءمتها لتحقق بعض المتطلبات وتفعيلها لأن هناك قوانين جيدة جدا ولكن تحتاج إلى تضافر الجهود ويتم تفعلها، مثل القوانين التى تتعلق بلائحة المأذونين فهى قديمة الأزل من الخمسينات ولابد من تغييرها وقانون الزواج من الأجانب أيضا يحتاج إلى تغيير، وأؤيد مراجعة قانون الطفل ويتم تفعيله ومناقشته مع الدستور وفيما يتعلق بالمجلس فيجب أن تتم إعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة وفقا للمادة 214 من الدستور.
مارأيك فى الدراما المصرية التى تعالج مشاكل المرأة وماهو دور المجلس؟
ما رأيناه فى رمضان من فوضى فى الاعلانات والمسلسلات والدراما التى تحث وتبث العنف والاعلانات التى تظهر مصر فى حالة منتقدة إما أنهم يعيشون فى قصور وإما أنهم فى حالة فقر مدقع ويعيش مع المدنيين وقد واجه المجلس العديد من الدراما والأفلام التى تعرض على الشاشة المصرية فقد قام ببلاغ لوقف فيلم حلاة روح لأنه له تأثيرًا كبيرًا على الطفل وخاصة فى مرحلة المراهقة لأن الطفل دائما يرى أن البطل أو البطلة هو قدوته فيقوم بتقليد كل أفعاله وألفاظه وملابسه وهذا شيئ غير ملائم مع تفشى وتفاقم حالات العنف والتحرش وغيره، فهذه الدراما تشكل خطرا فادحًا على المجتمع وأصبح هناك صعوبة شديدة لحماية الاطفال بسبب تطور التكنولوجيا فأصبح الطفل اليوم لديه جهاز محمول موصل بالانترنت فإذا منعناه من مشاهدة الفيلم فى السينما أو التليفزيون وشددنا الرقابة فلا نستطيع مراقبة النت، فعند قيام المجلس فى 2006 بعمل دليل لحماية الطفل من الانترنت وقتها كان له تأثير أما الآن فأصبح دليلًا عقيمًا فكل طفل لدية «موابيل» بة إنترنت، وأعتقد أن التربية والتوعية والمشاركة والحوار المستمر بين الأسرة والطفل ووجود الأم دائما بجانب الطفل من شأن حمايتة
ماهى العقبات التى تقف أمام المجلس فى تحقيق أهدافه؟
العقبات كثيرة جدا أولها عدم تفعيل لجان حماية الطفل حتى الان على الرغم من طلبات المجلس العديدة لتفعيل هذا الدور ولكن كون هذه اللجان تتبع إداريا وزارة التضامن وفعليا المجلس هناك فعليا عدم إحساس بأهمية ودور هذه اللجان وهناك تراخ فى توفير الخدمات العاجلة وأصبحنا نشعر بإحباط شديد جدا من عدم الاهتمام من قبل الإعلام، ولا ننسى شكر بعض القنوات الفضائية التى قامت بنشر خط نجدة الطفل كمبادرة من أحد الإعلامين لنشر خط نجدة الطفل مجانا على شريط الاخبار لديهم وهذا أثر فى زيادة عدد البلاغات التى قام بها المواطنيين وساهم فى ترشيد الجرائم، كما أن الإعلان عن خط نجدة الطفل يحتاج إلى تمويل والمجلس لايوجد لديه الامكانية.
محور قناة السويس ما دوركم تجاه هذا المشروع؟
سوف يقوم المجلس بدعمة من خلال العمل على التخفيف عن الاطفال الموجود آباؤهم بالعمل فى هذا المشروع من خلال اللجان الفرعية لحماية الطفل ودراسة الحالة النفسية لهم وتكثيف العمل هناك وسوف نقوم بتشجيع الأمهات بشراء الأسهم لأطفالهم من خلال الندوات وجلسات الحوار والتوعية الميدانية على أهمية هذا المشروع.